تظاهر المئات في ناحية أم قصر أمس مطالبين بايقاف التجاوزات الكويتية بحق العراق ، فيما قال الناطق باسم التحالف الكردستاني مؤيد طيب ان عدم ارسال تقرير اللجنة الفنية المكلفة بتقصي حقائق ميناء مبارك برئاسة رئيس هيئة المستشارين بمجلس الوزراء ثامر الغضبان أخر حسم هذا الموضوع.ورفع المشاركون في التظاهرة التي شارك فيها المئات من مختلف مناطق المحافظة لافتات طالبت بايقاف بناء ميناء مبارك الى جانب وضع حد للتجاوزات الاخرى بحق العراق.وذكر مراسل الـ(الصباح) في البصرة سعد السماك ان شباب البصرة بدؤوا أمس اعتصاما في منطقة الدعامة 105 الحدودية مع الكويت، مطالبين بايقاف العمل بميناء مبارك واعادة المناطق النفطية والمزارع التي استولت عليها الكويت.واوضح عضو حركة جماهير البصرة المستقلة محمد الزيداوي، لـ»الصباح»، ان المئات من شباب المحافظة نظموا اعتصاما بالقرب من الدعامة الحدودية 105 لمطالبة الكويت باعادة الاراضي التي استولت عليها ووقف انشاء ميناء مبارك.وقال: ان الاعتصام سينتهي يوم الجمعة، لافتا الى ان اعدادا متفرقة من الشباب وصلوا الى ناحية صفوان الحدودية مع الكويت تمهيدا للقيام بحركة احتجاج سلمية لغلق المنفذ امام الشاحنات الأتية من الكويت.واضاف ان الاعتصام القائم والاخر المزمع تنظيمه لغلق منفذ صفوان يأتي احتجاجا على اغلاق الكويت للممر الملاحي وتقييد حرية الملاحة البحرية وانشاء ميناء مبارك الكويتي في مياه خور عبد الله.واشار الى ان الكويت استولت من خلال القرار 833 الذي فرضه مجلس الأمن على النظام المباد بعد حرب العام 1991، على اراض زراعية واسعة ومناطق نفطية وقامت بحفر 500 بئر نفطية يقدر انتاجها بمليون برميل يوميا،كذلك ابراج الحفر والمنشآت السطحية النفطية التي استولت عليها، مؤكدا انتفاء مسوغات القرار المذكور بسقوط النظام المباد.وتابع بالقول: ان المعتصمين يطالبون الكويت باعادة كل ما استولت عليه وتعويض العراق عن كميات النفط التي قامت باستخراجها طيلة هذه السنوات، وكذلك تعويض اصحاب المزارع والاراضي التي استولت عليها.واكد الزيداوي تعرض المعتصمين الى وابل من رصاص القناصة الكويتيين في محاولة لتفريقهم وثنيهم عن مواصلة الاعتصام، من دون وقوع ضحايا، مبينا انهم اضطروا الى توزيع الشباب بين العائلات في منطقة صفوان لحمايتهم من الاصابة بالنيران الكويتية، معربا عن استيائه من عدم اتخاذ القوات العراقية الموجودة في المنطقة اية اجراءات تجاه ذلك.ولم يتسن لـ»الصباح» الاتصال بمصدر عسكري لتأكيد حالة الاعتداء من قبل القناصة الكويتيين.وشدد الزيداوي على ان الاعتصامات ستتواصل ضمن خطة سلمية لاسترجاع جميع المناطق العراقية المسلوبة من قبل الكويت، معلنا ان الشهر المقبل سيشهد حركة اعتصامات كبرى في منطقة الشريط الحدودي مع الكويت، تستمر لحين اذعان الكويت لهذه المطالب.وطالب في ختام حديثه، الحكومة الاتحادية بدعم الحركات الاحتجاجية على النطاق المحلي والدولي.من جانبه، عد الخبير بالقانون الدولي جعفر الساعدي قيام القوات الكويتية باطلاق الرصاص على محتجين عراقيين داخل اراضيهم الوطنية بأنه انتهاك سافر للسيادة والقانون الدولي، لاسيما ان الجانب الكويتي الذي يراقب الوضع عن كثب على علم بأن المعتصمين عزل وهم يمارسون حقوقهم الدستورية داخل بلدهم.وطالب في حديثه لـ»الصباح» بفتح تحقيق عاجل لمعرفة ان كان المعتصمون قد تجاوزوا الحدود الدولية والتأكد من قيام الجانب الكويتي باطلاق النار عليهم، مشيرا الى انه في حال ثبوت الاعتداء يجب على وزارة الخارجية تقديم احتجاج رسمي الى الكويت او اللجوء للمحاكم الدولية تمهيدا لرفع شكوى ضد الكويت في مجلس الامن الدولي ومحكمة لاهاي.وفي السياق ذاته دعا الناطق باسم التحالف الكردستاني مؤيد طيب في تصريح لـ /نينا/ امس ، مجلس الوزراء الى الاجتماع واتخاذ موقف معين من ميناء مبارك والقضايا الاخرى التي يعاني منها البلد.واكد :» ان تقرير اللجنة الفنية التي ارسلها رئيس الوزراء نوري المالكي الى الكويت لتقصي حقيقة الميناء ، لم يصل الى البرلمان لحد الان ، وهذا ما يثير التساؤل والاستغراب «.وقال :» ان سياسة العراق الخارجية غير موحدة « واصفا استبعاد وزارة الخارجية من ملف الميناء بانه اجراء غير صحيح لانها معنية بمتابعة القضايا الخارجية التي تهم البلد.واوضح :» ان العراق لا يملك سياسة خارجية موحدة ، وان لكل كتلة سياسية ، سياسة خارجية خاصة بها تنعكس على اداء الحكومة والبرلمان ايضا «.وشدد على :» ان الخلافات بين الكتل السياسية هي التي ادت الى اختلاف السياسات الخارجية للبلد « داعيا الى توحيد سياسة البلد للوصول الى حقيقة تأثيرات ميناء مبارك وبالتالي اتخاذ الاجراء المناسب بصدده.
واستطرد قائلا :» لا يوجد عراقي يرغب بان يتضرر بلده نتيجة تصرفات دولة اخرى ، لكن لحد الان لم نتأكد من اضرار ميناء مبارك بالعراق ، ونحتاج الى توضيحات اكثر بهذا الشأن.وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون شاكر الدراجي :» ان وزارة الخارجية اخفقت في حسم العديد من الملفات العالقة بين العراق والكويت ، مما يؤشر الحاجة الى سحب هذه الملفات منها ونقلها الى جهات تحددها رئاسة الوزراء «.واوضح في تصريح لـ /نينا/ أنه :» من خلال متابعتنا لأداء وزارة الخارجية خلال الفترة السابقة نرى ان الدبلوماسية العراقية لم تكن بالمستوى المطلوب الذي يؤهلها لحسم الكثير من الملفات بالغة الاهمية «.واضاف :» ان هناك العديد من الملفات العالقة التي لم تحسم حتى اليوم ، وهذا مؤشر حقيقي على ان الدبلوماسية العراقية لم تقم بتأدية مهامها بالشكل المطلوب « ، مشيرا الى ان :» من اهم هذه الملفات ملف ميناء مبارك الذي يعد تجاوزا على الحدود والسيادة العراقية «.وتابع :» ان الخارجية العراقية قد تهاونت في قضية ميناء مبارك ، كما ان العراق الى الآن لم يخرج من طائلة البند السابع رغم كل ما قدمه من تعويضات للكويت عن حرب ظالمة لسنا طرفا فيها بل كنا نحن ضحية لها بعد ان فرضها النظام البائد على الجميع «.واشار الى :» ان الدبلوماسية العراقية قد عجزت عن اخراج القوات الأمريكية من العراق فالاتفاقية الأمنية لم تتحقق الا بعد ان اضطر رئيس الوزراء الى تشكيل وفد خاص للتفاوض مع الجانب الامريكي ليتم الاتفاق على انسحاب تلك القوات «.
رد مع اقتباس