وكالة : واخ
افاد مصدر سياسي مطلع بأن "العديد من النواب قد لجئوا الى اقليم كردستان خوفاً من اعتقالهم بعد انتهاء الحصانة القانونية التي كانوا يتمتعون بها".
واضاف المصدر لمراسل وكالة خبر للأنباء (واخ) "ان هؤلاء النواب قد صدرت عليهم مذكرات القاء القبض بوقت سابق إلا انها لم تنفذ بسبب الحصانة القانونية".
ودعا ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي " القضاء الى تفعيل مذكرات القبض بحق النواب المطلوبين , واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".
وبين النائب عن دولة القانون سلمان الموسوي في تصريح خص به مراسل وكالة خبر للانباء (واخ) انه بعد ايام قليلة ترفع الحصانة عن النواب المطلوبين للقضاء وبامكان تفعيل هذه الشكاوى , موضحا" ان القضاء العراقي عادل وحيادي وممكن اتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل المقصرين ان كان عضو مجلس النواب او غيره".
وكشفت كتلة الاحرار النيابية "بان المحكمة الاتحادية قد أكدت انها لن تصادق على اسماء النواب الفائزين في الانتخابات المطلوبين للقضاء ، والتي طلبت رفع الحصانة عنهم في وقت سابق .
وبين النائب عن كتلة الاحرار النيابية جواد الحسناوي في تصريح خص به مراسل وكالة خبر للأنباء (واخ) "ان المحكمة الاتحادية سوف تحيل النواب المطلوبين للعدالة الى القضاء وفق التهم الموجهة اليهم" ، موضحا "ان الايام المقبلة ستشهد القاء القبض على بعض النواب المطلوبين بعد انتهاء حصانتهم البرلمانية".
وشدد التحالف الكردستاني على ضرورة ان يأخذ القضاء مجراه بحق النواب المطلوبين للقضاء مؤكداً ان لا تسوية سياسية مع المتهمين بالارهاب
واكد النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل في تصريح خص به مراسل وكالة خبر للأنباء (واخ) "انه لايمكن ان تكون هناك تسوية سياسية على النواب المطلوبين للقضاء لان بعضهم متهمين بقضايا ارهابية" ، مبيناً "ان الدستور واضح وصريح في حصانة النواب وسلطان القضاء لا يمكن لأحد الضغط عليه ، والقانون يجب ان يأخذ مجراه".
ودعا خليل "القضاء العراقية ان يمارس حقه بعد رفع الحصانة عنهم في 14/6 واتخاذ الاجراءات القانونية" ، مشيرا "الى ان هيئة رئاسة مجلس النواب شكلت لجنة نيابية لمتابعة قضايا النواب ورفع الحصانة عنهم ,لكنها لم تجتمع لاسباب سياسية ".
وتنص المادة (63) من الدستور على " تمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في اثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك. ب ـ لا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية. ج ـ لا يجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية".
رد مع اقتباس