تجاوزت السوق المحلية هاجس الخوف من نقص محتمل في السلع والبضائع الاساسية نتيجة الاجراءات الحكومية العاجلة التي فتحت المنافذ الحدودية البديلة بعد غلق الطرق البرية امام المنافذ الشمالية في خطوة استباقية فوتت الفرصة لخلق حالة الهلع، في هذه الاثناء اقدمت على تبني الحشد الاقتصادي الذي بادرت اليه تشكيلة من منظمات غير حكومية تمثل القطاع الخاص العراقي والتي حصلت على تعليمات استثنائية لتسهل اجراءات وصول المواد الى السوق المحلية.
تعاضد الجهود
رئيس هيئة الاوراق المالية د. عبد الرزاق السعدي قال في حديثه لـ"الصباح": ان جهود الحشد الاقتصادي مباركة وتحمل الكثير من الايجابيات في هذا الوقت، إذ تعاضدت الجهود الحكومية والقطاع الخاص للحفاظ على مستويات العرض والطلب بعيدا عن اي تاثير سلبي على متطلبات العائلة العراقية.
واضاف ان القطاع الخاص المحلي يمثل الدماء الجديدة التي تساعد على احياء الاقتصاد العراقي، لاسيما بعد ان اقر دوره دستوريا واصبحنا نعيش مرحلة التحول صوب اقتصاد السوق المفتوح.
الحشد الاقتصادي
ولفت السعدي الى ان جهود الحشد الاقتصادي تتطلب ان تتحرك المؤسسات والمنظمات التي تتبنى هذا التوجه وفق مسؤولياتها المحددة وان تعي الواجبات التي تقع على عاتقها، لكي لا يحصل تقاطع في المهام، لافتا الى ان الجميع يعمل للحفاظ على السوق المحلية وجعل العرض والطلب متوازنا.
اجراءات استثنائية
واثنى على الاجراءات الاستثنائية التي منحتها الجهات الحكومية الى المستوردين ودورها في دعم مفاصل العمل الاقتصادي إذ يقود ذلك الى استقرار اقتصاد العائلة الذي لا يتحمل خللا كبيرا في طبيعة الاسعار وكذلك يحافظ على ثبات فرص العمل داخل الاسواق المحلية.
وبين اهمية مبادرة التجار المستوردين الذين يعملون تحت مظلة غرفة تجارة بغداد بتخفيض الاسعار 20 بالمئة، لافتا الى انها فوتت الفرصة على الكثير من الذين ارادوا الاصطياد بالماء العكر ورفع الاسعار ولكن جاءت الرياح على العكس من ذلك.
من جهته قال الاكاديمي الاقتصادي الدكتور ماجد البيضاني ان الوقت مناسب لان ياخذ القطاع الخاص دوره بعملية توفير الامن الغذائي بعد تقديم الدعم له من قبل الوزارات و الجهات الحكومية .
واضاف البيضاني في تصريح لـ(الصباح) ان ما يمر به البلد يتطلب تضافر جميع الجهود لتحقيق الامن الغذائي ودرء اية مخاطر قد تحول دون ذلك ، داعيا وزارة الزراعة الى تقديم اكبر دعم ممكن للفلاحين لغرض توفير جميع المحاصيل التي يمكن زراعتها في العراق والاستغناء عن استيرادها من دول الجوار.
مؤشرات الأسعار
واشار الى امكانية تحقيق ذلك من خلال ما طرح مؤخرا من مبادرة الحشد الاقتصادي الهادفة لتوفير المواد والسلع في الاسواق الى جانب مساعي وزارة التجارة في مراقبة الاسواق وتحديد مؤشرات الاسعار الخاصة بالمواد الغذائية.الى ذلك اكد وزير التجارة خيرالله حسن بابكر ان وزارة التجارة عملت على انتاج الطحين الصفر من قبل مطاحن القطاع الخاص من خلال دعمه وتزويده بالحنطة الاسترالية لانتاج الطحين الصفر كون الوزارة لديها كميات كبيرة من الحنطة ستدعم بها تلك المطاحن .
واوضح خلال تفقده لاحدى المطاحن الاهلية أن القطاع الخاص العراقي كان يستورد الطحين الصفر من دول الجوار وخاصة تركيا بما يقارب 700 الف طن سنوياً ، مشيراً أن الوزارة لديها برنامج خاص بانتاج الطحين الصفر في ظل الظرف الذي يمر به البلد.
واشار الى ان الوزارة ستجهز اصحاب الافران والمخابز والمعجنات بالطحين الصفر وبسعر مدعوم ليصل سعر الكيس زنة 50 كغم الى 32 الف دينار فقط.
مفردات البطاقة التموينية
ولفت الوزير الى دور الوزارة وجهودها في هذه المرحلة الصعبة في توفير مفردات البطاقة التموينية خاصة في المناطق التي تشهد أحداثا عسكرية ، فضلا عن انها ستقوم بتجهيز المواطنين بالحصة التموينية خلال شهر رمضان الكريم إذ تمتلك كميات كبيرة من الحنطة المحلية والمستوردة لتسد حاجة البلد لسنة كاملة.
كاشفاً عن ان موانئء العراق الجنوبية تشهد اكتظاظا من البواخر المحملة بمفردات البطاقة التموينية من الرز والسكر والزيت ومن مناشئ عالمية مختلفة فضلا عن التعاقدات الجديدة والمستمرة في استيراد المواد التموينية.
المصدر شبكة الاعلام العراقي
رد مع اقتباس
