خبير يدعو إلى تقديم الدعم للمصارف الأهلية11/06/2014 08:59
بهدف حصول تنمية اقتصادية للبلد والنهوض بعملية الاعمار، لابد من وجود جهاز مصرفي متكامل ورصين يتحمل المسؤولية لدعم الاستثمار، ما دعا خبير اقتصادي الى التأكيد على ان اتخاذ العقوبات بحق المصارف قد يعطي اشارات سلبية للمستثمر الاجنبي بوجود تعثر، وان البيئة غير مهيأة وطاردة للاسثمار.
وكان البنك المركزي قد فرض الوصاية على “مصرف الاقتصاد للتمويل والاستثمار”، نظرا للتردي المالي للمصرف وعدم قدرته على الايفاء بالتزاماته المالية بسبب الاخطاء والممارسات غير السليمة التي ارتكبها المصرف وتعثره ازاء الالتزامات تجاه زبائنه وسلامة النظام المصرفي والمالي في العراق.
ويعتبر المصرف شركة مساهمة ولا تعود لشخص واحد وبذلك فان الاجراءات التي يتخذها المركزي بحق اي مصرف تقع على عاتق جميع المساهمين، بحسب الخبير الاقتصادي باسم جميل، اذ أوضح لـ”الصباح” ان جميع البنوك تعمل داخل اطار الاقتصاد العراقي وتحدث لديها مخالفات قانونية، والبنك المركزي رقيب على هذه المصارف ومن الممكن ان يكون ناصحا ومرشدا لهذه البنوك بعد ان ترتكب اخطاء كبيرة ومتكررة بالتالي يجب ان تتخذ الاجراءات اللازمة بحقها. الا ان جميل يفضل تقديم الدعم المالي بدل فرض الوصاية على البنك المعني لتجنب تهاوي باقي المصارف التي تمر بنفس الظروف، قائلا: “في العام 2009 التقيت مسؤول النشاط الاقتصادي في السفارة الاميركية في العراق، حيث سألته كيف دعمت الدولة المصارف بعد الازمة الاقتصادية التي مرت بها الولايات المتحدة في العام 2008 وتأثرت بها اغلب دول العالم، لاسيما انها (اميركا) ذات اقتصاد حر؟، فأجاب ان هذه المبالغ تعود بالاساس لتلك البنوك وتم استحصالها عن طريق الضرائب في وقت النشاط والانتعاش والان هي بمثابة اقراض ليتم استرجاعها مضاعفة من الضرائب والحد من تدهور الاقتصاد في البلد”.
يشار الى ان الحكومة الاميركية قد اقرت في تشرين الاول العام 2008 خطة الانقاذ المالي بقيمة 700 مليار دولار لتخليص المصارف من أصولها غير القابلة للبيع، حيث تهدف الخطة الى تأمين حماية أفضل للمدخرات والأملاك العقارية، التي تعود إلى دافعي الضرائب، كما تهدف إلى حماية الملكية وتشجيع النمو الاقتصادي وزيادة عائدات الاستثمارات إلى أقصى حد ممكن.واقترح الخبير اعادة النظر بهذا الموضوع من قبل اخصائي البنك المركزي، ودعم مصرف الاقتصاد واعادته للسوق باعتدال مع اجراء تعديلات وتغييرات في ادارة هذا المصرف ورفده بعناصر كفوءة للنهوض به، خصوصا انه من البنوك المعروفة وذات النشاط الفعال، كما ان رأسماله متكون من العديد من المساهمين يشكل بعضها مدخرات لموظفين او اناس بسطاء يأملون في دخل اضافي لهم.
ويقوم البنك المركزي عمل البنوك المتلكئة عن طريق حصر الموجودات من الاملاك والعقارات التابعة للمصرف المعني وهل تساوي المطلوبات والتزاماته امام الدائنين والمودعين، فإذا كانت مشجعة سيقوم المركزي بدعم هذا المصرف بوضع وديعة بمبلغ معين لتمشية وضع المساهمين والمودعين لعدم توقف السيولة ويتم ارجاعها عن طريق ممارسة نشاطه او بيع مايملك، وبذلك ضمان حقوق المودعين والمساهمين.ويرى جميل أنه في حال لم يقوم عمل المصرف اما تتم تصفيته ومصيره الاغلاق او الاندماج مع مصرف اخر او اقامة شراكة مع مستثمر اجنبي.
رد مع اقتباس
