الائتلاف الوطني لا يعترض على ترشيح المالكي وفق آليات التحالف
08/06/2014 05:55
اكدت كتلتا المواطن والاحرار عدم رفضهما ترشيح المالكي للولاية الثالثة في حال تم الاتفاق عليه داخل التحالف لكنهما رفضا الاعلان المبكر لدولة القانون لمرشحها دون انتظار الاليات المتوقع وضعها من قبل التحالف لترشيح رئيس الوزراء، وفيما بينت دولة القانون عدم وجود اعتراض على مرشحهم داخل التحالف وانما على طريقة واسلوب الترشيح، جدد الكرد رفضهم تسلم المالكي للولاية الثالثة، بينما اعلنت الكتلة الوطنية عدم اعتراضها على اي مرشح يقدمه التحالف الوطني سواء كان المالكي او غيره.

وكان الائتلاف الوطني قد اصدر بيانا طالب فيه ائتلاف دولة القانون بسحب ترشيحه لرئيس الوزراء نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، مستغربا قيام ائتلاف دولة القانون بتسمية مرشحه لرئاسة الحكومة دون الانتهاء من مسودة النظام الداخلي للتحالف الوطني.

النائب عن دولة القانون عباس البياتي اكد لـ"الصباح" ان بيان الائتلاف الوطني ليس ضد ترشيح المالكي وانما ضد الاسلوب والطريقة لانهم لا يريدون الترشيح من خلال طرف واحد وانما بشكل جماعي من داخل التحالف الوطني ومن خلال التفاهمات وآليات التحالف"

وكانت الأطراف السياسية المنضوية في ائتلاف دولة القانون قد اجتمعت في 23 أيار الماضي، وقررت ترشيح المالكي لولاية ثالثة.

من جانبه، أيد النائب عن كتلة المواطن محمد المشكور طرح البياتي بالقول "ان مطلب الائتلاف الوطني بسحب ترشيح المالكي ليس اعتراضاً عليه وانما على الاعلان المبكر لدولة القانون دون انتظار آليات التحالف الوطني التي من المقرر وضعها قريبا"، ووصف المشكور في تصريح لـ"الصباح" اعلان دولة القانون لمرشحه مقدماً وخارج التحالف بغير المقبول في هذا الوقت لاسيما انها سبقت آلية الترشيح من قبل التحالف، لذلك طلبنا منهم سحب الترشيح لحين وضع الالية"، مضيفاً ان اجتماع التحالف الاخير كان دعوة لاعادة بناء التحالف وجعله مؤسسة تحمي العملية السياسية وتؤسس الى نظام داخلي يسيطر بها على الحكومة وجعلها قادرة على تنفيذ مطالب الشعب"، وتابع: ان هنالك آلية تؤكد ان يكون هناك توافق بين اطراف التحالف الوطني من جهة وان يكون المرشح مقبولا لدى الكتل السياسية الاخرى والا لن يتم ترشيحه".

بدوره، اكد النائب عن كتلة الاحرار رياض الزبيدي عدم وجود اعتراض على ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء ولكن بشرط موافقة التحالف الوطني باكمله وان يكون مقبولا من الكتل الاخرى وفي حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب سيكون لكتلة الاحرار موقف. وقال الزبيدي لـ"الصباح" ان أئتلاف دولة القانون سبق آليات الترشيح التي من المفترض ان يعلنها التحالف الوطني الذي اتفق بجميع مكوناته على اعتماد آليات معينة في ترشيح رئيس الوزراء للحكومة المقبلة لاسيما ان التحالف هو صاحب الكتلة الاكبر وعليه تقع هذه المسؤولية لكن دولة القانون سبق هذه الاليات واعلن مرشحه دون معرفة الألية او الصيغة للترشيح برغم عدم وجود اعتراض على ترشيح المالكي لكن يجب ان يكون باتفاق التحالف الوطني"، منوها بأن آليات الترشيح لا تزال مبهمة برغم من تشكيل لجنة الثمانية الخاصة بوضع النظام الداخلي للتحالف الوطني وبضمنها ألية ترشيح رئيس الوزراء التي ستكون اما عن طريق الانتخابات او التزكية او الاتفاق بين جميع مكونات التحالف.

وتجدر الاشارة الى ان مكونات التحالف الوطني لم تقدم مرشحين لشغل منصب رئيس الوزراء وتنتظر المصادقة على اسماء الفائزين في الانتخابات البرلمانية ، في حين يتمسك دولة القانون بترشيح المالكي للولاية الثالثة.

اما موقف الكتلة الوطنية فكان بعدم الاعتراض على ترشيح المالكي شخصيا وانما الاعتراض على مبدأ الولاية الثالثة تماشيا مع النظم الديمقراطية الموجودة في العالم، بحسب عضو الكتلة كاظم الشمري، الذي قال في تصريح لـ"الصباح" نحن على الاطلاق ليس ضد ترشيح نوري المالكي وندعم رأي التحالف الوطني والقرار الذي يتخذ سيتم احترامه في هذه المسألة، ولكن من حيث المبدأ لا نريد احتكار منصب رئيس الوزراء لطائفة معينة او لحزب معين وهذا الامر يشمل رئاستي الجمهورية والبرلمان ايضا"، وتابع: نحن نريد الأكفاء ومن يخدم العراقيين دون تحديد الطائفة والحزب والمذهب ولكن الكتلة التي تأتي باغلب المقاعد تكلف وفق الدستور بتشكيل الحكومة بعيدا عن المذهب والحزب.

الى ذلك ، رفض المكون الكردي ترشيح المالكي للولاية الثالثة على لسان النائب عن كتلة التغيير الكردستانية لطيف مصطفى، الذي قال في تصريح لـ"الصباح" ان"الكرد موقفهم ثابت من ترشيح المالكي لعدم تنفيذه المطالب الذي وعد بها خلال الاربع سنوات الماضية"، مشيراً الى ان الكرد موقفهم واحد برفضهم الولاية الثالثة حتى وان تم ترشيحه من قبل التحالف الوطني".