العراق مؤهل لاحتلال مكانته الطبيعية في الصناعة النفطية
08/06/2014 06:42
قال خبير دولي: ان العراق تميز بقدرته على زيادة الانتاج النفطي خلال عام واحد بواقع 30 بالمئة ليبلغ انتاجه اكثر من 3.2 ملايين برميل يوميا ، وزادت قدراته التصديرية من المنافذ الجنوبية ما يؤهله لاحتلال مكانته الطبيعية في الصناعة النفطية.

واضاف رئيس مجلس ادارة معهد العراق للطاقة البروفيسور علي الصائغ ان مستقبل الطاقة الكهربائية قد تضاعف هو الاخر من 6 الى 12 الف ميغاواط تبعا لذلك.

واعرب خلال كلمة له القاها في منتدى العراق للطاقة الثاني الذي اقيم في عمان مؤخرا عن امله في التقدم في مشروع غاز الجنوب لانهاء عملية حرق الغاز المصاحب وتلبية الطلب المحلي ورفد القطاعات الصناعية منه، لافتا الى تجربة كردستان في هذا المجال.

وكان رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب الاتحادي العراقي عدنان الجنابي قد اشاد بدور هذا المعهد في دعم البرلمان العراقي بالمشورة في مجال سياسات واقتصاديات الطاقة وتطوير جهود التنمية في العراق، ما ساعد اعضاء البرلمان على الفهم الافضل لقطاع الطاقة من اجل مساءلة السياسات التنفيذية بصورة علمية ومهنية.



ستراتيجية الطاقة

فيما تحدث المستشار الاقدم لنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة عبد الاله الامير عن الستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة التي اكدت تطوير الصناعات الاستخراجية حيث قدرت وصول القدرة الانتاجية للنفط الى الهدف الامثل وهو 9.1 ملايين برميل يومياً في العام 2020 بعد ان تمت مراجعة وتحديث الخطط الاولية لجولات التراخيص بهدف ادامة مستوى انتاج الذروة لفترة أطول بالتعاون بين الشركات النفطية العالمية والوطنية لاحداث نقلة في قطاع الطاقة في العراق.



فرص استثمارية

اما محافظ البصرة ماجد النصراوي ، فقد اشار الى الفرص الاستثمارية الكبيرة والمشاريع التي سيرفدها البترودولار قائلاً: “الان وبعد تشريع القوانين المتعلقة بالبترودولار للمحافظات المنتجة بنسبة خمسة دولارات لكل برميل نفط مكافئ منتج، سوف تكون لمحافظة البصرة موازنة قوية تعمل على تذليل الصعاب والتحديات التي كانت تواجه المحافظة في تطوير بيئة واعدة للاستثمارات المحلية، وهذا ما سيدعم مواصفات بناء تنمية ناجحة لكل المحافظات العراقية في عموم البلاد”.

وعلى صعيد متصل قال لؤي الخطيب رئيس معهد العراق للطاقة والباحث الزائر في معهد بروكنز في الدوحة: ان “العراق غني باحتياطياته النفطية، وهذا الغنى لا يمكن ان يصل بالعراق الى مرحلة الازدهار ما لم تستخدم واردات النفط كوسيلة تعمل على تنويع عائدات الاقتصاد الوطني على اسس اتحادية”، وتابع ان اي تطور نوعي للبلاد سيكون مشروطاً بتطوير وبناء القدرات الوطنية واعتماد سبل التنمية المستدامة.

واضاف “نحن نأمل ان يتم تخصيص موازنات مالية كبيرة تهدف الى تطوير الواقع الاكاديمي والعلمي في الجامعات العراقية والمعاهد العلمية واستحداث اكاديميات مهنية متخصصة على مستوى عالمي بالتعاون مع الشركات العالمية والمؤسسات الدولية، تهدف لخلق قيادات علمية وادارية وفنية في جميع الاختصاصات.”

ودعا شركات النفط العالمية الى ان “تجتهد في مجال استثماراتها في مجال التعليم المهني بالاختصاصات المتعلقة في تطوير قطاع الطاقة في العراق لأن هذا الاستثمار سيعود بالمنفعة لها في تقليل كلفها وتأمين استثماراتها التي قد تمتد الى عقود من الزمن”.