القبض على 190 معقبا لمعاملات سيارات "المنفيست"08/06/2014 06:05
القى مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية القبض على 190 معقباً في مواقع تسجيل المركبات بحوزتهم مئات المعاملات خلال الاشهر الخمسة الماضية، بينهم منتسبون في مكتب المفتش العام وموظفون في الوزارة، مؤكدا ان توجيهات رئيس الوزراء واهتمامه الشديد بالقضاء على الرشوة والفساد ادى الى القضاء على الزخم والرشوة في مواقع المرور.
المفتش العام لوزارة الداخلية محمد مهدي مصطفى قال في تصريح لـ”الصباح”: ان “ملف الرشوة يحظى باهتمام كبير لدى قيادات الوزارة عموماً ومكتب المفتش العام خصوصاً”.
واشار الى ان سبب الرشوة يعود الى تصرفات من الطرفين، المواطن الذي يلجأ الى اساليب كثيرة لتجاوز أي تأخير في انجاز معاملته او المنتسب الذي اعتاد على تلك الممارسة في سنوات سابقة، مؤكدا اطلاق حملة وطنية لمكافحة الرشوة وهو ما القى على المكتب مجموعة التزامات مهمة شكل على اثرها غرفة عمليات مكافحة الرشوة ونتجت عنها حصيلة كبيرة من عمليات مكافحة الرشوة تعلن سنوياً لان القانون يلزم المفتش العام باعلان خلاصة اعماله خلال 60 يوماً من السنة المالية اللاحقة، فضلا عن التقارير الفصلية ونصف السنوية والتقارير المرفوعة الى الوكيل المعني في الوزارة عن ضبط تلك الحالات التي تخص دوائرهم.
واضاف مصطفى ان عمليات التفتيش في مواقع المرور عززت بـ500 منتسب من المكتب و14 دورية تتكون كل منها من اربعة عناصر رابطت في كل موقع لغاية الثاني والعشرين من ايار الماضي واسفرت عن القاء القبض على 190 معقباً في جميع المواقع بحوزتهم 697 معاملة لاشخاص اخرين لا علاقة لهم بها، مؤكداً ان بين الملقى القبض عليهم 13 منتسباً و4 موظفين من العاملين في المواقع يعقبون المعاملات.
وتابع: ان “مجموع حالات الفساد الاداري المكتشفة في جميع المواقع بلغت 305 حالات فيما ضبطت 8 حالات فساد مالي، كما افرزت العملية الشاملة الكشف عن غير المؤتمنين من منتسبي المكتب وتمت مساءلتهم ومعاقبتهم واوصي بابعاد رتب عالية من العمل الرقابي وثبتت في خط الخدمة الخاصة بهم”، مبينا ان لهذه الحملة مجموعة فوائد ابرزها تطهير المكتب من بعض ضعاف النفوس.
واكد المفتش العام ان المكتب يقدم باستمرار الدعم لهيئة النزاهة وتأمين المناطق والاماكن لتنفيذ عملياتهم في تنسيق عالي المستوى حقق نجاحات متميزة بالرغم من ان الانجاز ينسب اليهم، لافتا الى ان غرفة العمليات ضبطت 68 حالة فساد مالي خلال الاشهر الاربعة الماضية.
وبخصوص الملفات التي يتابعها المكتب، اوضح مصطفى ان “تركيز الوزارة الان على المشروع الوطني لاستبدال لوحات الفحص المؤقت (المنفيست) وعقود المرور الخاصة بها لأنه ستراتيجي ومهم ومحط اهتمام رئيس الوزراء ومستشارية الامن الوطني”، منوها بان الخطوة المهمة هي ابرام العقد مع شركة اوج الالمانية، لا سيما ان العقد ظهرت فيه مشاكل تتعلق بعدم اكمال عدد من المباني لاسباب عدة.
وزاد بالقول: ان تنفيذ المشروع الوطني كان غير سليم بعد ربطه بسيرفرات موجودة في مقر المديرية التي قد تتعرض الى أي قطع في الكهرباء او شبكة الانترنيت ما يؤدي الى تأخر ترويج المعاملات، بسبب اعتماد المشروع على مبدأ التنفيذ اللامركزي باوامر مركزية وهو ما حذر منه المكتب عبر تشخيص الاخطاء قبل وقوعها.
ونوه المفتش العام بان المكتب وصل الى قناعة بضرورة تعزيز ملاكات فرع في المرور العامة بعد ان نفذت زيارات ميدانية لجميع مواقع المرور وشددت الرقابة على عمل المواقع وبرقابة دقيقة ولصيقة وتعاون مع قيادة عمليات بغداد وقسم حماية الواجبات التي وفرت الحماية الكاملة للمواقع اثناء دخول وخروج السيارات، مشدداً على ان تشديد الاجراءات في مواقع المرور انتهى بعد وصول نسب الانجاز الى 90 بالمئة من عدد المعاملات.
رد مع اقتباس
