أعلن رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، اليوم الاربعاء، عن احالة 59 ضابطا الى المحاكمة العسكرية لطردهم من الخدمة ،واكد أن هولاء الضباط "تسربوا من الخدمة"، وفيما لفت الى أن الاحالة تمت بموجب قانون قوى الامن الداخلي، اشار الى القانون تصل عقوباته الى الاعدام.
وقال المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق قاسم عطا بيانا نيابة عن المالكي وتابعت (المدى برس) "تقرر تشكيل مجالس تحقيقية بحق 59 ضابطا واحالتهم إلى محاكم قوى الامن الداخلي لطردهم من الخدمة"، مبينا أن " هولاء الضباط كانوا مسؤولين عن القطعات العسكرية في محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى والانبار".
واضاف عطا أن القرار جاء "استنادا لاحكام المادة ثالثا من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم 14 لسنة 2008، والتي نصت على أن يعاقب بالاعدام كل من ترك او سلم الى الغير او الى اية جهة معادية مركزا للشرطة او مخفرا او موقعا او مكانا او استخدم وسيلة لارغام او اغراء امر المركز او المفخر او الموقع أو المكان بتركه او تسليمه بصورة تخالف ماتتطلبه الضرورات الامنية".
يذكر أن العراق يقف حالياً على مفترق طرق خطير، قد يؤدي إلى تمزقه، نتيجة تفاقم الأزمة السياسية وأعمال العنف في ربوعه، وسيطرة المجاميع المسلحة على مساحات واسعة من أرضه، لعل أهمها الموصل، (405 كم شمال العاصمة بغداد)، ومناطق من محافظة الأنبار،(110 كم غرب العاصمة بغداد)، وسط تزايد المخاوف من تورط أطراف إقليمية أو دولية في تلك الأحداث.
رد مع اقتباس
