من المشرفين القدامى
تاريخ التسجيل: September-2013
الجنس: ذكر
المشاركات: 41,774 المواضيع: 12,025
صوتيات:
136
سوالف عراقية:
0
آخر نشاط: 12/October/2024
متحدون والكردستاني: نجاح الحل العسكري في مواجهة داعش مرهون بالحل السياسي
متحدون والكردستاني: نجاح الحل العسكري في مواجهة داعش مرهون بالحل السياسي
بغداد/ غضنفر لعيبي
كشف ائتلاف متحدون، امس، عن تلقيه دعوة لحضور اجتماع سياسي دعا إليه رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري الخميس المقبل، مؤكدا استعداده للحضور إذا تضمن الاجتماع "حلولاً واقعية للازمة".
إلى ذلك، شدّدت كتل سياسية على ضرورة تبني حلول سياسية لتطمين مواطني المناطق الساخنة الى جانب استخدام القوة العسكرية في ضرب جماعات داعش، لكنها حذرت من "عسكرة الشارع".
وفي هذا السياق، قال محمد الخالدي، القيادي في ائتلاف متحدون خلال حديث لـ"المدى"، إن "الكثير من الكتل السياسية دعت الى الحلول السلمية الى جانب استخدام القوة ضد داعش والعناصر المسلحة"، مبينا أن "متحدون تسعى الى الخروج من الازمة التي تشهدها الموصل وغيرها من المناطق من خلال حلول واقعية تحقن دماء العراقيين"، مضيفا "نحن ضد تنظيم داعش، لكن هنالك حقوقا يجب ان تعطى الى المواطنين".
وتابع "ننتظر استجابة رئيس الوزراء نوري المالكي الى الدعوات التي وجهت له وللكتل السياسية الأخرى"، مؤكدا ان "اجتماعا موسعا لقادة الكتل السياسية سيعقد يوم غد الخميس في منزل السيد إبراهيم الجعفري لوضع حلول سريعة للوضع المتأزم الذي يشهده البلد"، لافتا الى ان "الحلول السلمية يجب ان تكون ضمن اولويات الحكومة العراقية والفرقاء السياسيين".
الى ذلك يرى اياد السامرائي، امين عام الحزب الإسلامي العراقي لـ"المدى"، ان "الحل بيد القوى السياسية الفاعلة في الساحة العراقية ويجب ان تأخذ زمام المبادرة لإنهاء المشاكل الأمنية".
واضاف السامرائي "اكدنا من خلال بيان أصدرناه امس الاول، على ضرورة العمل الاغاثي بخصوص اكثر من 100 الف نازح ومحاصر في المناطق التي تشهد معارك بين الجيش العراقي والجماعات الإرهابية"، مشيرا الى ان "التصعيد والحشد الطائفيين لا ينفع للخروج من هذا المأزق، لان الجهد العسكري يجب ان يستند الى أساس سياسي يحظى بثقة كاملة للشعب من اجل ان يتحول الجهد الى إرادة واحدة"، مردفا "لا يمكن ان يحقق الجهد العسكري وحده الأمن، وربما يعمق الهوة بين الفرقاء السياسيين، ويؤزم الوضع".
وحول الاجتماع الذي دعا له الجعفري، يقول امين عام الحزب الاسلامي ان "ائتلاف متحدون يتواصل مع جميع الاطراف والكتل السياسية لوضع الحلول الناجعة للازمة الحالية، وسندرس اهداف الاجتماع ونفهم المحاور التي ستناقش في منزل الجعفري"، لافتا الى انه "في حال اذا كانت مقررات الاجتماع تساعد على الخروج من المأزق ويؤدي الى وحدة الصف الوطني وتقارب الرؤى والتوجهات فلا بأس من المشاركة فيه للخروج من الأزمة".
بدوره قال النائب شوان محمد طه، عضو تحالف القوى الكردستانية لـ"المدى"، ان "البلد بحاجة الى مصالحة حقيقية بين جميع المكونات حتى يتسنى للقوى السياسية مكافحة الارهاب وداعش بتضامن الجميع"، مبينا ان "القوى الكردستانية طالبت ولأكثر من مرة بتعديل مسار ادارة حكم البلد، لان ما يحدث ليس من مصلحة المواطن العراقي والحكومة".
وأضاف طه "وجهنا في الفترة الماضية دعوات عدة الى جميع الاطراف والمكونات السياسية بضرورة العمل على القضاء على البطالة والفقر، وعدم استخدام سياسة التهميش، ولم تستجب الحكومة العراقية لتلك الدعوات، الامر الذي ادى الى حدوث المشاكل الامنية التي نشهدها حاليا".
ولفت النائب الكردي الى "وجود اتفاق من قبل جميع المكونات على ضرورة مكافحة الارهاب، لكن على ان لا يستخدم الارهاب كذريعة لضرب الابرياء، وهنالك عناصر إرهابية الكل يتفق على محاربتها".
ودعا طه الحكومة العراقية الى "عدم تسليح الشارع العراقي وان لا تتم عسكرة المجتمع لان تجييش الشارع امر غير مجد ما لم تكن هنالك حلول سياسية الى جانب الحلول العسكرية".
من جانبه قال عبدالسلام المالكي، النائب عن ائتلاف دولة القانون، في حديث لـ"المدى"، ان "معطيات المرحلة تشير الى مواقف موحدة لمواجهة خطر داعش والجماعات الإرهابية، والجميع متأكد من الخطر الذي يتسببه داعش على امن العراق".
مبينا ان "الجهد السياسي موحد ضد الإرهاب والقاعدة ومن غير المعقول ان يقبل اي عراقي بتواجد العناصر الإرهابية على الارض العراقية في جميع المحافظات".
واوضح ان "الايام القادمة ستشهد طرد داعش والجماعات الإرهابية من جميع المحافظات بسبب مد الجسور بين الكتل السياسية المختلفة من اجل الحفاظ على امن البلاد"، مشيرا الى ان "الاختلاف في الأمور السياسية أمر وارد لكنه لا يمكن ان يؤثر على مصلحة البلد العامة".
وأضاف ان "ما قامت به داعش من انتهاك لأعراض الناس وإحراق الكنائس والتجاوز على حرمات المسلمين، ولَّد لدى جميع الكتل السياسية اتفاقا تاما على محاربة التنظيم الإرهابي"، مشيرا الى "وجود بعض الكتل السياسية التي تحاول استغلال الاوضاع الامنية الحالية والازمة التي يعيشها البلد من اجل الحصول على المكاسب على حساب أبناء الشعب العراقي".
ودعا المالكي جميع الكتل السياسية الى "التماسك بموقف وطني موحد لدعم القوى الامنية والخروج بمواقف وطنية صريحة ضد تنظيم داعش الإرهابي"، مطالبا في الوقت ذاته جميع الاطراف بـ "الاحتكام الى الدستور العراقي لحل جميع الازمات".