كشف امين عام مجلس الوزراء علي العلاق عن وجود جدل تحت قبة مجلس النواب بشأن جدوى وجود مكاتب المفتشين العموميين من عدمه فيما شدد بان تعيين رئيس هيئة النزاهة سيكون من صلاحيات مجلس النواب بعد ان يقر قانون الهيئة من قبل المجلس.
وقال في تصريح خص به "الصباح" ان الجدل مستمر الان داخل مجلس النواب بشأن جدوى وجود مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات ومؤسسات الدولة اذ يعتقد البعض ان وجود ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة كفيلان بتوفير الجهد الخاص بمكافحة الفساد وان بعض النواب يؤكدون ضرورة وجود هذه المكاتب.
واشار العلاق ان الملفت للنظر ان النقاش في هذا الموضوع يجري بعيدا عن الاجهزة المعنية بمكافحة الفساد ولم تناقش هذه الاراء والافكار على سبيل المثال في اطار المجلس المشترك لمكافحة الفساد او هيئة النزاهة او ديوان الرقابة المالية او مكاتب المفتشين العموميين منوها بان هذا الموضوع يجب ان يدرس بعناية كبيرة لان هذه المنظومة التي بذل جهد كبير في تدريبها وتاهيلها وتوفير مستلزماتها وشكلت حاجزا مهما في كبح الكثير من حالات الفساد وبالرغم من بعض الملاحظات وحاجتها الى تطوير اساليب عملها ومنهاجها وطريقة عملها في الوزارات وعليه يجب العمل على الارتقاء بمستوى المكاتب الضعيفة او التي ليس لديها امكانات من اجل تقويم المنظومة.
واكد ان عملية ايقاف عمل هذه المكاتب سيكون من الاخطاء الكبيرة لانه سيخلق انطباعا دوليا سلبيا عن العراق من قبل الامم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد لانها ستعدها خطوة الى الوراء غير واضحة التسويغ الى جانب انعكاساتها السلبية داخليا لاننا نعتقد رغم الملاحظات الموجودة على مستوى الاداء ولكن مكاتب المفتش العام استطاعت ان تمنع الكثير من الظواهر وتكبح الكثير من الممارسات التي قد تتسبب في حالات الفساد الى جانب خلقها نوعا من الردع داخل الوزارات والارقام الواقعية بان هذه المكاتب استطاعت ان تعيد الكثير من الاموال الى خزينة الدولة.
وشدد العلاق بان بعض النواب قد ينطلق من خلفية لاتحمل نوايا ولكن تحمل عدم فهم لدور الاجهزة المعنية بمكافحة الفساد وهذا الامر هو جوهر المشكلة اذ ان هناك عدم وضوح في طبيعة الادوار وهذه الادوار ليست كما يعتقد البعض بانها متداخلة او متقاطعة وانما هي منظمة بشكل دقيق في كل قانون من قوانين هذه الجهات ولكل منها دور لايقوم به الطرف الاخر فظاهرة الرشى لا تقوم بمكافحتها هيئة النزاهة او ديوان الرقابة المالية وان مكتب المفتش العام هو المعني بمراقبة هذه الظاهرة وكثير من حالات الفساد والهدر والتسيب وغيرها تحتاج الى جهة رقابية داخل الوزارة او المؤسسة وهذا ليس دور ديوان الرقابة المالية الذي يكمن عمله بتدقيق لاحق وليس سابقا وغير معني في عملية مكافحة الفساد والتحقيق فيه وهيئة النزاهة معنية بمتابعة قضايا الفساد مع القضاء في القضايا المرفوعة من مكاتب المفتشين او ديوان الرقابة المالية او الجهات التي تبلغ عن وجود فساد وهذه الادوار ليست متقاطعة او متداخلة وعليه فان التفكير بالغاء مكاتب المفتشين العموميين تفكير توقيته الزمني خاطئ وغير صحيح واذا اردنا التفكير بتغيير المنظومة فيجب ان نمنحها وقتا كافيا لعدم وجود بدائل جاهزة تستطيع السيطرة على الاوضاع مع الدعوة الى اعادة النظر بطريقة عمل المكاتب بشكل علمي وموضوعي يخدم الوزارات باداء مهامها وادوارها وان لا يكون معوقا لعمل الوزارات او يسبب ارباكا في داخلها يكون ثمن ذلك اكثر من حصيلة مكافحة الفساد.
واوضح العلاق ان المصادقة على قانون هيئة النزاهة من قبل مجلس النواب سيؤهلها الى اختيار رئيس الهيئة من قبله حصريا.