كشف مصدر وزاري، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء نوري المالكي انسحب من جلسة المجلس "غاضباً" إثر مشادة كلامية مع نائبه صالح المطلك على خلفية التطورات السياسية الحاصلة في البلاد، فيما أكد أن الجلسة استمرت بعد انسحاب المالكي.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مشادة كلامية وقعت بين رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه صالح المطلك خلال جلسة اليوم لمجلس الوزراء، بسبب التطورات السياسية الحاصلة في البلاد وموضوع التوازنات في الحكومة وملف اجتثاث أساتذة في جامعة تكريت، وحملات الاعتقال الأخيرة"، مبينا أن "المالكي انسحب غاضبا من الجلسة على إثر تلك المشادة".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجلسة بقيت منعقدة بعد خروج المالكي منها، والتي يحضرها العديد من الوزراء ونواب رئيس الوزراء".
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، قد اعتبر في (21 من تشرين أول الجاري) إجراءات وزارة التعليم باجتثاث 140 أستاذا وموظفا من جامعة تكريت وفصلهم عن العمل "محبطة ومخيبة للآمال" و"ممارسات جائرة"، متعهدا بالوقوف في وجه هذه الممارسات التي قد تسبب "هزة عنيفة" في مسيرة العراق.
وتشهد عدد من المحافظات العراقية حملات اعتقال ضد أعضاءً في حزب البعث المنحل، والتي بدأت في محافظات ديالى وصلاح الدين والأنبار، أول أمس الأحد (23 تشرين الأول 2011)، فقد ألقي القبض على العشرات من ضباط الجيش السابق وأعضاء في الحزب بعد ورود أسمائهم من وزارة الداخلية في بغداد.
واعتقل اليوم في محافظة الديوانية سبعة عناصر من حزب البعث المنحل في عمليتين أمنيتين وسط وجنوب شرق المحافظة، واعتقل ستة من قيادات الحزب جنوب الموصل، كما شهدت بغداد اليوم، اعتقال 15 من منهم خلال عملية أمنية نفذتها في قضاء أبو غريب غرب بغداد.
فيما شهدت كركوك أيضا، اليوم، اعتقال 11 شخصاً من قيادات حزب البعث المنحل في عملية أمنية جنوب غرب كركوك، فيما تم اعتقال 30 عنصراً على الأقل في حزب البعث المنحل في مناطق متفرقة من البصرة.
يذكر أن القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي طالبت، أمس الاثنين، رئيس الوزراء نوري المالكي بإيقاف الاعتقالات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في بغداد وبعض المحافظات وإطلاق سراح المعتقلين، معتبرة إياها "غير قانونية"، فيما أكدت أن الحكومة بحاجة إلى إجراءات تنزع عنها الصفة الطائفية.
المصدر
http://www.alsumarianews.com/ar/iraq.../-1-30276.html