التجارة: الحنطة المسوقة تسد الحاجة المحلية لسبعة أشهر مقبلة
21/6/2014 12:00 صباحا
إلغاء الأجور المخزنية.. والموانئ تشهد حركة نشطة «غير مسبوقة»
بغداد ـ احمد عبد ربه ـ بتول الحسني
وسط طمأنة الوزارات وبعض الجهات الحكومية الاسر العراقية من عدم وجود ازمة تتعلق بالسلة الغذائية والايعاز بفتح المنافذ الحدودية امام السلع التي يحتاجها المواطن، باتت حمى ارتفاع الاسعار تغادر الاسواق تدريجيا، اذ شهدت اسعار المواد الغذائية الجافة والفواكه والخضراوات مؤخرا انخفاضا عن الايام الماضية، فيما كشفت وزارة التجارة عن أن الحنطة المسوقة حاليا تكفي لسبعة اشهر مقبلة.
يأتي هذا في وقت ألغت فيه الشركة العامة للموانئ العراقية العوائد والاجور المخزنية التي كانت تفرض على البضائع في المخازن التابعة لها، مؤكدة ان الموانئ تشهد حركة نشطة “غير مسبوقة” في مجالات التبادل التجاري بين العراق ودول العالم.
مدير الشركة العامة لتسويق الحبوب في الوزارة حسن اسماعيل ابراهيم اكد لـ”الصباح”: ان “مراكز التسويق لمحصول الحنطة استلمت لغاية 19 حزيران الماضي بحدود مليونين و750 الف طن، ما يكفي لسد الحاجة المحلية من المحصول لسبعة اشهر مقبلة”.
واشار الى ان الشركة تعاقدت ايضا على استيراد كميات كبيرة من الحنطة الاجنبية.
وقرر مجلس الوزراء فتح استيراد المواد الغذائية حصرا وبدون اجازة استيراد والى اشعار آخر، كما خول وزارة التجارة الموافقة على تحويل 65000 طن من محصول الحنطة الاسترالية مستوردة لصالح البطاقة التموينية الى طحين درجة صفر وبيعها بسعر الكلفة عن طريق الشركة العامة لتصنيع الحبوب .
من جانبه، اوضح وكيل وزارة الزراعة الدكتور غازي العبودي لـ”الصباح” انه بعد العمليات التنسيقية بين الوزارة ومديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية من خلال انتشار اللجان بالاسواق المحلية تمت ملاحظة ان الاسعار هبطت الى المستويات الاعتيادية.
وبين ان الارتفاع حدث عند بائعي المفرد بينما الاسواق الكبيرة لم تشهد الارتفاع نفسه وذلك لوجود كميات كبيرة من المواد الغذائية، عازيا سبب الارتفاع الى الطلب المتزايد من قبل العائلات تزامنا مع شهر رمضان المبارك .
واشار الى ان الوزارة دعت المواطنين الى عدم شراء الكميات الفائضة عن الحاجة، مبينا انها فاتحت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء بفتح المنافذ الحدودية في حال وجود شح لبعض المواد الغذائية.بدوره، اكد مدير مكافحة الجريمة الاقتصادية في وزارة الداخلية العميد حسين الشمري خلال مؤتمر صحفي ان الوزارة وضعت خطة بالتعاون مع الجهات المعنية من اجل السيطرة على الاسعار ونشرت لجانا لمراقبة اصحاب الأفران ومحاسبة من يتلاعب بالأوزان أو الأسعار المحددة، مبينا وجود وفرة في الأسواق المحلية.في غضون ذلك، افاد الناطق الاعلامي باسم الشركة انمار
الصافي لـ”الصباح”، بان الشركة وجهت المدراء العامين في الموانئ بتسريع عمليات تفريغ البواخر المحملة بمفردات البطاقة التموينية.
واشار الصافي الى ان الموانئ اصدرت اوامر بالغاء الاجور المخزنية التي كانت تفرض على البضائع في المخازن التابعة لها، وعدم الالتزام بالحمولات المقررة للشاحنات التي تنقل البضائع من الموانئ بغية ايصال جميع تلك الحمولات الى المخازن في بغداد والمحافظات.واضاف ان الشركة قامت بالاتفاق مع الشركة العامة للسكك الحديد لتأمين عمليات نقل بضائع شمال بغداد الى داخل العاصمة، مبينا ان جميع البواخر المحملة بالبضائع تم افراغها وتخزين البضائع في جميع المخازن او ارسالها الى المحافظات.
واكد الناطق الاعلامي ان الموانئ العراقية مستمرة باستقبال البواخر العربية والاجنبية ولم تتأثر حركة التبادل التجاري فيها.
رد مع اقتباس
