100 مليار دينار لإقراض الموظفين
09/06/2014 09:55
في خطوة تهدف الى معالجة تداعيات ازمة تأخر اقرار الموازنة، وافق وزير المالية على 10 الاف طلب جديد لاقراض الموظفين في مختلف الوزارات.وزير المالية وكالة الدكتور صفاء الصافي قال في تصريح لـ"الصباح": ان "قيمة القروض الاجمالية الموافق عليها تصل الى نحو 100 مليار دينار".

واشار الصافي الى ان عملية صرف المبالغ لا ترتبط بالمصادقة على اقرار الموازنة العامة، مؤكدا صرفها مباشرة من خلال مصرفي الرافدين والرشيد لوجود تخصيصات مالية تكفي لتغطية القيمة الاجمالية للموافقات التي تم منحها خلال العام الحالي . وتابع: ان عملية ضخ كمية من الاموال للسوق المحلية تجري ضمن خطة خاصة لمعالجة تداعيات ازمة الموازنة على الاقتصاد الوطني.وفي اطار اخر، اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي استمرار الوزارة باطلاق القروض الصغيرة ضمن الستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر في بغداد والمحافظات.وقال الربيعي في تصريح لـ"الصباح": ان "القروض تشمل جميع الفئات العمرية من خلال تقديم طلباتهم الى دائرة التقاعد والقروض لشمولهم بتلك القروض التي تتراوح مبالغها بين 5 ملايين الى 10 ملايين دينار يتم تسليمها على شكل دفعة واحدة للمستفيد".واضاف ان "اعداد المقترضين ضمن الستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر بلغت حتى مطلع شهر نيسان الماضي 2359 قرضا في بغداد والمحافظات لشرائح محددة من المجتمع كالارامل والمطلقات والمطلق سراحهم من السجون والمعتقلات والمعاقين القادرين على العمل وفئات المتسولين وسكنة مناطق الطمر الصحي"، موضحا ان "الوزارة عملت على تطبيق الستراتيجية منذ العام 2012، وقامت بمنح 14 مليارا و90 مليونا و500 الف دينار للمقترضين ضمنها".وبين وزير العمل ان "اللجان المختصة بالوزارة تعمل على انهاء عمليات اعداد قوائم الوجبة السادسة للعاطلين المسجلين ضمن قاعدة بيانات الوزارة للمشمولين بالقروض الميسرة لدعم المشاريع الصغيرة التي من المؤمل اعلانها خلال هذا الشهر للعمل على الحد من ظاهرة البطالة ولدعم مشاريع العاطلين المسجلين ضمن قاعدة بيانات الوزارة".