الأحزاب الكردستانية تدعو لإطلاق مبادرة تعيد الإعتبار لجوهر العملية السياسية
![]()
الفلوجة نيوز/ أربيل... دعت الأحزاب الكردستانية، الثلاثاء، الى إعادة بناء الثقة بين القوى العراقية والمكونات الوطنية، واطلاق مبادرة وطنية تعيد الاعتبار لجوهر العملية السياسية من خلال نبذ السياسات الاقصائية والتهميشية، مشددة على أن الحل العسكري والامني وحده من شأنه وضع العراق في مواجهة تداعيات أخطر ويهدد السلامة الوطنية، مطالبة في ذات الوقت بعدم التهاون والمساومة مع التنظيمات الارهابية والتكفيرية.
وقالت رئاسة إقليم كردستان في بيان نشر على موقعها الرسمي وإطلعت (الفلوجة نيوز) عليه إن 'اللقاء التشاوري للاحزاب الكردستانية الذي عقد الثلاثاء برئاسة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، بحث التطورات الخطيرة التي ترتبت على سقوط مدينة الموصل ومدن و قصبات اخرى في محافظات صلاح الدين و ديالى و كركوك، بعد إنسحاب الجيش والقوات الامنية العراقية منها و بعد فشل الحل سياسي في الانبار والفلوجة، فضلا عن التداعيات السياسية والعسكرية والامنية لهذا الوضع المتجمد والاسباب والعوامل التي كانت سببا في تمكين داعش من احتلال منطقة سكانية واسعة، وتكبيد الجيش خسائر بشرية ومادية وعسكرية'.
واضاف البيان أن 'اللقاء اكد الآثار السلبية لتراجع العملية السياسية، وافراغها من مضامينها الديمقراطية الوطنية، مما ادى الى تآكلها وتفكك تحالف القوى المعنية بها، وان ممارسة نهج سياسي بالضد من الدستور والتوافقات والاسس التي انطلقت منها العملية السياسية، وتشكلت على قاعدتها الحكومات العراقية المتعاقبة'.
وتابع البيان أن 'اللقاء أولى اهتماما استثنائيا باعادة بناء الثقة بين القوى العراقية والمكونات الوطنية، واطلاق مبادرة وطنية سياسية، تعيد الاعتبار لجوهر العملية السياسية من خلال نبذ السياسات الاقصائية والتهميشية والتوجهات التي تكرس التعصب والطائفية، وتجاوز كل مظهر الإنفراد بالسلطة وكل يصب في مصالح فئوية وطائفية ضيقة، والنزعة نحو التضيق على المكونات المتشاركة في العمل الوطني'.
واشار البيان الى ان 'اللقاء اكد على ان الحل العسكري والامني وحده من شأنه وضع العراق في مواجهة تداعيات أخطر ويهدد السلامة الوطنية، وهو ما يتطلب معالجة سياسية اصلاحية عميقة وشاملة، تستند الى الادارة المشتركة لجميع الكتل والقوى، وكل الوطنيين العراقيين دون استثناء، والعمل على معافاة الاوضاع وتصفية المخلفات السلبية التي تراكمت في المشهد السياسي العراقي، واعادة البلاد للسير في الطريق المؤدي الى اقامة دولة المؤسسات الديمقراطية والفصل بين السلطات وتعزيز موقع المواطنة بعيدا عن أي مظهر للاستئثار وتجاوز الدستور، وتمتين علاقات الاخوة بين مكونات الشعب العراقي'.