الإفصاح والشفافية طريق النجاح في الأداء11/06/2014 09:02
كشف مدير عام في دائرة المنظمات غير الحكومية عن ان رابطة المصارف الخاصة في العراق قد حازت على المرتبة الاولى من حيث التنظيم والاداء والاستجابة لمتطلبات وتوجيهات الدائرة جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة للرابطة، ويعكس هذا التقييم الذي يعلن لاول مرة عن المتابعة الجادة لاداء المنظمات .ما عزز هذا التقييم ان منهاج الاجتماع قد تحول الى تقييم دقيق لما تقدم والسعي الى تحقيق مزيد من الانجازات للجهات المستفيدة، وقد كان لمبدءي الشفافية والافصاح اثر بارز في تقويم الاداء وتقبل النقد الموضوعي ازاء بعض العقبات التي رافقت مسيرة الرابطة في محاولة لتخطيها .جدل اثير بشأن الدور المطلوب من الرابطة التي تعنى بشؤون واحد من القطاعات الاقتصادية المهمة الاوهوالقطاع المصرفي الخاص المعول عليه في قيادة الملف الاقتصادي، حيث كانت طروحات عضو الهيئة الادارية للرابطة وديع الحنظل في مجال تفعيل دور الرابطة قد استأثرت بأهتمام اعضاء الهيئة العامة والمتعلقة بطبيعة نشاط الرابطة المقبل، فيما امتازت ادارة الجلسة باستجابة شفافة لكل الانتقادات وتمكنت من توحيد الرؤى ازاء الحلول المقترحة التي من بينها انتخاب هيئة ادارية جديدة للرابطة حيث اتفق الجميع على ضرورة تعديل النظام الداخلي بما يسمح بتصحيح المسار واجراء الانتخابات المبكرة.
نلمس مما تقدم ان المنظمات غير الحكومية بدأت تخطو نحو تطبيق برامج الديمقراطية المطلوبة باعتبارها احدى اهم دعائمها في معالجة التحديات التي تواجه الاداء، رب سائل يقول: وما علاقة الصفحة الاقتصادية بهذه الموضوعة نقول: نعم هناك علاقة وثيقة بالمنظمات غير الحكومية ذات الطابع الاقتصادي ومن صلب واجباتها الاهتمام بنشاطاتها.
ان المرحلة المقبلة تتطلب منظمات اقتصادية فاعلة تسهم في صنع القرار الاقتصادي ما دمنا نسير في طريق الاقتصاد الحر “ اقتصادالسوق” وقادرة على التأثير في مصدر القرار لتدعم من تمثلهم من رجال المال والاعمال في القطاع الخاص العراقي ولترجمة ستراتيجية القطاع الخاص التي رسمتها جهات حكومية متخصصة بمشاركة ممثلين عن القطاعات المختلفة المستفيدة .
هذه الاجتماعات وسواها من المؤتمرات التي تتبناها المنظمات غير الحكومية ذات الشان الاقتصادي يجب ان تنصب جهودها في ترسيخ مبدءي الافصاح والشفافية وقبول النقد الموضوعي في تقييم مسيرة العمل والانجازات وتشخيص الاخفاقات والعمل على تخطيها .
ان المرحلة المقبلة تتطلب منظمات قوية وفاعلة وذات تأثير في مصادر القرار والقرارات الاقتصادية بما يمكن القطاع الخاص من اداء دوره المطلوب في بناء البلد واعادة اعماره على اكمل وجه.خلص الاجتماع الى حقيقة مفادها ان الجميع اقتنع بضرورة تحقيق الاصلاحات المطلوبة في مسيرة الرابطة وهذا الاجماع عكس الوعي الكامل لدى اعضاء الهيئة العامة بحتمية توافق الاراء بشان الحلول بعيدا عن الاقصاء والتهميش
وهذه شهادة واضافة نوعية للتقييم الذي حظيت به الرابطة .
رد مع اقتباس
