دعت المرجعية الدينية، اليوم الجمعة، الى اشراك جميع المكونات في الحكومة المقبلة، وعدم اعتماد مشاركة اي شخص من المكون اتكالاً على ولائه الحزبي او الكتلوي او المناطقي.
وقال ممثل السید السیستانی الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة من الحضرة الحسينية المقدسة "ينبغي اشراك جميع مكونات الشعب العراقي في ادارة شؤون البلاد من اجل طمأنتها بانها تمارس دورها وحقها في هذه الادارة وانها غير مهمشة ولا يمارس بحقها الاقصاء ولكن هذا لا يعني اعتماد مشاركة اي شخص من المكون اتكالا على ولائه الحزبي او الكتلوي او المناطقي بل الاعتماد على مبدا الكفاءة والنزاهة والقدرة على تقديم الخدمة".واشار الكربلائي الى "اعتماد مبدا المشاورة واشراك الاخرين في الراي ومن ثم الحسم وسط الاراء المختلفة لاتخاذ ما يصب في المصلحة العامة"، مؤكداً على ضرورة "اعتماد معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة والقدرة عل الخدمة في اختيار المسؤولين والوزراء دون التركيز على الولاءات الحزبية، وكذلك الحوار والجلوس الى طاولة التفاوض والتفاهم لحل الازمات والمشاكل وان طالت الفترة وفق سقف معقول تحسبا لاحتمال تعقد الازمة".وبين أن "القيمة الحقيقية لهذه المبادئ والاسس ومدى تاثيرها يعتمد على الجدية والارادة الصادقة والحرص على تطبيقها بعيدا عن اعتمادها كشعارات براقة تسوق اعلامية لغرض الكسب السياسي".وبشأن الخلافات بين المركز والاقليم دعا الكربلائي الى الاحتكام الى الدستور لحلها قائلاً إن "اي نزاع بين المركز والاقليم او بين المحافظات ومن جملة ذلك النزاع في تصدير النفط من جانب وحذف رواتب الموظفين من جانب، فيجب الرجوع في ذلك الى الضوابط الدستورية فان الدستور هو الحاكم الفصل في ذلك واذا كانت هناك نزاعات في تفسير الدستور فيفترض ان ترفع الى المحكمة الاتحادية وان لا تتخذ قرارات منفردة من هذا الجانب او ذاك هذا هو الاساس الذي يجب اعتماده اذا اردنا ان نبني دولة وفق اسس صحيحة".واضاف "واذا كانت اشكالية فيما يتعلق بالمحكمة الاتحادية فيجب ان ترفع الى مجلس النواب ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية ومن جملة ذلك الاسراع بقانون المحكمة الاتحادية"، لافتاً الى أن "اتخاذ القرارات المنفردة سيعمق النزاع ويعقده اكثر".النهایةالمصدر: المسلة