سومرية نيوز/ البصرة
أعلن مجلس محافظة البصرة، الأحد، إصدار قرار يقضي بتطبيق نظام الحراس الليليين لمدة ثلاثة أشهر عبر إفساح المجال للمواطنين بالتطوع لحماية مناطقهم السكنية بلا مقابل، فيما أصدر قراراً آخر منع بموجبه المدنيين من حمل الأسلحة لأي سبب كان.
وقال المتحدث باسم المجلس الشيخ أحمد السليطي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المجلس أصدر خلال جلسة استثنائية عقدها في مقره قراراً يقضي بتطبيق نظام الحراس الليليين في جميع مناطق المحافظة لمدة ثلاثة أشهر"، مبيناً أن "المواطنين الراغبين بالتطوع كحراس ليليين ينبغي عليهم التسجيل لدى الشرطة بعد الحصول على تزكية من المجالس البلدية لمناطقهم".
ولفت السليطي الى أن "القرار يهدف الى إمتصاص الرغبة الكبيرة لدى المواطنين بحمل السلاح في سبيل الدفاع عن وطنهم وتوظيفها في دعم الاستقرار الأمني في المحافظة، مضيفاً أن "القرار لا يشمل تسليح المتطوعين أو صرف رواتب لهم".
وأكد السليطي أن "القرار يتضمن ضوابط منها أن لا يقل عمر الحارس الليلي المتطوع عن 18 سنة، وأن لا يحمل سلاحه في منطقة أخرى غير المنطقة التي يسكن فيها ويتولى حراستها ليلاً"، موضحاً أن "قيادة قوات الشرطة سوف تتولى تنظيم تلك الجهود بما في ذلك إصدار بطاقات تعريفية للحراس الليليين المتطوعين".
وأشار المتحدث باسم المجلس الى أن "المجلس أصدر خلال الجلسة قراراً آخر شدد فيه على أهمية منع حمل الأسلحة من قبل المدنيين لأي سبب كان"، معتبراً أن "القوات الأمنية يجب أن تتعامل بحزم مع هذه الظاهرة".
يشار الى أن الكثير من العشائر في محافظة البصرة أعلنت تشكيل قوات شعبية من أبنائها، وأبدت إستعدادها التام للمشاركة في عمليات تحرير محافظة نينوى من تنظيم (داعش)، وقد فتح أحد شيوخ العشائر باب التطوع لتشكيل قوة عشائرية أطلق عليها اسم (كتائب اسود نينوى)، اما مديرية الوقف السني في الجنوب فقد دعت المواطنين من خلال منابر الجوامع الى الإسراع بالإنخراط في صفوف الأجهزة الأمنية للمساهمة في مكافحة الإرهاب، وفي غضون ذلك استقبلت قيادة العمليات عشرات الآلاف من الراغبين بالإنتساب لقوات الجيش التي هي في طور تشكيل لواء جديد تابع لفرقة المشاة الرابعة عشر التي يقع مقر قيادتها في البصرة وتوجد معظم قطاعاتها في محافظات أخرى، وكذلك توجه الآلاف الى قيادة الشرطة لغرض التطوع، فيما ناقش أعضاء مجلس المحافظة خلال جلسة استثنائية عقدوها قبل ثلاثة أيام تشكيل (قوات الدفاع المحلي) دون اتخاذ قرار بشأنها.