كشفت عضو لجنة شؤون الاقاليم والمحافظات في مجلس النواب عن التوجه لجمع تواقيع اكثر من 50 نائبا لاعداد مسودة قانون يقضي بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجالس المحافظات، فيما اعرب مجلس محافظة ذي قارعن استيائه من هذا التوجه.وقالت عضو اللجنة ايمان الفاضلي لـ"الصباح": ان هناك توجها لجمع تواقيع اكثر من 50 نائبا لالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجالس المحافظات، نافية في الوقت نفسه ان يكون هذا التوجه ضمن اطار مراجعة قانون رقم 21 الخاص بمجالس المحافظات.ووصفت تفسير مجلس محافظة ذي قار للتعديلات المزمع اجراؤها على القانون 21، ومنها الغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجالس المحافظات بأنه غير صحيح مطلقا، مشيرة الى ان العمل مستمر لاجراء تعديلات على القانون المذكور لكن لم تتم مناقشة مثل هكذا مواضيع من قبل اللجنة المكلفة بذلك.واكدت الفاضلي ان هناك حاجة ملحة لتوسيع صلاحيات مجالس المحافظات والمحافظين ومجالس الاقضية والنواحي، لافتة الى ان ما يصدر من تصريحات من بعض أعضاء لجنة الاقاليم وشؤون المحافظات لا يمثل رأي اللجنة بالكامل.من جانبه، عد رئيس مجلس محافظة ذي قار قصي العبادي في تصريح لـ"الصباح" هذا الاجراء بأنه يأتي ضمن سياق الدعاية الانتخابية، مؤكدا ان الهدف الرئيس من الترشح لعضوية مجلس المحافظة هو الخدمة العامة لكن ذلك لا يعني أن يتخلى عضو المجلس عن حقه في الحصول على راتب تقاعدي يساعده في تمشية أموره المعيشية والعائلية بعد انتهاء الدورة الانتخابية، على حد قوله.وتابع بالقول: ان عضو مجلس المحافظة ليس بإمكانه العمل في مؤسسات واماكن أخرى، مطالبا أعضاء البرلمان بالمبادرة أولا لإلغاء رواتبهم التقاعدية قبل مجالس المحافظات.الى ذلك، ايد عدد من اهالي محافظة ذي قار مشروع قرار إلغاء الرواتب التقاعدية لجميع اعضاء المؤسسات التشريعية، محذرين من ان استمرار الدعم لاعضاء هذه المؤسسات سيؤثر في الموازنة مستقبلا، فضلا عن انه سيخلق فوارق اجتماعية بين المواطنين.اذ يرى المواطن حميد طالب ان الرواتب والمخصصات التي يحصل عليها عضو مجلس المحافظة حاليا هي كافية مقارنة بما يقدمه، موضحا في حديثه لـ"الصباح" ان بإمكان الحكومة الاتحادية الافادة من تلك الرواتب في انشاء مشاريع خدمية او امتصاص البطالة المتفشية وتشغيل الايدي العاملة.وشاطره بذلك المواطن علي كريم، مؤكدا لـ"الصباح" ان منح رواتب تقاعدية وسلف ومكافآت مالية لاعضاء مجالس المحافظات للدورات الانتخابية الماضية والمقبلة سيؤثر في ميزانية الدولة بشكل كبير "ولربما لن تكفي مستقبلا لتسديد مستحقات اعضاء مجالس النواب والمحافظات"، داعيا الى المضي قدما في اقرار قانون بالغاء الرواتب التقاعدية لهم.
رد مع اقتباس
