محاولات لتمديد الدورة الحالية بهدف حماية نواب مطلوبين للقضاء بالحصانة
09/06/2014 10:01
تزامنا مع انتهاء عمر البرلمان بحلول الجمعة المقبل فان حصانة اعضائه ترفع بموجب الدستور في اليوم الذي يليه، وعلى اثر ذلك تجري محاولات من اجل استمرار هذه الحصانة عبر تمديد الدورة البرلمانية بهدف حماية عدد من النواب المطلوبين للقضاء، الامر الذي لاقى تحذيرا من انه سيتسبب في انتاج حالة غاية في الغرابة تتمثل بوجود برلمانين في آن واحد.

وذكر مصدر من داخل مجلس القضاء الاعلى ان "مذكرات القبض التي تنوي المحكمة اصدارها بحق 50 نائبا ستكون مرفقة بمذكرات منعهم من السفر". بعد ان ارسلت هيئة دعاوى الملكية، وهيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية قائمة باسماء نواب جدد متورطين بقضايا فساد مختلفة". فيما كشف مصدر برلماني عن ان هناك حوارات سرية تجريها رئاسة البرلمان مع بعض الكتل السياسية تسعى لتمديد عمل البرلمان بداعي اقرار موازنة العام 2014 ومنع دخول البلاد في فراغ تشريعي. وأضاف أنه في حال تقرر التمديد فان النواب الحاليين الذين عليهم ملفات قضائية، لا يمكن محاسبتهم، فضلاً عن استمرارهم بالحصول على الامتيازات المالية.

هذا الاشكال جعل النائب سليم الجبوري يطلق تحذيرا من حدوث ازمة دستورية خانقة تهدد المسار السياسي في العراق. وقال في بيان صحفي: ان "الدستور ينص على أن فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة لا ينتهي الا بعد الموافقة عليها، وبذلك سيستمر عمل البرلمان حكما لعدم اقرارها حسب المادة (57) من الدستور"، مضيفاً أن "الخناق سيشتد حين تتم المصادقة على النواب الجدد، حيث يبدأ عمل البرلمان الجديد، بينما لم تنته الدورة السابقة، وبذلك سيتقاطع وجود برلمانين معاً في سابقة لم تحصل في تاريخ الدول الحديثة".

واستطلعت "الصباح" رأي الخبير القانوني طارق حرب بهذا الشأن اذ قال:" ان اوامر القاء القبض على النواب اتبعت صيغا قانونية وعليه فان موعد انتهاء الحصانة البرلمانية سيكون في نهاية عمر الدورة البرلمانية والسنوات الاربع التقويمية والتي اشار اليها الدستور في فقراته 56 و57 و58، مكررا التأكيد على ان هذه الفقرات واضحة وصريحة وتمنع تمديد عمر البرلمان الى اكثر من اربع سنوات تقويمية. ونبه على " ان الاوامر القضائية ملزمة للسلطات التنفيذية بتطبيقها وفقا للقانون، مشيرا الى ان الضغوطات السياسية لا تؤثر في الاوامر القضائية لان القضاء العراقي مستقل وواضح في نهجه . واعرب حرب " عن تخوفه ازاء عدم التزام اقليم كردستان بالاوامر القضائية الصادرة من بغداد ما سيترك المجال مفتوحا لخروج المطلوبين للقضاء من الاقليم الى الخارج دون القبض عليهم.

وجاء توجه اللجنة القانونية البرلمانية مطابقا اذ قالت على لسان العضو عبد الرحمن اللويزي:"ان انتهاء عمل مجلس النواب الحالي يكون يوم 14 من حزيران الحالي بحسب الدستور الذي نص على أن عمر الدورة البرلمانية من اربع سنوات فقط. ولفت الى ان هناك اختلافاً قانونياً على عمر انتهاء الدورة البرلمانية الحالية. وأضاف، انه بعد مصادقة نتائج الانتخابات وانتهاء عمر البرلمان، فان صفة تمتع النواب بالحصانة القانونية تسقط، مبينا أنه بعد سقوطها يصبح النائب شخصاً اعتيادياً ولا مانع من محاسبته قانونياً سواء بتحريك دعوة قضائية عليه او القاء القبض حسب نوع الدعوة المقامة ضده.

وتنص المادة الدستورية 56 اولا على (تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب اربع سنوات تبدأ بأول جلسة له وتنتهي بنهاية السنة الرابعة). والمادة 57 تنص على( لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين امدهما ثمانية اشهر يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادها ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة الا بعد الموافقة عليها)

فيما تتحدث المادة 58 ثانيا عن امكانية تمديد الفصل التشريعي وليس الدورة الانتخابية ، اذ تقول (يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا تزيد على 30 يوما لانجاز المهمات التي تستدعي ذلك بناء على طلب من رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء او رئيس مجلس النواب او خمسين عضوا من اعضاء المجلس).