البياتي: تأخر إقرار الموازنة يخلف بيئة طاردة للاستثمار
08/06/2014 06:29
رأى خبير اقتصادي ان هناك اثارا سلبية تترتب على اقتصاد البلد من جراء عدم اقرار الموازنة منها العجزبالايفاء بمتطلبات النفقات التشغيلية على اعتبار ان الدولة تشغل عددا كبيرا من العاملين بمختلف المستويات ومختلف المهن والاختصاصات وبالتالي تأخير الموازنة سيؤثر في هذا الجانب تأثيرا كبيرا فضلا عن تأثيرها على الدرجات الوظيفية التي تخصصها الدولة لمواطنيها.



خطة مالية

وقال د. ستار البياتي لـ” الصباح” ان الموازنة هي خطة مالية سنوية تمثل خطة الحكومة وتوجهاتها المستقبلية لمدة عام مقبل وبالتاكيد هذه الموازنة تتضمن جانبين مهمين من النفقات وهي النفقات الاستثمارية والنفقات التشغيلية التي يجب الايفاء بها.

واضاف البياتي لو افترضنا جدلا انه يمكن تلافي هذه النفقات من خلال سلف تؤخذ من وزارة المالية او من البنك المركزي بما يسمح به القانون مستدركا ان لذلك اثارا سلبية ستترتب على النفقات الاستثمارية لايمكن تلافيها، ما يعني حرمان البلد من هذه المبالغ التي ستلقي بظلالها على تعطيل المشاريع الاستثمارية التنموية فضلا عن مشاريع البنى التحتية في المحافظات والاقاليم وبالتالي الاخلال بمتطلبات اهداف التنمية البشرية المستدامة.



ستة اشهر

البياتي بين ان الموازنة ومن خلال المتعارف عليه من قبل الاقتصاديين والسياسيين تعد لعام واحد يبدأ في الشهر الاول او الثاني وكحد اقصى في الشهر الثالث وينتهي في السنة اللاحقة اي عند نهاية السنة المالية لافتا الى ان السنة الاعتيادية تختلف عن المالية من حيث الالتزام بعامل الوقت مؤكدا ان السقف الزمني عامل اساس في الاخيرة، حيث انها ليست مفتوحة وانما محددة بعامل الزمن كركن اساس فيه العديد من الالتزامات تجاه المواطنين والمشاريع والتزامات اخرى لا تحتمل التأجيل عادا ذلك بالخرق نتيجة لمرور ما يقارب الستة اشهر على السنة المالية الجديدة.



الجهات المستثمرة

وعد البياتي تأخر اقرارها بمثابة رسالة للشركات والجهات المستثمرة بعدم الاستقرار داخل البلد وعدم التوافقات الاقتصادية والسياسية ما يؤدي بالتالي الى عدم جذب الاستثمارات الخارجية فضلا عن تلكؤ المشاريع الموجودة داخل البلد التي تقع ضمن بنود الميزانية الاستثمارية وما يرافقها من ركود في السوق.

وكرر البياتي ان تأخير اقرارالموازنة سيسجل قصورا على الجهات التشريعية وعجزها في هذا الاطار وبالتالي يؤثر سلبا على الجهة التنفيذية التي لا تستطيع التحرك في غياب النفقات اللازمة.