منع استيراد المحاصيل الزراعية يدعم المنتج المحلي10/06/2014 06:24
بين تأييد ورفض من قبل مواطنين ومزارعين بشأن قرار وزارة الزراعة منع استيراد اغلب المحاصيل الزراعية، اكد اكاديمي ان هذه الخطوة تهدف الى دعم المنتج المحلي ما يؤدي الى دفع عجلة الاقتصاد نحو الامام عن طريق رفد الناتج المحلي بايرادات قطاعات مختلفة.
وكانت وزارة الزراعة قد قررت مؤخرا منع استيراد الخضراوات والفواكه بعد توفر كميات كبيرة لهذه المحاصيل في الاسواق.
الاكاديمي في كلية الزراعة جامعة بغداد الدكتور سعد عبد الحسين عد هذا القرار "جيدا" ويصب في مصلحة البلد، لما له من فوائد كبيرة في زيادة انتاج القطاع الزراعي وتشغيل اكبر عدد من الايدي العاملة، الا انه شدد على توسيع دائرة المنع لتشمل منتجات الثروة الحيوانية، وجعلها مقتصرة على المنتجات المحلية فقط، خصوصا انها تعتبر منتجات طازجة وعضوية وتصل الى المستهلك مباشرة، دون استغراقها وقتا طويلا في الشحن لحين تأمين الاسواق المحلية بها.
وجاء قرار المنع في وقت يشهد انتاج الحنطة والذرة الصفراء ارتفاعا ملحوظا لتحقيق الامن الغذائي مع استمرار العمل للوصول الى الاكتفاء الذاتي من محاصيل الحبوب ومحاصيل الخضر، لا سيما ان لجان وزارة الزراعة مستمرة في مراقبتها للأسواق المحلية للتعرف عن كثب على الكميات المتوفرة من المنتجات المحلية لدعم المنتج المحلي.
ومن المحتمل ان يكون هناك ارتفاع نسبي في اسعار الخضر والفواكه المشمولة بقرار المنع، لذلك يدعو عبد الحسين في تصريحه لـ"الصباح" الى توعية المواطن عن طريق وسائل الاعلام السمعية والمرئية الى جانب عقد الندوات والورش من قبل المختصين ومنظمات المجتمع المدني، معتبرا ان نسبة الزيادة من الاموال ستؤدي الى نتائج مثمرة منها زيادة المحاصيل وتشغيل الايدي العاملة، وستكون قيمتها خلال السنوات المقبلة معقولة نسبة لدخل المواطن.
واشار الاكاديمي الى ان هذا التوجه سيزيد رغبة المزارعين في زيادة الرقعة الزراعية وزيادة المزروعات وبذلك رفد الناتج المحلي الاجمالي بإيرادات هذه المحاصيل، مما يسهم في تحريك حلقة متكاملة من الانتاج في هذا القطاع، بما في ذلك امتصاص نسب العاطلين عن العمل، مؤيدا ان يكون الدعم الحكومي في القطاع الزراعي لفترة محددة من الزمن، ولحين تركيز الانتاج.
في حين رأت المواطنة سميرة علي ان هذا القرار غير صائب خلال المدة الحالية، لانه سيؤدي الى زيادة في اسعار المحاصيل الزراعية من الخضر، وبذلك سيثقل كاهل المواطن بزيادة مدفوعاته الشهرية.
اما مصطفى محمد (كاسب) فقد اكد انه يفضل المحصول المنتج محليا، الا ان ارتفاع اسعاره يرغمه على شراء المستورد الذي يكون سعره منخفضا، لذلك حث على السماح باستيراد هذه المحاصيل والمواطن هو الذي يقرر شراء المحصول الذي يريده.
الا ان المزارع رحيم لازم، وهو صاحب بستان لزراعة الفواكه من الحمضيات، والمشمش والكمثرى (العرموط)، اتفق مع القرار من اجل تسويق محاصيلهم ودعم الزيادة في الانتاج.
الا انه يقول ان الحل المناسب في المنع التدريجي لهذه المحاصيل، بسبب الظروف الامنية التي ادت الى تدهور الاراضي الزراعية والحيلولة دون وصول الاليات والمواد اللازمة لديمومة هذه الاراضي.ويهدف قرار المنع الى تقليل كلف الانتاج، اذ قامت وزارة الزراعة بدعم المنتج المحلي من خلال منح الدعم المتواصل للفلاحين والمزارعين وتزويدهم بالأسمدة والبذور مع شراء المنتج المحلي منهم بأسعار جيدة، اضافة الى مكافحة الافات الزراعية مثل الحميرة والدوباس على النخيل بشكل مجاني.
رد مع اقتباس