بدأ الجيش الاميركي الخميس مرحلة جديدة في انسحابه المعلن من العراق نهاية العام مع انهاء مهمة كتيبته في شمال البلاد في حين ما زالت واشنطن وبغداد امام مأزق الابقاء على كتيبة مدربين عسكريين بعد 2011.ولايزال هناك حوالي 35500 جندي اميركي في العراق ومن المقرر ان يغادروه قبل نهاية العام طبقا لاتفاق موقع عام 2008 بين البلدين.واشاد الجنرال ليود اوستن، قائد القوات المسلحة الاميركية في العراق بمساهمة الكتيبة في تطوير الامن في العراق وتأهيل جيشه وذلك خلال احتفال في قاعدة سبيشر العسكرية بالقرب من تكريت (160كم الى شمال بغداد) حسب ما اعلن الجيش الاميركي.
ولايزال الجيش الاميركي يتواجد في 18 قاعدة في العراق بعضها يقع شمال البلاد بالرغم من انتهاء مهمة كتيبة الشمال، حسب ما اعلن متحدث باسم الجيش الاميركي في العراق.واكد مستشار في الحكومة العراقية،أمس، أن ملف اختيار المدربين الاميركيين لابد أن يتم حسمه قبل نهاية العام الحالي . وطالب نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في 14 من الشهر الجاري رئيس الوزراء نوري المالكي بتوفير بدائل في حال وصول البلاد الى طريق مسدود مع الادارة الأميركية بشأن حصانة مدربي الجيش الاميركي. وكان المالكي قد حصل مطلع الشهر الجاري على دعم من زعماء عراقيين لبقاء عدد من القوات الاميركية لغرض تدريب القوات العراقية ولكن دون حصانة قانونية تطالب بها واشنطن كجزء من اتفاق للإبقاء على دور للقوات الاميركية في العراق بعد أكثر من ثمانية أعوام من اجتياحها العسكري.وأوضح عبد الحسين حميد الجابري لـ (اكانيوز)انه" لابد ان تنتهي مفاوضات الحكومة العراقية مع الجانب الاميركي بخصوص المدربين قبل نهاية العام الحالي لاستكمال عملية الانسحاب الكامل من العراق ". وأضاف ان" العراق يرغب بالتوصل الى حل بخصوص ملف حصانة المدربين لتعجيل انسحاب القوات الأميركية من العراق". ويحتدم السجال حول بقاء خبراء عسكريين لتدريب الجيش العراقي، مع موعد اقتراب رحيل القوات الاميركية. وكانت الكتل السياسية أقرت بالحاجة الى بقاء مدربين نظرا للعقود التي وقعتها الحكومة العراقية مع الولايات المتحدة على شراء اسلحة ومعدات اميركية متطورة بينها مقاتلات من طراز اف 16. ويجري التفاوض الآن مع الجانب الاميركي بشأن وضع المدربين في حال التعاقد معهم على العمل في الجيش العراقي. واتفقت القوى السياسية العراقية على بقاء مدربين اميركيين مع خضوعهم للقوانين العراقية في حين تريد الولايات المتحدة شكلا من اشكال الحصانة لمدربيها. وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية مارك تونر ان المحادثات ما زالت مستمرة.في غضون ذلك اشترط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في كلمة القاها عقب عودته من ايران ان يُنظَّم بقاء المدربين باتفاقية جديدة تُعقد بعد رحيل القوات وتعويض العراقيين.وفي سياق متصل عزا الامين العام لحزب الله العراق علي فالح المالكي سبب الخروقات الامنية التي تحصل في مناطق مختلفة من العراق واخرها تفجيرات انابيب النفط في البصرة والهجمات على مراكز الشرطة في بغداد ، الى نقص الخبرة لدى الاجهزة الامنية في ادارة الملف الامني. وقال لـ/نينا/ أمس : رغم ان قدرة الاجهزة الامنية في الوقت الحالي افضل وتحملها للمسؤولية اكبر الا ان الصنوف الامنية المختلفة ما زالت بحاجة الى تقنيات حديثة واسلحة متطورة وهذه المسؤولية تقع على الجانب الاميركي كونه حليفاً ستراتيجياً للعراق ،مشيرا الى، بنود الاتفاقية الامنية المبرمة مع الحكومة العراقية التي تشير الى مسؤولية الولايات المتحدة الاميركية في درء المخاطر الامنية عن العراق التي يتعرض اليها من الدول الاقليمية وغيرها وهذا ما اخفق به الاميركان ،بحسب قوله،.وبين ان: القوات الاميركية في بعض الاحيان تعتبر سببا في تدهور الوضع الامني في العراق بسبب عدم اتباعها ستراتيجية سياسية حكيمة بالتعامل مع اطياف الشعب العراقي ما ينعكس ذلك سلبا على الوضع الامني ،مشددا على، اهمية بقاء العلاقة المشتركة مع اميركا بعيدا عن التواجد العسكري وتفعيلها في جوانب ثقافية واقتصادية وسياسية تسهم في اعادة اعمار العراق ودعم اقتصاده سيما دخول شركات الاستثمار العملاقة الى البلد.
وشدد :على ضرورة رفع قدرات القوات الامنية والوقوف على جاهزيتها من قبل القائمين عليها لتكون على استعداد لمواجهة أسوأ الاحتمالات او المفاجآت التي قد تحصل بعد انسحاب القوات الاميركية من البلاد ،مطالبا ،القيادات الامنية تغيير خططها كونها أثبتت فشلها في مواقع واحداث مختلفة ،.وتابع ": يجب ان يشمل التغيير عقلية بعض القادة الأمنيين الذين يتعاملون مع امن المواطن بسلوكية وعقلية التعامل في جبهات الحرب ،معتبرا، ذلك سببا رئيسا في فشل الخطط الامنية بالإضافة الى غياب اجهزة المعلومات الاستخبارية التي تعد اهم ركائز ضبط الامن من خلال حرفيتها في الحصول على المعلومة ووضعها بيد الاجهزة المختصة التي لا تستطيع ان تعمل دون مد معلوماتي.وطالبت النائبة عن الكتلة العراقية البيضاء عالية نصيف الحكومة بإجراء جرد كامل لعدد الموظفين العاملين في السفارة الأميركية في بغداد للحيلولة دون اضافة جنود أميركان الى الكوادر الاميركية تحت مسميات متعددة .وقالت في تصريح نقله المكتب الاعلامي للكتلة امس :" ان الحكومة العراقية مطالبة بإجراء تعداد شامل لمنتسبي السفارة الأميركية في بغداد ومعرفة المسميات الوظيفية التي يعملون تحت غطائها ، وذلك لمنع اضافة جنود أميركان مستقبلا الى ملاك السفارة تحت اية مسميات ".واضافت :" ان اضافة أي جندي أو منتسب الى ملاك السفارة الاميركية قد يتيح له الحصول على الحصانة الدبلوماسية تحت عباءة السفارة ، وهذا ما يرفضه الشعب العراقي رفضا قاطعا باعتباره يشكل مساسا بالسيادة العراقية ".وشددت نصيف على اهمية خضوع الجميع للقانون العراقي ، لاسيما ان جريمة ساحة النسور لاتزال عالقة في اذهان الشعب ، ولن يسمح بتكرار تلك الحقبة السوداء.