تعاظم الدور الحكومي في اقتصاد السوق09/06/2014 12:40
يعتقد البعض ان مرحلة الانتقال نحو اقتصاد السوق تتسبب في الغاء الدور الحكومي في الشان الاقتصادي فيما يرى خبراء الاقتصاد تعاظم هذا الدور.. كيف؟
في محاضرة قيمة القاها الخبير الاقتصادي د مظهر محمد صالح في مستهل الموسم الجديد للنصف الثاني من العام الحالي لمركز الصباح للدراسات الستراتيجية اوضح فيها تعاظم الدور الحكومي طرديا مع التطور الاقتصادي الحاصل ونمو الاقتصاد والذي يرافقهما توسيع الحاجة للخدمات التي لايقدر القطاع الخاص على تلبيتها انما تنحصر بالدور الحكومي وبذلك ذللل صالح المخاوف التي تساور ذلك البعض بهذا الخصوص .
يوصي خبراء الاقتصاد بحتمية تفرغ الحكومة الى التخطيط والتوجيه والمتابعة ورسم السياسات المطلوبة في الحياة الاقتصادية والاقلاع عن تدخلها اوقيامها بالانتاج وتاسيس شركات عامة جديدة وترك هذا الدور للقطاع الخاص.
لقد اثبتت التجربة بالمقطوع فشل العديد من مؤسسات القطاع العام في تلبية احتياجات السوق المحلية بالكثير من المنتجات والبضائع والسلع وها هو البلد يعاني من تراكمات تعطيل اكثر من" 92 " شركة ومصنع اغلبها معطل كليا والباقي عديم الجدوى الاقتصادية وتشير الاحصاءات الى ان جيشا من العاملين يوضعون في خانة " البطالة المقنعة" يثقلون الموازنة التشغيلية دونما مردود يكافئ اجورهم .
ويرى الخبراء ان معالجة هذه الظاهرة تكمن في خصخصة هذه الشركات والمشروطة بضمان حقوق العاملين بهدف تفعيلها ، انطلاقا من مبدأ ان القطاع الخاص يبحث عن الربحية وادارته ملزمة بهذا الهدف وبذلك تنأى الحكومة بنفسها عن مشاكل ادارة هذه الشركات الخاسرة ويبقى دورها ضامنا لحقوق العاملين وهناك معالجات عديدة ابرزها بقاء المنتجين الفعليين وتسريح الفائضين مع ضمان حقوقهم التقاعدية ومكافأة نهاية الخدمة وبذلك تتحقق العدالة الاجتماعية بحسب الخبراء.
البعض الاخر يرى تحويل الشركات العامة الى شركات مساهمة بمشاركة القطاع الخاص وتكون الادارة بيد القطاع الخاص ليكفل تحقيق الارباح التي تديم استمرار الشركة وهذا الاسلوب هو الاخر يحجم دور الحكومة في التحكم بقرارات الشركات ويجعلها حرة في قراراتها ويضمن ادارة حريصة في تحقيق الانتاج المطلوب ، هذا التحول يتطلب دورا رقابيا اكبر من قبل الحكومة الى جانب توفيرها للخدمات المصاحبة لهذا التغيير .
النتيجة المتوقعة لهذين الاسلوبين هي تحفيز القطاع المصرفي لدعم الشركات مضمونة الارباح للنأي بنفسها عن مخاطر الديون المتعثرة في مقابل ضمانات تقدمها الشركات وبذلك تتوسع الخدمات المصرفية وينتعش السوق مجددا .
هذه الاجراءات هي احدى وسائل الانتقال الى اقتصاد السوق ومن اساسياته ان تصبح ادارة القطاعات الانتاجية بيد القطاع الخاص وهنا يتعاظم الدور الحكومي في احكام السيطرة على الاداء الاقتصادي خصوصا وهي تمتلك سلطة الرقابة والتخطيط وتقديم الخدمات الداعمة لهذا التحول وانجاحه.
خلاصة القول ان احد عشر عاما مرت على التغيير وهناك امورمازالت عالقة وتحتاج الى حلول من بينها خصخصة الشركات العاطلة والان هي فترة ذهبية بعد ان ادرك الجميع مزاياها وحان الوقت لتطبيقها تدريجيا بعد وضوح الصورة والالية عن اهمية ادارة الملف الاقتصادي من قبل القطاع الخاص تحت رعاية ورقابة الحكومة وتخطيطها لكل احتياجات البلاد.
رد مع اقتباس