كشف مصدر عسكري أن جنازة الرئيس السابق حسني مبارك في حال وفاته تحتل مساحة من مناقشات أعضاء المجلس العسكري لكون أنها جنازة قائد من قادة حرب تشرين الأول 1973 وكان له دور بارز في تحقيق النصر، وهذا يؤهله لأن تقام له جنازة عسكرية، لكن نهاية حكمه بهذا الشكل وخلعه بثورة 25 كانون الثاني الشعبية تعد معضلة أمام المجلس في حال إقامة جنازة عسكرية له،
لأنها قد تتسبب في تفجر الغضب الشعبي من جديد، حسب مصدر مصري.
وأشار المصدر إلى أن هناك بعض المقترحات التي يتم بحثها الآن، منها: أن تكون جنازة محدودة لكن سيشارك فيها القائمون على الحكم الآن على اعتبار أن مبارك لم تتم إدانته حتى الآن أمام المحكمة، وأيضا لم يصدر ضده أحكام قضائية.
وكشف المصدر أيضا أن القوات المسلحة قامت بحماية مبارك من أن يلاقى مصير الرئيس الليبي معمر القذافي، لكن لم يتم ذلك بهدف حماية مبارك وعائلته وإنما لحماية مصر وأمنها القومي من الفوضى والعنف والتوتر الذي كانت ستشهده البلاد إن تمكن الثوار والمتظاهرين من اقتحام قصور الرئاسة وأمسكوا بمبارك، لذا كان يجب نقل مبارك وعائلته إلى شرم الشيخ ليتم تقديمهم للمحاكمة العادلة حتى تظهر مصر بصورة مشرفة وتحترم القانون، ومنعا لاندلاع الفوضى في البلاد.وأكد المصدر أن القوات المسلحة تضع أمن مصر القومي وأمن شعبها فوق كل اعتبار وكل الأشخاص مهما كانت مراكزهم، محذرا في الوقت ذاته من وجود مخططات خارجية وداخلية تسعى لزعزعة أمن واستقرار البلاد، مشددا على أنه سيتم التعامل مع كل من يحاول المساس بأمن مصر وشعبها بكل قوة وحزم