ناقلة النفط الكردي تبحث عن مشتر

صورة ارشيفية لناقلة نفط08/06/2014 05:53
ما زال التخبط يشوب مسار الناقلة المحملة بنفط اقليم كردستان وهي حائرة الان في عرض البحار، اذ أكد خبير بحري عراقي ان الناقلة هائمة بلا وجهة محددة في المحيط الاطلسي بعد ان غادرت المياه الاقليمية المغربية بأمر من السلطات هناك.

وقال الخبير كاظم فنجان الحمامي في تصريح صحفي ان "الناقلة (يونايتد ليدر شيب) التي تحمل على ساريتها علم جزر المارشال ابتعدت مسافة 16 ميلاً بحرياً عن السواحل المغربية وفقاً لبيانات دقيقة مصدرها أنظمة ملاحية عالمية توفر خدمة تتبع البواخر عبر الأقمار الصناعية"، مبيناً ان "الناقلة أصبحت خارج نطاق المياه الاقليمية المغربية، وهي عائمة حالياً في المحيط الأطلسي دون تشغيل محركاتها أو إلقاء مرساة، وهذه الحالة تعبر بوضوح عن قلق وحيرة ربانها"، لافتا الى "انها مازالت محملة بشحنة النفط لان الجزء الغاطس منها يصل الى عمق 16 متراً، ولو لم تكن محملة بكمية كبيرة من النفط لكان غاطسها أقل بكثير".

ونبه الحمامي الذي يعمل منذ أكثر من 30 عاماً مرشداً ملاحياً في الشركة العامة لموانئ العراق على ان "الناقلة لو كانت لديها وجهة محددة لما استسلمت للتيارات البحرية التي تحركها ببطء شديد بمعدل نصف ميل بحري في الساعة"، منوها بأنه " يبدو ان الحكومة العراقية نجحت لغاية الآن في منع الناقلة من تفريغ شحنتها".

وبحسب بيانات تتبع السفن عبر الاقمار الصناعية ان الناقلة بعد ان ابحرت اولا من ميناء جيهان التركي متجهة إلى ساحل الخليج في الولايات المتحدة غيرت وجهتها الى البحر الابيض المتوسط في نهاية الاسبوع الماضي.

بينما ذكرت وكالات الانباء ان ايطاليا حذرت ،امس الاول, تجار النفط من احتمال مواجهة إجراء قانوني من جانب بغداد اذا اشتروا صادرات متنازع عليها من إقليم كردستان العراق، كما امرت السلطات المغربية ،الخميس الماضي، ناقلة النفط "يونايتد ليدرشيب" بمغادرة مياهها الاقليمية, امتثالا لتحذيرات بغداد بعدم التعامل معها واعتبارها حمولة مسروقة ومهربة.

وكانت صادرات النفط العراقي من اقليم كردستان حتى الأسبوع قبل الماضي تقتصر على كميات محدودة تنقل براً بالصهاريج الى ميناءين تركيين قبل ان يعلن الاقليم عن تصدير اول شحنة كبيرة عبر تركيا بواسطة الناقلة (يونايتد ليدر شيب)، وأدى ذلك التطور الى تعقيد الأزمة أكثر بين بغداد وأربيل، فقد هددت مؤسسة تسويق النفط العراقية (سومو) باتخاذ اجراءات قانونية، ثم أعلنت الحكومة العراقية عزمها رفع دعوى تحكيم ضد تركيا أمام غرفة التجارة الدولية، وعدت الحكومة الاتحادية ما جرى بأنها "عملية سرقة وتهريب لنفط عراقي"، فيما قال رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني إنه لا تراجع عن تصدير النفط المستخرج من حقول الاقليم، ولوح باللجوء الى خيارات أخرى لم يفصح عن طبيعتها إذا لم يتم التوصل إلى تفاهم مشترك.