جعفر الصدر يطالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية تستثني المالكي
20/06/2014 09:01 ص
بغداد/ اصوات العراق: طالب النائب السابق في البرلمان العراقي جعفر محمد باقر الصدر ونجل المرجع الديني الذي اسس حزب الدعوة الإسلامية بتشكيل حكومة وحدة وطنية تستثني رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي الذي اعتبره من المسؤولين المباشرين عن الأزمة الراهنة، داعيا للتفريق بين عناصر داعش والصداميين وبين المكون العربي السني.
وقال الصدر الذي استقال من البرلمان في الدورة المنتهية في بيان له صدر مساء أمس الخميس منه إن "العراق يمر اليوم بمرحلة عصيبة في تاريخه، مما يفرض على الجميع مسؤولية إبداء النصح تجاه الوطن، وعلى الجميع تقبل قول الحق وإن كان مُرّاً والعمل على أساسه دون مهادنةٍ أو مواربة".
ودعا "لقيام حكومة وحدة وطنية جامعة لكل مكونات شعبنا يقوم على عاتقها معالجة الازمة التي تمر بها البلاد، وإقصاءٍ للمسؤولين المباشرين عليها"، موضحا "أخص بالمسؤولية رئيس مجلس الوزراء المنتهية صلاحيته، نوري المالكي، الذي فشل في التعاطي مع كل الملفات حتى صار عامل فرقة لا وحدة"
وطالب "الأمم المتحدة والمرجعيات الدينية والعشائر العراقية الكريمة، لأن يكون لهم دور الراعي لعملية الحوار للوصول إلى مبتغاه المطلوب"، وبـ"الضغط من خلال وحدتنا وموقفنا الموحد، على الدول الأجنبية، لاسيما الولايات المتحدة والدول الإقليمية، لكف يدها عن العراق والامتناع عن التدخل في شؤونه الداخلية".
ويأتي البيان على خلفية تداعيات سيطرة ما يعرف بتنظيم داعش المنسلخ عن القاعدة الأسبوع الماضي على مدن ونواحٍ بمحافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك والأنبار وتهديده لمحافظات أخرى، فيما قامت قوات البيشمركة بالسيطرة على المناطق ذات الأكثرية السكانية الكردية خارج الإقليم، ومنها مدينة كركوك، التي انسحب منها الجيش العراقي في ظروف غامضة، فيما تتصاعد في محافظات الوسط والجنوب أجواء حشد شعبي للتطوع في الجيش العراقي لمقاتلة تنظيم داعش حيث تشهد بغداد ومعظم المدن العراقية وسط حالة تأهب قصوى فرضتها الحكومة وانتشارا أمني مكثف في بغداد وكل المحافظات.
واعتبر أن "ما يحصل في بلدنا العزيز نتيجة طبيعية للسياسات التي مورست من الطبقة السياسية التي تشكلت بعد سقوط النظام الصدامي المجرم، ودخول المحتل أرضنا المقدسة بأجندته الخبيثة الطامحة لتقسيم العراق ونهب ثرواته".
وأوضح أن "السياسات الخاطئة التي انتهجها القائمون على الحكم، من انفراد بالسلطة، وفي اتخاذ القرار، وتهميش الآخرين واختلاق الأزمات، والدخول في محاور إقليمية، كان لها الأثر البالغ في تأزم الوضع، وشل العملية السياسية والمساس بوحدة الوطن وشعبه".
وأضاف الصدر، أن "النظام السياسي نشأ بعد 2003 على أساس المحاصصة الطائفية والعرقية، وظَنَّ كل مكون وفريق من أبناء شعبنا، أن ما يضمن حقوقه تمسكه بمطالبه الفئوية الضيقة دون النظر إلى باقي شركائه، ودون اعتبارٍ لمصلحة الوطن"، مبيناً أن ذلك "أنتج دستوراً أصبح محل خلافٍ بدل أن يكون عقد اتفاق بين أبناء هذا الوطن".
وحث الصدر على "التفريق بين أعداء الوطن من داعش والصداميين، وبين حاملي المطالب السياسية التي يرفعها المكون السني، ودعوة الإخوان السنة إلى البراءة الصريحة من داعش والصداميين، ودعوتهم للمشاركة الفعالة في تحرير مناطقهم من أعدائهم وأعدائنا أعداء الوطن"، مطالبا بـ "الابتعاد عن الشعارات الطائفية والعرقية والمواقف المفرقة لجمع وحدة الوطن والوقوف جميعاً صفاً واحداً خلف قواتنا الأمنية ودعمها في واجبها الوطني في تطهير أرضنا من الإرهابيين"،.
وقال إن "الفتنة التي نمر بها قد تجرنا إلى الدخول فيما لا تحمد عقباه"، وتابع أنه "لا يحقق لاحدٍ منا مكسباً إلا العدو المتربص بوطننا وامتنا وديننا، وسوف يأتي يوم يندم فيه الجميع على خسارة وطنٍ هو مهد الحضارة وسكن الانبياء ومستودع الأئمة".
م أ
اصوات العراق
رد مع اقتباس
