السومرية نيوز/ بغداد
دعا وزير العدل حسن الشمري، الأحد، الى تزويده بالمراسيم الجمهورية اللازمة لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق "العناصر الإرهابية"، فيما طالب بعدم قبول طلبات إعادة المحاكمة إلا إذا كانت مقرونة بوثائق وأدلة.
وقال الشمري في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إنه "من المفروض في ظل التداعيات الأمنية الأخيرة أن يكون الرد على الإرهاب على جميع المستويات ومنها تفعيل تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الإرهابيين"، مشيراً الى أن "وزارتنا تبدي أسفها ومراراتها نتيجة عجزها عن تنفيذ القصاص العادل بحق مجرمي القاعدة والتنظيمات الإرهابية، ممن يشكلون خطراً كبيراً على الإنسانية عموماً".
وعزا الشمري "عجز الوزارة الى قبول طلبات إعادة المحاكمات للعناصر الإرهابية من قبل السلطة القضائية بالرغم من معرفة الجميع إن غرض مقدمي هذه الطلبات هو كسب الوقت لصالح الإرهابيين بانتظار الفرصة لإخراجهم أو تهريبهم من السجون وتخليصهم من عقوبة الإعدام، والتأخير في إصدار المراسيم الجمهورية بالرغم من إلحاحنا الشديد على الموضوع".
وشدد الشمري بالقول "أضع هذه الحقائق أمام الرأي العام العراقي ليأخذ دوره في الضغط على المعنيين لتزويدنا بالمراسيم الجمهورية اللازمة لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق العناصر الإرهابية، وعدم قبول طلبات إعادة المحاكمة، إلا إذا كانت مقرونة بوثائق وأدلة اثباتية تؤكد صحة المبررات التي يطلب لأجلها إعادة المحاكمة، وبخلافه تُرد تلك الطلبات فوراً".
ويشهد العراق تدهوراً امنياً ملحوظاً دفع برئيس الحكومة نوري المالكي، في (10 حزيران 2014)، الى إعلان حالة التأهب القصوى في البلاد، وذلك بعد سيطرة مسلحين من تنظيم "داعش" على محافظة نينوى بالكامل، وتقدمهم نحو محافظة صلاح الدين وسيطرتهم على بعض مناطقها، في حين تستمر العمليات العسكرية في الانبار لمواجهة التنظيم الإرهابي.