عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الخامسة والعشرين في بغداد (الثلاثاء الموافق 24 حزيران 2014) برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد نوري كامل المالكي، وصدرت عن المجلس القرارات التالية:
1- اولا: تصرف رواتب الموظفين في المناطق الساخنة الخاضعة لسيطرة الحكومة فقط بعد التنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة لتحديد تلك المناطق، اما الموظفين في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة فتجمع وتصرف لهم لاحقا بعد انتهاء العمليات الحربية.
ثانيا: الطلبات الواردة في كتاب وزارة الدولة لشؤون المحافظات تحال الى الوزارات المختصة لاتخاذ الاجراءات المناسبة وفق ماتقتضيه الظروف الميدانية على الارض.
ثالثا: تصرف رواتب رئيس واعضاء مجلس محافظتي نينوى وصلاح الدين الذين يباشرون اعمالهم في مواقع بديلة وبتأييد من الجهات المختصة، وبقية الموظفين المساندين لعمل المجالس ويشمل ذلك مجالس الاقضية والنواحي.
رابعا: يطبق قرار مجلس الوزراء بشأن منح الاجازات المفتوحة في المناطق الساخنة فقط على المناطق الخاضعة كليا لسيطرة العصابات الارهابية بتأييد من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن تحديده.
2- تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية(الخارجية، حقوق الانسان، مفوضية حقوق الانسان، وزارة الدولة لشؤون المرأة، ممثل عن الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء) تتولى دراسة الخيارات القانونية التي يمكن تقديمها لمجلس الوزراء لتبنيها كطريق لملاحقة المتورطين في احداث العنف الجارية في العراق والمرتكبة من قبل تنظيمات داعش والمتعاونين معها، على ان لايقل مستوى التمثيل في اللجنة آنفا عن درجة مدير عام.
3- الموافقة على تخويل وزير النفط صلاحية صرف مكافأة لأبطال طيران الجيش وطيران القوة الجوية وقوة حماية مصفى بيجي لمقاومتهم الباسلة للهجمات الشرسة التي تشنها العصابات الارهابية وكذلك بالنسبة للشهداء والجرحى، وبسقف(3000000) ثلاثة ملايين دينار ومن مبالغ الارباح المخصصة لموظفي وزارة النفط والتي تم احتسابها استنادا الى المادة(11) من قانون الشركات رقم22 لسنة 1997.
4- الموافقة على مايأتي:
1/ قيام وزارة المالية بتامين مبلغ مقداره(100,000,000,000) دينار، فقط مائة مليار دينار من اجل توفير جميع مستلزمات العملية التربوية من شراء الكتب المدرسية والقرطاسية، على شكل سلفة الى وزارة التربية يتم تسويتها لاحقا بعد اقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2014.
2/ قيام وزارة المالية بصرف المبالغ المخصصة للغرض المذكور آنفا على شكل سلفة في السنوات القادمة ويتم تسويتها بعد اصدار قانون الموازنة العامة الاتحادية ضمانا لعدم التأخير في تجهيز الطلاب بالكتب والقرطاسية والأثاث المدرسي، وتخصيص هذا المبلغ من قبل وزارة المالية لغرض صرفه للغرض المذكور مع اعطاء سلفة 10% من المبلغ حاليا.
5- الموافقة على تخويل وزير التربية صلاحية تكليف كل من الشركة العامة لانتاج المستلزمات التربوية وشركة العز العامة التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن بمبلغ 175 مليار دينار بصورة مباشرة لتصنيع الاثاث المطلوب وبالكلفة التخمينية المعدة من قبل وزارة التربية وفقا لطاقة وامكانيات الشركتين المذكورتين آنفا، من اجل توفير مستلزمات العملية التربوية قبل بدء العام الدراسي الجديد، مع اعطاء سلفة مقدارها 10% في الوقت الحاضر.
6- اولا: الموافقة على تمديد مدة تنفيذ مستشفيات (النجف، البصرة، كربلاء، ميسان، بابل، الناصرية) ذات سعة 492 سريرا لغاية 1/9/2014 وفي حالة عدم تنفيذ الالتزام في الموعد المحدد فيعاد احتساب الغرامات.
ثانيا: تمديد مدة تنفيذ مشروع بناء مستشفى سعة(492) سريرا، لموقع نينوى لغاية 30/8/2015.
7- الموافقة على استثناء مشروع بناء المستشفيات سعة(492) سريرا لمواقع(الحلة، كربلاء المقدسة، ميسان، الناصرية، البصرة، النجف والموصل) من نص المادة(53/الفقرة 5) من الشروط العامة لمقاولات الهندسة المدنية والضوابط ذات الصلة وبالتنسيق مع وزارة التخطيط.
8- الموافقة على طلب وزارة الصحة لشراء الادوية بشكل مباشر استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة بسبب الظرف الصعب الذي يمر به العراق.
9- الموافقة على اعتماد فحص الدول الموردة منها البضاعة دون الحاجة الى شهادة الشركة الفاحصة المتعاقدة مع التخطيط حاليا، مع اخذ عينات عشوائية للفحص من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية للتحقق من صلاحية البضاعة ومطابقتها للمواصفات، ويطبق هذا في ظل الظرف الاستثنائي فقط.
10- اقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية وكما يأتي:
1/ الموافقة على استراتيجية تطوير القطاع الخاص(2014-2030).
2/ تتولى هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء متابعة وانضاج المراحل الاولى المطلوبة لتاسيس الهيكل التنظيمي بشان المبادرة الصناعية والعمل على استقرار تشكيلاته بالتنسيق مع الجهات المعنية ولحين تشريع قانون الاصلاح الاقتصادي.
3/ الموافقة على الاستراتيجية الصناعية لغاية عام 2030.
رد مع اقتباس
