شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على انه لم يتم اجتثاث اي تدريسي وفقا لقانون المساءلة والعدالة حتى الان، في وقت قرر الغاء شرط النجاح في الامتحان التنافسي للقبول في الدراسات العليا بسبب قلة عدد الناجحين قياسا بالمقاعد المخصصة لهذا العام. وذكر الدكتور علي الأديب في اتصال هاتفي مع "الصباح" ان الوزارة لم تصدر أي أمر اداري بانهاء تكليف أي تدريسي أو موظف مشمول بقانون المساءلة والعدالة يشغل منصباً اداريا، الا بعد ايجاد البديل لشغل المنصب، اذ تم تشكيل لجان لاختيار عمادات الكليات المشمولة باجراءات قانون المساءلة والعدالة بعد الاطلاع وتدقيق السير الذاتية للمرشحين الثلاثة الذين تختارهم الجامعة وتنطبق عليهم الضوابط والقوانين لشغل منصب عميد الكلية على ان تختار الوزارة واحدا منهم للمنصب.
وقال: "ان من اقصوا هم عناصر كانت مهمتهم تعذيب العراقيين ابان النظام المباد ولم يكونوا تدريسيين".في سياق آخر، أوضح مدير اعلام الوزارة قاسم محمد في تصريح خص به "الصباح": انه استجابة لعدد كبير من طلبات المتنافسين على حجز مقاعد الدراسات العليا في الاختصاصات العلمية والانسانية كافة، الذين لم يتمكنوا من اجتياز الامتحان التنافسي، قرر الوزير الغاء شرط النجاح في الامتحان التنافسي، وذلك بسبب وجود مقاعد شاغرة جراء قلة عدد الطلبة الذين اجتازوا الاختبار في عدد من الكليات والاقسام العلمية ضمن خطة القبول للعام الدراسي الجاري.