قضت محكمة بحرينية بتأييد حبس بحرينية 3 أشهر بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية بطرق احتيالية، وأصاب الحكم المتهمة بحالة من البكاء ، وتقدمت محاميتها بطلب إلى المحكمة باستبدال العقوبة بغرامة مالية.
وكان مواطن قد تقدم ببلاغ إلى مركز الشرطة اتهم فيه المستأنفة بأنها باعت له رقم سيارة تمتلكه بمبلغ 2350 دينارا، وقد اتفق معها على ذلك وسلمها المبلغ، لكن بعد مرور سنة ونصف السنة لم يتسلم الرقم ولا أمواله واكتشف أنها باعت الرقم لشخص آخر، لكن المتهمة أنكرت في التحقيقات وقالت أن المجني عليه اتفق معها بالفعل على شراء الرقم، ودفع نصف المبلغ واختفى بعد ذلك مدة سنة ونصف السنة، فقررت أن تعرض الرقم للبيع مرة أخرى وباعته.
ووفقا لجريدة أخبار الخليج فقد قالت المتهمة إنها لم تتمكن من انتظار المجني عليه كل تلك المدة لأنها كانت في حاجة ماسة للمبلغ، فأسندت إليها النيابة العامة أنها توصلت للاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه، وذلك بأن تصرفت في مال مملوك للدولة ليس لها الحق بالتصرف فيه، وقضت محكمة أول درجة بحبسها 3 أشهر وقدرت كفالة 50 دينارا لوقف التنفيذ، فدفعت الكفالة واستأنفت الحكم وقضت المحكمة بتأييد الحكم، وعندما حضرت الشرطة النسائية لاصطحابها بدأت تبكي، فقاموا بتهدئتها وتقدمت وكيلتها بالتماس باستبدال العقوبة فوافقت المحكمة.
م
ن
ق
و
ل
رد مع اقتباس
