القضاء الاعلى :مذكرات القبض بحق 50 نائبا ستكون مرفقة بمذكرات منعهم من السفر
1
مجلس القضاء الاعلى العراقي
اكد مصدر من داخل مجلس القضاء الاعلى العراقي ان مذكرات القبض التي تنوي المحكمة اصدارها بحق 50 نائبا ستكون مرفقة بمذكرات منعهم من السفر". بعد ان ارسلت هيئة دعاوى الملكية، وهيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية قائمة باسماء نواب جدد متورطين بقضايا فساد مختلفة".
و كشف مصدر برلماني لــ" جريدة الصباح " اليوم الاثنين " 9 يونيو/ حزيران " عن ان هناك حوارات سرية تجريها رئاسة البرلمان مع بعض الكتل السياسية تسعى لتمديد عمل البرلمان بداعي اقرار موازنة العام 2014 ومنع دخول البلاد في فراغ تشريعي".
وأضاف :" أنه في حال تقرر التمديد فان النواب الحاليين الذين عليهم ملفات قضائية، لا يمكن محاسبتهم فضلاً عن استمرارهم بالحصول على الامتيازات المالية". هذا الاشكال جعل النائب سليم الجبوري يطلق تحذيرا من حدوث ازمة دستورية خانقة تهدد المسار السياسي في العراق. وقال في بيان صحفي: ان "الدستور ينص على أن فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة لا ينتهي الا بعد الموافقة عليها، وبذلك سيستمر عمل البرلمان حكما لعدم اقرارها حسب المادة (57) من الدستور"،
مضيفاً أن "الخناق سيشتد حين تتم المصادقة على النواب الجدد، حيث يبدأ عمل البرلمان الجديد، بينما لم تنته الدورة السابقة، وبذلك سيتقاطع وجود برلمانين معاً في سابقة لم تحصل في تاريخ الدول الحديثة".
من جهته رأى قال الخبير القانوني طارق حرب :" ان اوامر القاء القبض على النواب اتبعت صيغا قانونية وعليه فان موعد انتهاء الحصانة البرلمانية سيكون في نهاية عمر الدورة البرلمانية والسنوات الاربع التقويمية والتي اشار اليها الدستور في فقراته" 56 و57 و58" مكررا التأكيد على ان هذه الفقرات واضحة وصريحة وتمنع تمديد عمر البرلمان الى اكثر من اربع سنوات تقويمية ونبه على ان الاوامر القضائية ملزمة للسلطات التنفيذية بتطبيقها وفقا للقانون ".
مشيرا :" الى ان الضغوطات السياسية لا تؤثر في الاوامر القضائية لان القضاء العراقي مستقل وواضح في نهجه .
رد مع اقتباس
