كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون عدنان السراج ، عن ان مسؤولين كبارا في الدولة بينهم اثنان يتبوأن مناصب رفيعة ، متهمون بعملية الانقلاب التي يروم البعثيون الصداميون القيام بها ، فيما اكدت مصادر امنية في ذي قار عن اعتقال ضابط يعمل في مكتب المعلومات الوطنية بقيادة الشرطة الاتحادية يشتبه في ارتباطه بالبعث الصدامي المنحل.
وقال السراج امس :» ان اول اجتماعات القيادات البعثية بدأت بعد انتخابات مجلس النواب الاخيرة بشهرين ، حيث اجتمع معهم مسؤولون عراقيون يتبؤون مواقع مهمة جدا في الدولة «.
واضاف:» ان الاجتماعات تمت في فندق لارسا في عمّان وبحضور ممثلين عن معمر القذافي ، وكان من ضمن الحضور ، مسؤولان مهمان جدا « لكنه تحفظ عن كشف اسماء السياسيين الذين قال انهم مشاركون حاليا بالدولة.
واشار الى انه تم الاتفاق على البدء بعملية انقلابية واسعة النطاق في العراق ، ورصد لها مبلغ 50 مليون دولار يدفعه القذافي الذي منحهم فعلا هذا المبلغ ، بحسب قوله.
وكان السراج قد كشف في وقت سابق لـ»نينا» ، عن قرب اعلان اعترافات وصفها بالمهمة جدا لبعض الاشخاص الذين اعتقلوا مؤخرا تكشف عن وجود مجاميع تروم القيام بعصيان مدني في بغداد وينتهي بعصيان عسكري وبتمويل من دولة يشتبه ان تكون السعودية ، بحسب قوله.
من جانبه وصف القيادي في ائتلاف دولة القانون، حسن السنيد مطلقي التصريحات التي انتقدت الاعتقالات الاخيرة بانهم من المتضررين منها. حسب تعبيره.
وقال السنيد في تصريح نقلته وكالة «نينا» امس : «ان الذين ينتقدون هذه الاعتقالات هم من المتضررين منها، اما الشعب العراقي والقوى السياسية الوطنية، فكلهم يستبشرون خيرا بهذه العمليات التي تشير الى ان القوات الامنية قوية وفاعلة وان الجهد الاستخباراتي متميز «.واضاف السنيد رئيس لجنة الامن والدفاع في البرلمان: «انه زار مكتب القائد العام للقوات المسلحة، ووزارتي الدفاع والداخلية، واطلع على جميع اوراق القاء القبض مشيرا الى انه ليس هناك اي صحة للتصريحات التي يعلنها البعض بان الاعتقالات لم تتم وفق اوراق قضائية».الى ذلك دعا النائب حسين الاسدي عضو ائتلاف دولة القانون وعضو لجنة النزاهة البرلمانية إلى تنفيذ قرارات هيئة المساءلة والعدالة في جميع المؤسسات الحكومية الرسمية وغير الرسمية عادا عدم تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون وفساداً مالياً وإدارياً.
وذكر بيان صدر عن مكتبه الإعلامي أن الشخص المسؤول أو الموظف الممتنع عن تنفيذ تلك القرارات يتعرض إلى المساءلة الجزائية وفقاً لقانون العقوبات رقم 329، الذي ينص على أن يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين والأنظمة أو أي حكم أوامر صادر من إحدى المحاكم أو أي سلطة عامة مختصة أو في تأخير تحصيل الأموال أو الرسوم ونحوها المقررة قانوناً.
وأكد أن تجاوز الموظفين حدود وظائفهم حسب المادة الأولى من قانون هيئة النزاهة يعد من قضايا الفساد، معتبراً عدم تنفيذ قرارات الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة جريمة يعاقب عليها القانون، كما أنه فساد مالي وإداري.
ودعا الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى والوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني كافة إلى تنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئة المشرعة بهذا القانون.
ودعت جماعة علماء العراق في الجنوب الأطراف السياسية إلى المزيد من الحكمة في معالجة الأحداث التي تطرأ على البلاد ولاسيما في ما يتعلق بالاعتقالات الأخيرة والتي استهدفت مجاميع إرهابية.
وقال رئيس الجماعة خالد الملا في بيان له "لابد من كلمة حق تقال ... حينما يحدث خرقا أمنيا يذهب المواطنون ضحيته تخرج بعض الأطراف كي تحمل الحكومة والقيادات الأمنية مسؤولية ما جرى ، وحينما تحركت الحكومة مستندة إلى معلومات استخباراتية دقيقة تتعلق بعمليات إرهابية وإثارة الفوضى في البلاد من قبل أشخاص يعادون الشعب العراقي فاتخذت إجراءاتها الاحترازية ظهر علينا ذات الأطراف والأشخاص كي يتوعدوا ويتهددوا ويحملوا الحكومة مسؤولية الاعتقالات".
وقال الملا: هذا تناقض واضح في التعامل مع الأحداث فنحن إما أن نكون مع إجراءات الحكومة لحماية المواطنين وإما نكون مع عصابات البعث والقاعدة وعلى العاقل أن يختار أي الطريقين يتخذ.
ودعا الحكومة لاتخاذ إجراءاتها ضد أي جهة أو شخصية تحاول قتل العراقيين أو تستهدف العملية السياسية مؤكدا على الأطراف السياسية أن يجعلوا مصلحة العراق وأبنائه أمام أعينهم ويبتعدوا عن التراشقات الإعلامية لأهداف سياسية .
وطالب شعب العراق جميعا بان لا ينزلقوا إلى هذه الأصوات التي وصفها بانها تريد أن ترجع البلاد إلى مربع العنف والاقتتال الطائفي فالإرهاب لا دين له ولا مذهب ولا وطن .
وشدد على ان البعث الصدامي المنحل أصبح ماضيا لا عودة له في عراقنا الجديد ولن يسمح العراقيون لعودته ثانية لان ،ولا ينبغي لقيادات العراق بكل أطيافهم أن يسمحوا بعودته .
كما دعا (اهل السنة) أن لا يكونوا مركبا يركبه البعثيون الصداميون تارة والقاعدة والارهاب تارة أخرى داعين الحكومة العراقية لاتخاذ اجراءاتها الدقيقة في حق من يحكم القضاء بالقبض عليه حتى لا يؤخذ البريء بجريرة المذنب.
واعلن التحالف الوطني، امس الاول، عن تأييده لموقف الحكومة في حملة الاعتقالات التي تقوم بها ضد من تتهمهم بالتورط في استهداف العملية السياسية.
وفي ذي قار اكدت مصادر أمنية مخولة في المحافظة عن اعتقال ضابط برتبة ملازم أول يعمل في مكتب المعلومات الوطنية بقيادة الشرطة الاتحادية يشتبه بتورطه بالارتباط بتنظيم حزب البعث المنحل .
وقالت المصادر في تصريح لـ» الصباح» ان قوة خاصة من مكتب الشؤون الداخلية والأمن في مدينة الناصرية تسلمت ضابطا برتبة ملازم أول في مكتب المعلومات من أهالي مدينة الناصرية كان قد اعتقل من قبل مديرية الشؤون الداخلية والأمن بوزارة الداخلية ، وأوضحت المصادر ان الضابط المعتقل يشتبه بأنه متورط بتنظيمات حزب البعث المنحل وهو من ضمن القائمة الـ55 المطلوبة في ذي قار وفق المادة 4 إرهاب التي كانت تخطط لإسقاط العملية السياسية وتنفيذ عمليات إرهابية في عدد من محافظات العراق ، مبينة ان مديرية الشؤون الداخلية والأمن في المحافظة تواصل التحقيق مع الضابط المذكور لمعرفة تفاصيل ارتباطه بالتنظيم من عدمه وهو ما ستكشفه نتائج التحقيق قريبا .
وكانت مصادر أمنية في مديرية شرطة محافظة ذي قار قد أكدت في تصريح سابق لـ» الصباح» بان العشرات من أعضاء البعث الصدامي المنحل ممن صدرت ضدهم مذكرات اعتقال من المحكمة الاتحادية هربوا إلى أماكن غير معلومة او الى محافظات أخرى خوفا من حملات الاعتقال التي تنفذ ضدهم ،
و أيد رئيس كتلة تيار الأحرار في مجلس المحافظة حميد الغزي قرار الحكومة مطاردة الصداميين من الذين يحاولون اثارة الفوضى والبلبلة او الذين يحاولون جر البلاد الى الحرب الأهلية واعادته الى المربع الاول ، مؤكدا دعمه الكامل لقرار الحكومة في ملاحقة هؤلاء العناصر وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل ، مشيرا الى ان من يقول اين المصالحة الوطنية من ذلك فنقول لهم لا مصالحة مع من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين . فيما دعا مواطنون في ذي قار الحكومة الى اتخاذ اشد الإجراءات القاسية ضد من يحاول اعادة البعث الصدامي او الذين يخططون لعمليات إرهابية او استهداف العملية السياسية ، فمنهم من أعرب عن قلقه من تأثيرات القرار على العملية السياسية الجارية التي رأت فيه تطورا خطيرا يخالف مشروع المصالحة الوطنية ، ومنهم من طالب الحكومة بالعفو والصفح عن البعثيين من الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين وزجهم بالمجتمع من جديد والعمل بمقولة عفا الله عما سلف . وقال رعد سالم ( معلم )، ان الاجراءات الاحترازية التي اقدمت عليها الحكومة المركزية تجاه قيادات البعث الصدامي المنحل ،المتورطة بمؤامرات خارجية هي ضرورة لابد منها لاعتبارات تتعلق بماضي الحزب المقبور واعضائه كونهم يتربصون بغريمهم السياسي وينقضون عليه عندما تسنح الظروف بذلك . ومن هنا يجب الحذر دائما قبيل وبعد الانسحاب الامريكي المرتقب من نوايا ومخططات البعث المقبور. واضاف نحن في مدينة الناصرية من أشد المتضررين من سياسات البعث البائد وسلوكيات عناصره وفي نفس الوقت نستغرب تلك الاصوات التي تنادي بمراعاة حقوق الانسان مع قيادات البعث الصدامي متناسين بشكل او بآخر اربعين عاما من قمع البعثيين لشعب كامل من دون رحمة او هوادة ونحن اذ نعتبرها حنين البعض للايام الخوالي في وقت قد نال فيه البعثيون جميع حقوقهم في العيش الكريم قبل ضحاياهم ايمانا من الجميع بالعدالة والتسامح في عراقنا الجديد . من جهتها عدت منظمة تموز على لسان مديرها الناشط في حقوق الإنسان رزاق عبيد ظاهر حملة الاعتقالات بالجيدة ، اذا كانت تستهدف البعثيين الموغلين بالدم العراقي الذين يحاولون استهداف العملية الديمقراطية في العراق ، مؤكدا دعمه الكامل لإجراءات الحكومة لإحباط مثل تلك المؤامرات ، أما اذا كانت تستهدف أشخاصا يشتبه بأنهم متورطون بالتخطيط بأعمال إرهابية فانه عمل مرفوض جملة وتفصيلا كونهم مواطنين عراقيين بالدرجة الأساس ، وعلى المحاكم ان تفرج عن الأشخاص غير المنتمين لتلك الجماعات ولم تتلطخ أيديهم بدماء الأبرياء حتى ولو كانوا من البعثيين، داعيا الحكومة العراقية الى مراعاة تطبيق حقوق الإنسان في الاعتقالات . وعلمت الصباح من مصادر امنية في شرطة محافظة ذي قار، ان قوة امنية خاصة في مديرية شرطة ذي قار نقلت اكثر من 30 مطلوبا من عناصر البعث الصدامي المنحل الى بغداد كانت قد اعتقلتهم في المحافظة وفق مذكرات قبض قضائية صادرة من المحكمة الاتحادية ، واكدت المصادر ان قوة امنية خاصة من عناصر فوج المهمات الخاصة التابع لشرطة ذي قار قامت بنقل جميع المعتقلين من اعضاء حزب البعث المنحل فجر يوم امس السبت الى العاصمة بغداد لاكمال التحقيقات معهم ، ولم تكشف المصادر عن تفاصيل اكثر الا انها اكدت ان عملية النقل شملت جميع الملقى القبض عليهم بدون استثناء .وفي الكوت أفاد مصدر امني في واسط، بأن القوات الامنية اعتقلت مطلوبين اثنين من اعضاء البعث الصدامي المنحل, خلال عملية نفذتها القوات الامنية شمال الكوت.
وقال المصدر إن قوات امنية نفذت حملات مداهمة وتفتيش بحثا عن مطلوبين من اعضاء البعث الصدامي المنحل اسفرت عن اعتقال اثنين منهم في قضاء العزيزية 90 كم شمال الكوت, مبينا ان حملة الاعتقالات ضد كبار البعثيين التي انطلقت الاحد الماضي, اسفرت عن اعتقال 17 منهم في مدينة الكوت وعشرات اخرين في الاقضية والنواحي تجاوز عددهم الـ (100) معتقل.
رد مع اقتباس
