كلنا نعرف بان وبالرغم من ان الآلاف من المواطنين العراقيين يصرفون مدخرادتهم في عمان ويشكلون ايدي عاملة رخيصة تدعم العجلة الرئيسية في ماكنة الاقتصاد الاردني الضعيف اساساً الا انهم اي الاردنيون لا يعيرون بالاً لهذه الشريحة الكبيرة القادمة من بلاد الرافدين بعد ان فقدت الامل بعيش كريم في بلدٍ لا امن فيه ولا ا ستقرار نتيجة اخطاء حكومته التي ما زالت تعتقد انها حكومة مقدسة وفوق القانون .
ان الاخبار المرعبة التي تأتي من الوطن لم تشفع لهؤلاء اللاجئين عند السلطات الاردنية التي تجاوزت بقساوتها ومعاملتها غير الانسانية للعراقيين كل المواثيق الدولية منها المادة 13( أ ) من الميثاق العربي لحقوق الانسان الذي اقرته الجامعة العربية في عام 1997 والتي تنص :
(تحمي الدول الاطراف كل انسان على اقليمها من ان يعذب بدنيأ او نفسيأ او ان يعامل معاملة قاسية او لا انسانية او مهينة او حاطّة بالكرامة وتتخذ التدابير الفعّالة لمنع ذلك وتعتبر ممارسة هذه التصرفات او الاسهام فيها جريمة يعاقب عليها ).
ومن بعض انتهاكات الشرطة الاردنية انها تجوب الشوارع بحثا عن العراقيين الذين انتهت مدة اقامتهم للقبض عليهم وتكبيلهم بالاغلال استعداد لرميهم على الحدود او ارجاعهم الى العراق عنوة لمواجهة مصيرهم المجهول الذي عادة ما ينتهي بالقتل احيانا .
وغالباً ما تقوم سلطات مطار عمان باحتجاز المسافرين القادمين من بغداد في صالات المطار التي تحولت الى زنزانات حجز رهيبة تخلو من ابسط الحقوق الانسانية يحشر فيها الاطفال والنساء تحت حراسة امنية مشددة وكانهم ارتبكوا جرماً يستحقون عليه هذا الحجز اللعين الذي اقل ما يقال عنه انه مهين ومحط لكرامة الانسان ,فلا يسمح لاي محجوز بالمطار من الخروج من هذه الصالات الا الى الطائرة المغادرة الى بغداد لانها ( الصالات ) مقفلة اساسا من الخارج وتحت حراسة شرطة لايملكون اية رأفة بحال طفل او امرأة مسنة
يبدا الحجز عندما يحصل المواطن العراقي على تاشيرة الدخول من الموظف المسؤول, وفي ظنه ان الاجراآت قد انتهت عند هذا الحد , ليجد بعدها ان عليه مراجعة مكتب ضابط المخابرات في المطار للحصول على التأشيرة الحقيقية , وحسب مزاج هذا الضابط الذي غالبأ ما يقرر حق الدخول من عدمه بالاعتماد احيانا على المذهب الطائفي للمسافر او بحجة ان عمان متضخمة بالعراقيين ولا مجال لاستيعاب المزيد , واذن ... على المرفوضين من الدخول الى عمان الانتظار الى موعد اقلاع اول طائرة متجهة الى بغداد للعودة الى الوطن , ان المحزن في هذه المعاناة هو ان العراقيون غير مرغوب فيهم الدخول الى عمان بينما يدخلها الهنود والسيريلانكيون والبنغاليون وبعران الخليج .
البعض من الناس البسطاء اعترضوا على هذه المعاملة القاسية ( لماذا لم تخبرونا بانكم لا تستقبلوننا حتى نفكر في طريق اخر ؟) وياتي الجواب اكثر مرارة من الحجز نفسه عندما يخبرهم هذا الضابط ان ما يقوم به هو تنفيذ اوامر الحكومة العراقية بعدم استقبالكم واعادتكم الى بغداد,
ولو صح هذا فستكون الحكومة الفاشلة في بغداد ووزارة حقوق الانسان بالذات التي لا نعرف اي نشاط لها رغم استحداثها منذ ثلاث سنوات ستكون قد اخترقت ايضا الاعلان العالمي لحقوق الانسان
وايضا خرقها للمادة ((14 _ 1 ) والتي تنص :
(لكل فرد حق في التماس ملجأ في بلدان اخرى والتمتع به خلاصأ من الاضطهاد ) ,
ان ما يثير الدهشة هنا هو اذا كانت حكومة بغداد تمنع مواطنيها من السفر الى عمان , لماذا لا تعلن ذلك عبر قنواتها الاعلامية الكثيرة وتجنب المواطن العراقي هذه الاهانة التي يتعرض لها يوميا وبقسوة مقصودة من قبل الاردن ؟ ولماذا لا تعيد لهم كلفة تذاكر السفر التي صرفوها بدون ان يدخلوا تلك البلاد,؟ وايضا لماذا لا تقوم سلطات مطار بغداد الدولي بالاعلان عن المنع ايضا بدل ان يضعوا
المواطن امام اهانة مؤكدة؟
هذا المقال منقول من احد الصحف الحرة
ابو النون