TODAY - Tuesday, 25 October, 2011
تونس: حزب النهضة يبدأ مشاورات المرحلة الإنتقالية


بدأت في تونس مشاروات المرحلة الإنتقالية مع حزب النهضة الذي فاز في الإنتخابات التي أجريت الثلاثاء.وقد أعلن الحزب أنه لن يستبعد أي حزب تونسي من تلك المشاورات.وكانت النتائج التي أعلنت لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تونس من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أشارت إلى تقدم حزب النهضة الاسلامي الذي حصل على 24 من 62 مقعدا في تسع دوائر انتخابية في سبع مناطق بينها صفاقس ثاني اكبر مدن البلاد.وكانت "المفاجأة" التقدم الذي حققته قائمة "العريضة الشعبية" بزعامة الهاشمي الحامدي وبدرجة اقل حزب التجمع من اجل الجمهورية بزعامة منصف المرزوقي اللذين حلا في المرتبة الثانية بتسع مقاعد لكل منهما.وجاء التكتل من اجل العمل والحريات بزعامة مصطفى بن جعفر ثالثا (7 مقاعد) ثم الحزب الديموقراطي التقدمي بزعامة نجيب الشابي (4 مقاعد).وحصل حزب المبادرة بزعامة وزير الخارجية السابق كمال مرجان على مقعدين.ويتواصل نشر النتائج الجزئية غير النهائية في انتظار اعلان الهيئة الانتخابية عن النتائج النهائية المتوقع مساء الثلاثاء والذي قد يتأخر الى الاربعاء.

مجتمع تعددي علماني
وكان حزب النهضة قد تعهد بالعمل على اقامة مجتمع تعددي وعلماني واحترام حقوق الانسان.كما طمأن الحزب المستثمرين التجاريين بالعمل على تحقيق الاستقرار في البلاد "سريعا جدا"، معلنا التزامه باحترام حقوق المرأة، وكافة التعهدات والمواثيق والاتفاقيات التي ابرمتها الدولة في العهود السابقة.وقال عبد الحميد الجلاصي، عضو المكتب التنفيذي في حزب النهضة الإسلامي، مخاطبا الصحفيين في العاصمة تونس الاثنين: "نود أن نؤكد لشركائنا التجاريين والاقتصاديين، ولكل الجهات الفاعلة والمستثمرين بأننا نأمل أن يتحقق لدينا قريبا جدا الاستقرار والظروف الصحيحة للاستثمار في تونس".من جانبه، أكد نور الدين البحيري، عضو المكتب السياسي في حزب النهضة الإسلامي، التزام حزبه "باحترام حقوق المراة وكافة تعهدات الدولة التونسية".وقال البحيري: "نحن مع إعادة بناء مؤسسات دستورية قائمة على احترام القانون واستقلالية القضاء، واحترام حقوق المرأة، بل وتدعيمها على قاعدة المساواة بين المواطنين، بصرف النظر عن المعتقد والجنس والجهة التي ينتمون إليها".وأضاف: "من ناحية أخرى، نحن ملتزمون باحترام كل تعهدات الدولة التونسية والأمن والسلم العالميين والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط".

حزب النهضة الإسلامي: ملتزمون باحترام كل تعهدات الدولة التونسية والأمن والسلم العالميين والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط

وسيقوم المجلس التأسيسي المُنتخب بإعادة صياغة الدستور وتعيين حكومة مؤقتة وبتحديد موعد للانتخابات الرئاسية الأولى بعد الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن إثر ثورة شعبية في السابع عشر من يناير/كانون الثاني الماضي.

سؤال وجواب: الانتخابات التونسية

ينظر إلى الانتخابات التونسية على أنها ستكون نموذجا للحركات المتطلعة للديمقراطية في العالم العربي

يتوجه الناخبون التونسيون الى صناديق الاقتراع في الثالث والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الجاري في أول انتخابات عامة تخرج من رحم "ربيع الثورات العربية."
وتأتي هذه الانتخابات بعد الإطاحة بالرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، وحزبه "التجمع الدستوري الديمقراطي" في شهر يناير/كانون الثاني الماضي بعد 23 عاما في الحكم.
ومن المقرر أن يختار الناخبون التونسيون ممثليهم في الجمعية التأسيسية الجديدة التي ستصوغ دستورا جديدا وتعين حكومة انتقالية جديدة حتى موعد إجراء انتخابات جديدة تنبثق عنها حكومة دائمة.

لماذا تعتبر هذه الانتخابات مهمة؟
تعتبر هذه الانتخابات مهمة في تونس بسبب الصلاحيات غير المحدودة التي ستحظى بها الجمعية التأسيسية في صياغة مستقبل تونس السياسي.
كما تحظى هذه الانتخابات باهتمام كبير من قبل المراقبين خارج تونس والبلدان العربية الأخرى التي تتطلع إلى إقامة أنظمة ديمقراطية خاصة بها.
وإذا نجحت تونس في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وتجري في أجواء من الهدوء، فإن من المرجح أن تشجع الحركات المطالبة بالديمقراطية في سورية واليمن والبحرين وأماكن أخرى على المضي قدما في تحقيق تطلعاتها الديمقراطية.
كما أن الدول الأخرى ستراقب عن كثب كيفية تشكل المستقبل السياسي لتونس ولاسيما أداء الأحزاب الإسلامية ودورها في صياغة هذا المستقبل.

ما الذي ينتظر من الجمعية التأسيسية؟
ستتولى الجمعية التأسيسية صياغة دستور جديد لتونس في غضون سنة كما ستكون لها الحرية الكاملة في تقرير كيفية صياغة الدستور وإذا ما كان سيطرح بعد ذلك على استفاء شعبي أم لا.
وطبقا للدستور الأصلي الذي وضع في عام 1959، هناك صلاحيات واسعة للرئيس. وينتظر أن تعين الجمعية التأسيسية أيضا حكومة لإدارة شؤون البلاد خلال مدة انتخابها.

كيف ستتم الانتخابات؟
يختار الناخبون التونسيون 217 عضواً في الجمعية التأسيسية إذ يتنافس المرشحون على 199 مقعدا في 27 دائرة انتخابية داخل تونس و18 مقعدا في 6 دوائر للمغتربين التونسيين حول العالم.
وطبقا لنظام التمثيل النسبي، حدد كل حزب سياسي مسبقا حجم مشاركته من خلال ترتيب مرشحيه الذين سخوضون الانتخابات في كل دائرة على أن يكون نصف المرشحين في كل قائمة من النساء.

ما هي الأحزاب الكبرى المتنافسة؟

سيشارك مراقبون في داخل تونس وخارجها في مراقبة الانتخابات بسبب أهميتها

حزب النهضة:
وهو حزب إسلامي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه يحظى بشبكة دعم واسعة ويتمتع بشعبية كبيرة مقارنة بالأحزاب التونسية الأخرى. ومن المتوقع أن يفوز حزب النهضة بغالبية المقاعد في انتخابات الجمعية التأسيسية.
وكان حزب النهضة محظوراً أثناء فترة حكم بن علي وقد عاد زعيم الحزب راشد الغنوشي مؤخرا إلى تونس بعد 20 عاما في المنفى قضاها في بريطانيا.
وقد صرح الغنوشي قائلا إن حزبه سـ "يحترم الديموقراطية والحداثة"، مضيفا أنه يحاول التوصل إلى "مواءمة وتوازن بين الحداثة والإسلام".
كما وعد الغنوشي أيضا بأن يتحلى بالتسامح بخصوص "مساواة المرأة بالرجل وتبني مواقف أخلاقية ليبرالية". ويذكر أن تونس من أكثر الدول العربية ليبرالية إذ تشارك فيها المرأة في الحياة العامة والسياسية مشاركة كبيرة.

الحزب الديمقراطي التقدمي:
وهو أكثر الأحزاب العلمانية تنظيما، وكان ضمن الأحزاب القليلة المعترف بها قانونا في عهد بن علي. ويتولى مؤسس الحزب وزعيمه الروحي "نجيب الشابي" منصب وزير التنمية الجهوية والمحلية في الحكومة الانتقالية بتونس منذ يناير/كانون الثاني الماضي.
وكان الشابي قد منع من الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس في 2009 . وهذا الحزب الذي يصف نفسه بأنه حزب ديمقراطي اجتماعي لم يبد حماسا كبيرا لتقاسم السلطة مع حزب النهضة لكنه في الوقت ذاته لم يرفض احتمالات الدخول في ائتلافات بصورة مطلقة.

حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات:
وهو حزب ديمقراطي اجتماعي بدأ يكسب شعبية في الأسابيع القليلة الماضية وقد صنفته استطلاعات الرأي على أنه أصبح بنفس الشعبية التي يحظى بها الحزب الديمقراطي التقدمي. ويتزعم هذا الحزب مصطفى بن جعفر الذي تولى لفترة وجيزة منصب وزير الصحة.
وأنشئ حزب التكتل في عام 1994 لكنه لم يحصل على الاعتراف القانوني به سوى في عام 2002. ويدعو الحزب بشدة في أدبياته السياسية إلى تبني الشفافية والانفتاح، قائلا إنه يرغب في تشكيل ائتلاف مع الأحزاب الديمقراطية الأخرى.
كيف غطت وسائل الإعلام الانتخابات؟

الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات:
حظرت الهيئة نشر أي "تعليقات أو تحليلات متعلقة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بالانتخابات" رغم أن التعليقات السياسية لا تزال تظهر في الصحف التونسية. وأضافت الهيئة أن الحظر يعزى إلى "غياب الإطار القانوني الذي ينظم كيفية تنظيم استطلاعات الرأي ذات الطبيعة السياسية".
ودفع المجلس الوطني للإعلام وهيئة إصلاح الاعلام و الاتصال الحكومة الانتقالية إلى تمرير مرسومين جديدين قبل موعد الانتخابات لضمان تغطية حرة ونزيهة للحملات الانتخابية. وحظرت السلطات التونسية الإعلانات السياسية منذ تاريخ 12 سبتمبر/أيلول الماضي.

من سيراقب الانتخابات؟
سيشارك مراقبون في داخل تونس وخارجها في مراقبة الانتخابات بسبب أهميتها والاعتقاد الواسع بأن خروقات تخللت العمليات الانتخابية السابقة.
وستتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مراقبة الانتخابات المقبلة كما أن عددا من جمعيات المجتمع المدني ستشارك في مراقبة الانتخابات.
وستشارك بعثة الاتحاد الأوروبي ومركز كارتر والمعهد الجمهوري الأمريكيين في مراقبة الانتخابات.
وقال رئيس الهيئة، كمال الجندوبي، إن نحو 5 آلاف مراقب في المجموع منهم نحو ألف مراقب أجنبي سيتولون مراقبة الانتخابات.

هل تمر الحملات الانتخابية في أجواء هادئة حتى الآن؟
أُجلت الانتخابات لمدة ثلاثة أشهر بسبب مشكلات متعلقة بتسجيل الناخبين إذ إن نحو 400 ألف ناخب تونسي لم يتمكنوا من تسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية بسبب بطاقات هويتهم المنقضية الصلاحية.
ويُذكر أن نسبة المسجلين في القوائم الانتخابية أقل من المتوقع في شهر أكتوبر. وبعد تمديد السلطات لمدة التسجيل، سجل 3,882,727 أنفسهم أي نحو 55 في المئة من الناخبين التونسيين المسموح لهم بالاقتراع.
وتوقع رئيس الهيئة أن يشارك في الانتخابات نحو 3100.000 ناخب داخل تونس و300 ألف في الخارج.
وقررت السلطات في نهاية المطاف السماح للناخبين المحليين بالإدلاء بأصواتهم شرط إبراز بطاقات الهوية الخاصة بهم يوم الاقتراع.

تسلسل الأحداث في تونس منذ بدء الانتفاضة


أول انتخابات بعد الاطاحة بالحكم السابق

تشهد تونس في الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الجاري في تونس أول انتخابات منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في يناير كانون الثاني الماضي لاختيار أعضاء المجلس الوطني التأسيسي لصياغة دستور جديد للبلاد.
وتحظى هذه الانتخابات التونسية بمتابعة واهتمام الكثيرين، بوجود مراقبين دوليين خاصة وأنها تعد أيضا الأولى في الدولة التي بدأت فيها انتفاضات الربيع العربي.
وفي ما يلي أهم الأحداث التي شهدتها تونس منذ اندلاع الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي :
17 ديسمبر/ كانون الأول 2010
الشاب التونسي محمد بوعزيزي يشعل النار في جسده في وسط مدينة بوزيد احتجاجا على مصادرة السلطات البلدية في المدينة لعربة كان يبيع عليها الخضر والفاكهة، وخروج مسيرة تضمانا معه.
4 يناير/ كانون الثاني 2011
وفاة بوعزيزي في المستشفى وخروج حشود غفيرة للمشاركة في جنازته التي تحولت إلى مظاهرات حاشدة احتجاجا على ارتفاع معدل البطالة وقمع السلطات.
14 يناير/ كانون الثاني 2011
الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي يغادر إلى السعودية بعد فشله في وقف الاحتجاجات التي انتشرت في البلاد ومقتل عشرات في اشتباكات مع قوات الأمن، ورئيس البرلمان السابق فؤاد مبزع يتولى منصب رئيس مؤقت للبلاد وإلى جانبه رئيس الوزراء محمد الغنوشي.
17 يناير 2011
الغنوشي يعين رموزا للمعارضة في حكومة ائتلاف وطني ويقول إنه سيطلق سراح السجناء السياسيين.
18 يناير 2011
عدد من رموز المعارضة يستقيلون من الحكومة احتجاجا على عدم إجابة مطلبهم باستبعاد الموالين لزين العاردين بن علي.
20 يناير 2011
مجلس الوزراء يعقد جلسته الأولى برئاسة الغنوشي، والحكومة تعرض إصدار عفو عام عن كل الجماعات السياسية بمن فيها الإسلاميون.
21 يناير 2011
بعد يوم من الإحتجاجات على استمرار وجود رموز من الحرس القديم في الحكومة، الغنوشي يعد باعتزال العمل السياسي بمجرد إجراء الإنتخابات.
27 فبراير/ شباط 2011
رئيس الوزراء محمد الغنوشي يقدم استقالته بعد مظاهرات احتجاج عنيفة على خلفية ارتباطه بنظام الرئيس السابق بن علي، وخروج مظاهرات احتفال صاخبة في تونس العاصمة.
وتولي وزير الخارجية الأسبق الباجي قائد السبسي رئاسة الحكومة بموجب مرسوم صادر من الرئيس المؤقت فؤاد مبزع.
7 مارس 2011
السبسي يشكل حكومة تكنوقراط جديدة لم يسبق لأي من وزرائها العمل في أي حكومة سابقة في عهد بن علي. والإعلان عن أن موعد أول انتخابات تونسية بعد الثورة هو 24 يوليو/ تموز.
وعقب وقت قصير من إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة أعلن وزير الداخلية عن حل جهازي البوليس السياسي وأمن الدولة اللذين كانا من أقوى أسلحة نظام بن علي، وكان حلهما أحد أبرز مطالب الثورة التونسية.
9 مارس/ آذار 2011
محكمة تونسية تقضي بحل حزب التجمع الدستوري الديموقراطي، وهو الحزب الذي حكم تونس لسنوات طوال برئاسة بن علي، وكان إعلان حله مدعاة لخروج التونسيين في احتفالات كبيرة.
26 ابريل/ نيسان2011
السبسي يعلن أن الرموز البارزة في الحزب الحاكم سابقا لن يسمح لهم بالمشاركة في انتخابات 24 يوليو/ تموز ، وأن تلك الإنتخابات ستدار بمعرفة هيئة مستقلة للمرة الأولى.
8 -10 مايو/ أيار 2011
السلطات التونسية تعتقل نحو 200 شخص بعد موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة بلغت ذروتها بمعركة عنيفة في شوارع تونس العاصمة. وعودة فرض حظر التجول في المدن التونسية .
كان السبب في تلك المظاهرات هو خوف الثوار من نكوص الحكومة المؤقتة عن تعهدها بقيادة تونس في طريق الديموقراطية بعد عقود من الحكم الشمولي.
8 يونيو/ حزيران 2011
الإعلان عن تأجيل الإنتخابات حتى 23 أكتوبر/ تشرين الأول بدلا من موعدها السابق في 24 يوليو/ تموز، وذلك لضمان أن تكون تلك الإنتخابات "حرة ونزيهة" على حد ما أعلنه السبسي.
20 يونيو 2011
محكمة تونسية تقضي غيابيا بسجن الرئيس السابق بن علي وزوجته ليلي الطرابلسي مدة 35 سنة لكل منهما بتهم نهب المال العام والإختلاس والتربح من الوظيفة.
28 يوليو 2011
محكمة تونسية تصدر حكما ثانيا بسجن بن علي وصهره مدة 16 سنة لكل منهما بتهمة الفساد.
15 أغسطس/ آب 2011
قوات الأمن تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع وتستخدم الهراوات لتفريق متظاهرين خرجوا في تونس العاصمة للمطالبة باستقالة الحكومة التي قالوا إنها فشلت في ملاحقة أنصار الرئيس المخلوع بن علي.
الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2011
بدء الحملة الدعائية لما توصف بأنها أول انتخابات حرة في تاريخ تونس. وتقدم لتلك الإنتخابات نحو 11 ألف مرشح يتنافسون على 218 مقعدا في المجلس الوطني التأسيسي الذي سيضطلع بمهمة صياغة دستور جديد للبلاد.