شدد وزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه على أن موظفي الصحة الذين لا يعملون بجد وإخلاص سيتم استبدالهم بغيرهم ممن يعملون، مشيرا إلى أنه في أي منظومة إدارية تتم مراجعة مستويات أداء العاملين، وإن اتضح أن هناك خللا أو تقصيرا أو فرصة للتحسين يتم الاستبدال وتغيير القيادات، وقال «إن لدينا زملاء يعملون بجد وإخلاص، ويجب علينا تحفيزهم وتشجيعهم ومكافأتهم.
أما الذين لا يعملون بهذا المستوى فيجب استبدالهم بغيرهم».
جاء ذلك أمس عقب افتتاحه الاجتماع الإقليمي التشاوري لدول شرق البحر الأبيض المتوسط، والذي نظمه المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي» والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق المتوسط.
وكشف فقيه عن الموافقة المبدئية على إلزام المنشآت الصحية في البدء بخطة الجودة، مبينا أنه سيتم الإعلان قريبا عن إيقاف تجديد تراخيص المنشآت الصحية إن لم تحصل على اعتماد «سباهي»، علماً أنه لم يتم حتى الآن الربط بين الرخصة الصحية وتجديدها وبين الحصول على شهادة الاعتماد، حيث إنه إجراء يحتاج إلى بعض التنظيم والوقت.
وزاد فقيه: «لا بد من متابعة تحسين الجودة باستمرار، وهو ما تخضع له جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والقطاع الخاص، حيث إن تحسين الجودة عمل مستمر لا يتوقف.
والهدف من الاجتماع هو التشاور مع خبراء عالميين ودوليين من منظمة الصحة العالمية ومن جهات أخرى عن الأدوات والإجراءات التي يجب اتباعها لتحسين أدوات الضبط والمطابقة والمعايرة، بالإضافة إلى التنسيق لضمان استمرارية أعمال تحسين الجودة».
من جهة أخرى، أكد وزير الصحة المكلف أنه يتم إصدار التقارير يوميا عن حالات كورونا، وأن هناك انخفاضا جوهريا وكبيرا في الفترة الأخيرة، قائلا: «الجهود التي بذلها الزملاء في الوزارة لتحسين إجراءات مكافحة انتقال العدوى تمخضت بفضل الله عن السيطرة على تزايد الحالات».
وأضاف: «لا نزال في الوزارة نتوخى أقصى درجات الحذر والحيطة، ونكثف الإجراءات الاحترازية والوقائية، ولا نعتبر الانخفاض الذي حصل داعيا للتوقف أو التقصير في الجهود التي ينبغي مواصلة بذلها لمواجهة هذا التحدي الكبير».
وعلق فقيه على الحالات التي لم تعلن عنها الوزارة مسبقا، قائلا إنه تمت إعادة الاستقصاء في كل الملفات الورقية الموجودة في الوزارة، ومطابقة الكثير من المعلومات التي كانت موجودة في المستشفيات خارج الوزارة ولم يتم التبليغ عنها، ومطابقة التحاليل التي تم إجراؤها في مستشفيات أخرى ولم يتم إدراجها، وإعادة التحليل في بعض الحالات، وإعادة التدقيق والمطابقة في بعض الأوراق، حيث إن الإجراء الذي اتخذته الوزارة هو مراجعة دقيقة لمدة عامين على كل حالة، والتحقق من وضعها وما آلت إليه الحالة، سواء تم رصدها مبدئيا في مستشفيات خارج منظومة وزارة الصحة أو داخلها.
ونفى فقيه أن تكون وصلت الوزارة شكاوى من ارتفاع وظهور شركات ترويجية لمنتجات التعقيم وقال: «إدارة الجوانب الخاصة بالمبيعات والتسويق هي من اختصاص وزارة التجارة، ولم يحصل أي عمل مشترك بيننا بهذا الخصوص، ولكن هنالك تنسيقا متواصلا بين التجارة والصحة على كافة الأصعدة ومع كل الجهات.
ولم تصلنا حتى الآن شكاوى تتعلق بهذا الأمر، وإن وصلت فسيتم تحويلها لوزارة التجارة».
رد مع اقتباس
