TODAY - Thursday, 27 October, 2011
الصدريون يشددون على قانونية الاعتقالات.. واصوات شيعية تدعو لتهدئة كتلة علاوي والاكراد
التحالف الوطني يحاول "ضبط" هستيريا المالكي.. والعراقية تلوح بإسقاط الحكومة

صورة نشرها موقع البيت الابيض للاجتماع عبر الدائرة التلفزيونية بين اوباما والمالكي ويبدو فيها العدد الكبير من الفريق الاميركي والعدد المحدود جدا للفريق العراقي

بغداد – العالم
كشف مصدر مطلع في التحالف الوطني؛ الحليف الأبرز لرئيس الوزراء نوري المالكي، أن كتلته دعت رئيس الحكومة إلى طمأنة الأكراد والقائمة العراقية، وان الاطراف الشيعية تتحرك "من أجل ضبط إيقاع المالكي"، حفاظا على الاستقرار الهش في البلاد، فيما أيد الصدريون حملة الاعتقالات التي شنتها الأجهزة الأمنية بحق من قالت إنهم "بعثيون صداميون يخططون لزعزعة الأوضاع بعد الانسحاب الأميركي". أما الكتلة العراقية، فعادت إلى التلويح بالانسحاب من الحكومة واسقاطها وتشكيل حكومة أغلبية مع التحالف الكردستاني، وبعض أطراف التحالف الوطني.
مصدر مطلع في التحالف الوطني، طلب من "العالم" عدم الكشف عن هويته، وصف حملة الاعتقالات التي نفذتها الأجهزة الأمنية خلال الأيام الماضية، بـ "الإجراءات الهستيرية"، موضحا أن هناك "خشية من أن تحرق الاجراءات التي تنفذها الاجهزة الامنية الاخضر واليابس، وتأخذ البريء بذنب المجرم، تحت هواجس ضغوط الانسحاب الاميركي المرتقب نهاية العام الحالي، والتهديدات التي تطلق بين الحين والآخر، بحصول انقلاب على الحكومة خلال المرحلة المقبلة".
ويعترف المصدر بأن "هذه الإجراءات الهستيرية ولّدت حالة من عدم الطمأنينة لدى الشارع العراقي، أو في أركان العملية السياسية في البلاد"، مضيفا "ثبت خلال المرحلة السابقة أن العنف في العراق لا يأتي بأي نتائج ولاسيما بعد العام 2003، وأن استخدام القوة والعنف أمر غير صائب". وعن موقف التحالف الوطني من هذه الإجراءات، يقول المصدر إن "خطأ رئيس الوزراء منذ البداية، كان اعتماده على وجوه وشخصيات بعثية في الحكومة"، مؤكدا أن "عددا لا بأس به من شركائه في التحالف الوطني يعيبون عليه هذا الأمر، ولاسيما اعتماده على تلك العناصر في المؤسسات الأمنية". وينبه الى "ضرورة أن يطمئن المالكي شركاءه الآخرين، الذين ما زالوا يشعرون بأنهم مهمشين، وهذا لا يشمل الكتلة العراقية والأكراد فحسب، بل أطرافا شيعية متحالفة معه".
وتردد أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، انسحب من جلسة مجلس الوزراء، بعد مشادة مع المالكي بشأن الاعتقالات في المحافظات، وعمليات اجتثاث العشرات من الاساتذة، في بعض الجامعات.
ويرى أمير الكناني، عضو كتلة الاحرار أن عملية اعتقال ضباط الجيش السابق وبعض كوادر البعث المحظور، فضلا عن إقصاء عدد من الاساتذة الجامعيين، "كان السبب وراء السجال الذي حصل مؤخرا داخل مجلس الوزراء".
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قررت تنفيذ إجراءات هيئة المساءلة والعدالة بحق 140 أستاذا وموظفا في الجامعات فيما نفى الأديب فصل هؤلاء، مؤكدا أن "القرار يقضي بعدم منحهم مناصب قيادية في الجامعات".
وبشأن حملة الاعتقالات، قال الكناني في حديثه لـ "العالم"، "إذا كانت الاعتقالات تنفذ بشكلها القانوني وصادرة من الجهات القضائية المختصة، فيجب تنفيذها حفاظا على الوضع الأمني"، مضيفا "أما إذا كانت تتم خارج نطاق القضاء وتزامنا مع الانسحاب الأميركي، فالأمر يحتاج إلى حذر من قبل الأجهزة الأمنية". وعن تقييمه لتأكيدات المطلك أن المالكي سبق أن جمّد إجراءات الاجتثاث، يشدد الكناني على أن "رئيس الوزراء غير مخول بتعطيل القوانين أو تعديلها، وأن البرلمان يعد الجهة الوحيدة المخولة بتعديل أو تعطيل القوانين في البلاد".
اما القائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي، فتؤكد على لسان القيادي فيها عثمان الجحيشي، أنها "تتحفظ على ما يجري ولا تقبل به، على اعتبار أن إجراءات من هذا القبيل من شأنها أن تثير الرعب والخوف في الشارع العراقي".
وقال الجحيشي لـ "العالم" أمس، إن "عدم مشاركة العراقية في القرار الأمني، أدى الى سيطرة المالكي عليه بالكامل، من خلال توليه المناصب الأمنية في الحكومة وكالة، كذلك هناك التسويف والمماطلة في تسمية الوزراء الأمنيين وإحداث التوازن، فضلا عن تفعيل المصالحة الوطنية التي أكدتها اتفاقية اربيل، وهذه كلها ساعدت على تفاقم الأمور".
وفيما إذا أصر المالكي على السير في حملة الاجتثاث والاعتقالات، يرجح القيادي في العراقية أن "تلجأ كتلته إلى الانسحاب من حكومة المالكي، وتشكيل حكومة أغلبية مع التحالف الكردستاني وبعض أطراف التحالف الوطني". وبشأن تحفظ الأكراد على التحالف مع العراقية، لأنها تضم بعض العناصر البعثية، يشدد الجحيشي على أن "كل ما يثار حول هذا الموضوع، لا يخرج عن إطار الاتهامات الموجهة للعراقية، ولاسيما بعد فوزها في الانتخابات التشريعية التي جرت العام 2010"، لافتا إلى "وجود مشتركات كثيرة مع التحالف الكردستاني، الذي لمس هو الآخر نزعة المالكي إلى الاستحواذ على كافة القرارات داخل الحكومة". وكان مصدر حكومي مطلع، قال لـ "العالم" إن "زعيم ائتلاف دولة القانون يريد توجيه رسالة الى كافة الشركاء وإلى العراقيين، مفادها أنه يسيطر على الشارع وعلى الاجهزة الامنية، وأن الدولة قادرة على إفشال أي عملية من شأنها أن تضر بالنظام".
لكن عضو كتلة الاحرار الصدرية عدي طالب، يتهم "بعض الكتل وبعض الساسة بمحاولة تعكير الأجواء داخل الحكومة أو البرلمان، تحت ذريعة أن العراق لا يستطيع أن يقود نفسه"، مدافعا عن "صحة الإجراءات التي اتخذت مؤخرا، ولاسيما ما يخص حملة الاعتقال والاجتثاث".
وبرر طالب موقفه هذا، خلال حديثه لـ "العالم" بأن "هناك معلومات موثقة تؤكد تنفيذهم أجندات خارجية"، ويقول أن "المعلومات الأولية تؤكد أن هناك مخططات واجتماعات سرية تعقد لعناصر البعث في البصرة وبعض المحافظات، للسيطرة على تلك المناطق من خلال خلايا تنشط بعد انسحاب القوات الأميركية من البلاد".