تحسن التيار الكهربائي يقلل من نفقات المواطنين
12/06/2014 06:55
مع تحسن تجهيز التيار الكهربائي مقارنة بالاعوام الماضية، وجد مواطنون ان هذا التحسن ادى الى خفض النفقات عنهم والتي كانت ترهق كاهلهم لتوفير الطاقة، لاسيما بعد تجهيز وزارة النفط اصحاب المولدات بالكاز المجاني، ما يؤدي الى ارتفاع مستواهم المعاشي، الا ان خبيرا اقتصاديا ربط ذلك بالالتزام بالاسعار التي حددتها الحكومات المحلية.

الاستشاري في التنمية الصناعية والاستثمار عامر الجواهري يدعو وزارة الكهرباء لحسم ملف الطاقة الكهربائية خلال العام الجاري، معتبرا ان المواطن العراقي مازال يعاني، لاعتبار ذلك نزيفا ماليا ونفسيا، كما يحث في الوقت نفسه الحكومة المقبلة بوضع هذا الملف ضمن اولوياتها، والنظر في كافة جوانبه.

واضاف الجواهري في حديثه لـ”الصباح” ان ملف الطاقة الكهربائية يتكون من ثلاث حلقات هي الانتاج والنقل والتوزيع، مبينا ان المشكلة تكمن في طريقة النقل والتوزيع، لذلك لابد من العمل بكفاءة ومهنية كبيرة في هذا القطاع.

وبخصوص انخفاض مصاريف المواطن على الطاقة الكهربائية يعتقد الاستشاري ان تأثيرها طفيف على المواطن ولا تحسن من وضعه المعاشي، خصوصا ان المواطن يتحمل عبئا في غنى عنه نتيجة تقصير حقيقي في هذا المجال، مشيرا الى ان الطاقة الكهربائية تؤمن العديد من مستلزمات الحياة منها الامان والتطور وتنشيط الاقتصاد والمستوى المعاشي للافراد، مشددا في الوقت نفسه على محاسبة المقصرين من اصحاب المولدات وغير الملتزمين بتسعيرة الحكومات المحلية اوعدم التجهيز بالساعات المتفق عليها، لاسيما ان هناك محافظات تعاني من الانقطاعات المستمرة للطاقة الكهربائية خاصة مع حلول موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

اما المهتم بالشأن الاقتصادي خالد التميمي فيرى ان تحسن الطاقة الكهربائية في الاونة الاخيرة وتزويد اصحاب المولدات بالوقود المجاني قد يقللان من مصاريف المواطن ويدعمان اقتصاد العائلة لفترة محددة، الا انها بالمقابل تؤثر سلبا في اقتصاد البلد، لاستيراد الوقود اللازم لتوليد المحطات الكهربائية من دول الخارج.

واوضح التميمي لـ”الصباح” انه تحسن حذر، مستندا بذلك الى تجارب سابقة اعلنت فيها وزارة الكهرباء ان الانتاج مستقر ويغطي من 18 الى 20 ساعة يوميا.

ويدعو الى وقفة جادة عند واقع حال الانتاج لفترة عام كامل، مبينا ان التذبذب في تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية يؤكد بأن المحطات الكهربائية التي تم انشاؤها بعد العام 2003 لم تكن وفق المواصفات المطلوبة والمعتمدة في دول العالم، حيث تعتمد في تشغيلها على وقود بكلفة عالية على العكس من المحطات المتطورة والمعتمدة اقليميا وعالميا والتي تعمل على ارخص انواع الوقود (النفط الاسود) والتي لا تترك مخلفات تؤثر سلبا في البيئة.

من جانبه ذكر المواطن حسن محمد من سكنة منطقة حي العدل لـ”الصباح” ان مصروفه على الطاقة الكهربائية خلال موسم الصيف الحالي اقل من العام الماضي بعد التحسن الملحوظ في ساعات التجهيز، فضلا عن تحديد سعر امبير الكهرباء بالنسبة للمولدات الاهلية، ما ادى الى تحسن نسبي في مستواه المعاشي.

اما المواطن كرار سعد من سكنة منطقة الحسينية فقد اكد عدم تجهيز منطقته بالطاقة وفقا لبيانات وزارة الكهرباء، ما ادى باصحاب المولدات الاهلية الى استحصال مبالغ اكثر لعدم كفاية الوقود المجاني المزود من قبل مجلس المحافظة.

ورغم ذلك فان سعد يقول: ان “النفقات انخفضت نوعا ما عن ما كان يخصصه لتوفير الطاقة خلال السنوات الماضية.

بدورها، قالت المواطنة سعاد يوسف ان تحسن الطاقة الكهربائية اثر بشكل جيد في المصاريف الشهرية لعائلتها، رغم ان عائلتها المكونة من ثلاثة اشخاص (هي وابنها وزوجها) جميعهم موظفون ولديهم التزامات وظيفية تجعلهم يقضون فترة النهار في دوائرهم.