بغداد/ المسلة: اكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم السبت، ان النظام الداخلي للبرلمان يؤكد انه بتحقيق النصاب فقط يمكن عقد جلسة البرلمان الاولى، ولا يشترط حضور جميع المرشحين الفائزين فيها.
وقال حرب في بيان حصلت "المسلة" على نسخة منه، ان "المادة 23 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي نظمت عقد جلسات البرلمان تحقق النصاب فقط لإنعقاد جلسة البرلمان بحضور الاغلبية المطلقة وهذا المصطلح يعني حضور اكثر من النصف من عدد الاعضاء وحيث ان عدد الاعضاء 328 فإن حضور 165 كافيا لعقد الجلسة طبقا للنظام الداخلي".
ويأتي بيان الخبير القاني حرب تعليقا على تصريحات بعض النواب التي ذكروا فيها انه "لا يجوز عقد الجلسة الاولى للبرلمان بسبب عدم مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على جميع الفائزين في الانتخابات حيث تمت المصادقة على 324 فقط من اصل 328 من اعضاء البرلمان".
وأضاف الخبير القانوني في البيان ان "المادة المذكورة من النظام الداخلي مطلقة غير مقيدة وعامة غير خاصة وشاملة غير مجزأة تطبق عند عقد الجلسة الاولى او الجلسة الاخيرة او اي جلسة اخرى لاسيما ان الدستور لم يحدد العدد المطلوب من الاعضاء لعقد الجلسة وهذه القاعدة تطبق في جلسات واجتماعات المجالس واللجان البرلمانية سواء في البرلمان العراقي او برلمانات الدول الاخرى ما لم يوجد نص خلاف ذلك لا بل ان هذه القاعدة مطبقة في جميع المجالس والجمعيات والهيئات غير البرلمانية ايضا".
وتابع حرب "لقد حصل مثل هذا في انتخابات برلمان 2010 حيث لم تتولى المحكمة الاتحادية المصادقة على اثنين من الفائزين ممن وردت اسمائهم في القوائم ولحين تسوية اوضاعهم القضائية والقانونية حيث تمت المصادقة عليهما بعد ذلك وتم عقد الجلسة من دون حضورهما ومن دون حضور بعض الفائزين الاخرين، مؤكدا ان " تخلف البعض عن الحضور لا يخل بدستورية الجلسة وقانونيتها طالما تحقق النصاب القانوني اي حضور اكثر من النصف".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد صادقت الاثنين الماضي على نتائج انتخابات مجلس النواب للعام 2014، فيما أجلت النظر في أربعة مرشحين، لحين حسم القضايا المرفوعة بحقهم إمام المحاكم المتخصة.
يشار الى ان نائب عن الاتحاد الديمقراطي الكردستاني، رأى في تصريح صحفي عدم قانونية المصادقة على الفائزين لانه لم تتم المصادقة على جميع الاعضاء حتى وان بقي اسم واحد ويجب ان تكون المصادقة على 328 فائزاً، لافتا الى ان ان دعوة رئاسة الجمهورية لعقد أولى جلسات البرلمان قبل المصادقة على جميع اسماء الفائزين سيكون غير دستوري ايضا"، داعيا رئاسة الجمهورية الى "التريث في الدعوة لعقد جلسة البرلمان وان تنتظر مصادقة المحكمة الاتحادية على باقي اسماء الفائزين".
وكان نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي قد أعلن الاربعاء الماضي انه بصدد اصدار بيان يحدد فيه موعدا لعقد جلسة البرلمان الجديد لتشكيل الحكومة المرتقبة.
يذكر ان الدستور يقضي بان تصدر رئاسة الجمهورية بيانا تحدد فيه موعد عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب خلال 15 يوما من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات.
رد مع اقتباس