October 29 _ 2011
ابو ريشة: حذرت بغداد والامم المتحدة من هذه النهاية . اثيل النجيفي: الحكومة تشجع ذلك
تكريت: ابلغنا المالكي بإقامة اقليمنا قبل 8 شهور ووزاراته سلبتنا 8 آلاف وظيفة ومبالغ طائلة من الموازنة
بغداد - العالم
أكد قادة بارزون من المنطقة الغربية أن محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين، تسعى من خلال إعلان محافظاتها أقاليم خاصة، إلى "الاستقلال الإداري والاقتصادي" عن بغداد، محملين رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية هذا الإجراء، ولاسيما بعد "الإجراءات الأخيرة التي تمثلت بالاجتثاثات والاعتقالات".
ونفى عضو مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين شعلان الكريم، أن "يكون إعلان محافظته إقليما خاصا، رد فعل على تفرد رئيس الوزراء بالملف الأمني"، مبينا أن "هناك كثيرا من المشاكل التي دفعت إلى هذا الإعلان، منها التهميش والإقصاء والذل الذي واجهه أبناء شعبنا من قبل الحكومة المركزية، ولاسيما تلك القرارات التي تصدر مبنية على الظن لا على اليقين".
واعتبر الكريم في تصريحات لـ "العالم" أمس "ما جرى مؤخرا من اجتثاثات واعتقالات، معرقلا لمشروع المصالحة الذي نحاول تفعيله باستمرار، وصار أمرا عاديا أن تفاجئنا الحكومة المركزية بتصرفات، تعيدنا إلى المربع الأول وتوسع الفجوة بين أبناء البلد".
وبشأن إمكانية أن يكون الإعلان عن إقليم صلاح الدين مفاجئا للحكومة، يشير الكريم إلى أن "المالكي يعلم علم اليقين بأن هناك عملا جادا منذ 8 شهور من أجل إعلان صلاح الدين إقليما خاصا، والأمر معلوم أيضا لدى الأطراف السياسية الرئيسة، كالتحالف الوطني والتحالف الكردستاني فضلا عن الكتلة العراقية".
ويعترف الكريم بأن "صلاح الدين لا تحظى بالاهتمام المطلوب من قبل الحكومة المركزية، فهناك كثير من الأمور التي لا يمكن السكوت عنها، فمثلا حصة المحافظة من التعيينات 11 ألف درجة وظيفية، لم تمنح منها إلا نحو 1500 درجة"، مستطردا بالقول "فيما يتعلق بالميزانية، فإن صلاح الدين تستحق وفقا لموازنة 2011 نحو 3 مليارات و700 ألف دولار، فيما لم تمنح سوى 325 مليون دولار، والبقية ذهبت أدراج الريح". زعيم صحوة العراق أحمد أبو ريشة، اتهم حكومة المالكي بأنها "تقف وراء كثير من الممارسات التي جعلت عددا من المحافظات تفكر بإقامة أقاليم خاصة بها"، موضحا أن "هناك تبرما مما يجري مؤخرا من تجاوزات، سواء ما يتعلق بالتهميش والاقصاء، أو فشل الخدمات وعدم تنفيذ التوازن الحكومي في الوزارات".وأضاف أبو ريشة، في حديثه لـ "العالم" أمس السبت، أن "الأنبار سبق أن أبلغت رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس الجمهورية جلال طالباني، فضلا عن الأمم المتحدة، نيتها إنشاء إقليم خاص"، مبديا قناعته بأن "الحكومة غير جادة برفع معاناة المحافظات، ولاسيما السنية منها".
وفيما إذا كان إعلان الأقاليم سيكفل الحد من تدخل بغداد في شؤؤن الأنبار الداخلية، يذهب أبو ريشة إلى أن "الالتزام بإقامة الإقليم على وفق ما نص عليه الدستور، سيكفل التوازن بين بغداد وإقليم الأنبار، ولاسيما أن الدستور يفرض على الجميع احترام القانون، وبالتالي فإن الحكومة مطالبة باحترام تنفيذ الدستور"، مؤكدا أن "الأيام المقبلة ستشهد إعلان الأنبار إقليما خاصا، ردا على ما مر به العراق من معاناة خلال السنوات الثماني الماضية، لكنه لن يكون مشابها لإقليم كردستان".
من جانبه، يؤكد محافظ نينوى أثيل النجيفي، أن "مسؤولي الحكومات المحلية سبق لهم أن حذروا رئيس الوزراء، خلال كثير من اللقاءات، من ضرورة عدم استمرار الوضع على ما هو عليه".
وقال النجيفي لـ "العالم" أمس "تم تحذير المالكي خلال كثير من الاجتماعات، من أن عملية التفرد بالسلطة وعدم منح الصلاحيات للمحافظات، سيدفع بعض المحافظات الى إعلان أقاليم خاصة بها"، مشيرا الى أن "الحديث عن الأقاليم تم من خلال الإعلام أو الحديث الشخصي مع رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين، وطالبنا بإعادة النظر بطريقة التعامل مع المحافظات، حتى لا يكون الحل الأخير هو إعلان الأقاليم".
ويعرب النجيفي عن اعتقاده بأن "ما أقدمت عليه محافظة صلاح الدين مؤخرا، بإعلانها اقليما خاصا، يعد خطوة صحيحة"، مطالبا "الحكومة بإعطاء المحافظات ما تطلبه من صلاحيات ومطالب، لتسحب المبررات التي تشكل سقفا لإعلان الأقاليم".
ويتابع محافظ نينوى "يجب منح الحكومات المحلية صلاحيات واسعة، وحل الإشكالات العالقة فضلا عن الابتعاد عن الاستحواذ على القرار واتباع سياسة التهميش والاقصاء"، لافتا إلى أن "تنفيذ هذه المطالب من شأنها أن تجعل المحافظات تتنازل عن تنفيذ قراراتها".
ويشدد على أن "سياسة التهديد والوعيد لن تسفر إلا إلى مزيد من الإصرار من قبل تلك المحافظات"، نافيا وجود رغبة بإنشاء إقليم سني على غرار إقليم كردستان، على اعتبار أن "لدينا عمقا سياسيا عربيا في كثير من محافظات الجنوب والوسط".
بدوره، توقع محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي، أن "تلجأ محافظة الأنبار الى إعلان إقليمها الخاص، وربما تتبعها نينوى أسوة بصلاح الدين، في سعي للاستقلال الإداري والاقتصادي عن الحكومة المركزية"، مشيرا إلى أن "المطالبة بتشكيل الأقاليم مسألة دستورية وقانونية، لا يمكن الاعتراض عليها".
ويتابع المهداوي أن "المحافظات ذات الأغلبية السنية ترفض أن تشكل اقاليم على أساس طائفي أو عرقي، مفضلة عليه الاستقلال الاداري والاقتصادي عن الحكومة المركزية"، لافتا إلى أن "السعي إلى النظام الفيدرالي لا يحظى بالتأييد على الرغم من دستوريته، على اعتبار أن الثقافة العراقية بعيدة عن هذه المطالب التي يراها كثيرون مقدمة لتقسيم البلاد".
ويعترف المهداوي بأن "المحافظات التي تطالب بتشكيل أقاليم، عانت من الاعتقالات التي نفذت بحق أهالي بعض تلك المحافظات، من غير أن تستند إلى معلومات دقيقة".
وتوقع المهداوي أن "تواجه طلبات إعلان الأقاليم معوقات كثيرة، يمكن أن تحول دون تحقيق هذا الطلب". وعن الآلية التي يجب اتباعها لتشكيل الأقاليم، يذهب محافظ ديالى إلى أن "الأمر يتطلب موافقة مجلس الوزراء، الذي يحيل تلك الطلبات إلى مفوضية الانتخابات، من أجل إجراء استفتاء شعبي، وإذا نال الطلب تأييد ثلثي أصوات الناخبين، يتم إنشاء إقليم يتمتع بصلاحيات إدارية واقتصادية نص عليها الدستور"