درر العراق

محمد الساري · 7/June/2014

لاجئون إلى كردستان يعانون صعوبات القوانين والتنسيق مع بغداد وآخرون لا يستطيعون التأقلم والعيش هناك فعادوا

الغد برس/ بغداد: مهند مصطفى

قد يدرك أغلب من يعيش بأرض العراق المعنى الحقيقي للمثل القائل "من ترك داره قل مقداره" ولكن قد يكون البعض منهم معذورا عندما يترك داره وأهله وناسه مضطرا ليعيش في مرارة بغير مكان يلجأ له في سبيل تعبيد الطريق ولو بالصعوبات أمام أولاده ليأمن عليهم، عراقيون اضطروا أن يتركوا محافظاتهم ليلجأوا إلى شمال العراق أو ما يسمى رسميا الآن كردستان العراق، إلا أن بعض منهم ندم وعاد لمحافظته وبيته والبعض الآخر ما يزال يعاني لأنه لا يستطيع التأقلم، وآخرون أسسوا حياتهم هناك.
ويقول هشام مصطفى الذي يسكن اقليم كردستان العراق منذ اربع سنوات "كنا في بداية الامر نعاني من عدم وجود فرص العمل التي من خلالها يمكننا ان نعيل اسرنا واطفالنا، الا ان الاصدقاء والاقارب لعبوا دورا كبيرا في ايجاد فرصة عمل مناسبة لي في احد الاسواق التجارية، فاغلب المتواجدين في الاقليم هم ساكنيه لمجرد الامن والاستقرار وانا واحدا منهم، لكن ما باليد حيلة بالعودة الى احياء العاصمة التي لاتوجد فيها ابسط الخدمات التي من الممكن ان تكون صالحة للعيش بسلام".
ويضيف مصطفى لـ"الغد برس"، "تمكنت بعد عدة محاولات من بيع بيتي في العاصمة وشراء بيت في الاقليم من البيوت التي تباع في المجمعات السكنية التي تبنى حديثا والتي تكون برعاية مستثمرين عراقيين وعرب وحتى اجانب الامر الذي يجعل الاقليم في حالة نشاط دائمة".
بينما يرى حسن جمعة، موظف حكومي، أن "العيش في مدينة بعيدة كل البعد عن السكن الاصلي والعمل امرا لا يمكن اطلاقا بالنسبة له، ويقول إن مكان عملي يقع في منطقة الباب المعظم وبيتي في منطقة السيدية فكيف لي ان اسكن في الاقليم الذي ازوره وبشكل سنوي مع اسرتي؟، حاولت ولاكثر من مرة ان استقر في الاقليم الا انني ورغم الاستقرار الامني الملحوظ لم استطع ذلك، مما دعاني واسرتي الى العودة لبغداد".
ويوضح مهيب عبد الرحمن، طالب جامعي، إلى ان "اغلب مقومات الحياة موجودة في الاقليم الا انه من الصعب التأقلم في بيئة بعيدة عن منزلي واهلي واصدقائي، سيما انه لابد للمقيم في الاقليم ان يجلب كفيل على ان يكون موظف في الحكومة حتى يضمن الشخص المقيم، المسألة غاية في الصعوبة، لذا من الواجب ان يفّعل عمل الجهات والمؤسسات الخدمية من اجل تقديم المساعدة للمواطنين ولو بالجزء اليسير والبسيط".
ويشدد عبد الرحمن بالقول، "لابد ان نكون كعاصمة دولة يمتلك اهلها وشبابها من الثقافة والعلم والحضارة ما يؤهلها لتكون افضل وارقى من اغلب الدول التي نأسف سبقتنا بأشواط الى الامام بعكس الوضع الحالي الذي نعيشه والذي لا يسر عدو ولا صديق".
من جابنه، يتساءل سؤدد كريم، مهندس معماري، مقيم في كردستان "اما كان الاجدر بالجهات المختصة ان توفر للنازحين في كردستان وغيرها من المحافظات الاجواء الملائمة التي تجعلهم بغنى عن العوز والحرمان؟، مبينا "نحن لا نستطيع العودة إلى احياءنا التي خرجنا منها لكثير من العوامل التي لا يمكن لاغلبنا الافصاح عنها ونحن لا نطلب المستحيل ولا نريد ان نكون كدول اوربية، الا اننا نطمح الى ان يكون لأولادنا واجيالنا المقبلة الحياة الكريمة الهانئة التي من الاجدر ان تكون لمحافظاتنا وعاصمتنا الحبيبة، لاننا نمتلك من الميزانية ما يكفي لجعل العاصمة دولة اجنبية بجمالها ورونقها".
ويؤكد كريم لـ"الغد برس"، "نعاني من مسألة عدم وجود تنسيق وتنظيم بين مؤسسات الدولة التي تعمل كلا على حدة بعيدة عن الستراتيجية الحقيقية التي تؤهلنا لنصبح بمصاف الدول المتقدمة"، متسائلا "اوليست الجامعات العراقية تخرّج سنويا العشرات من الخريجين ومن كافة الاختصاصات والمهارات؟، نحتاج الى رؤية واضحة المعالم لنتمكن من عبور الوضع الذي وضعنا فيه رغما عنا".
ويؤكد أن "أغلب من جاء للإقليم كان مضطرا ليلجأ ولكن هناك من يشعر بالندم والاشتياق لأهله وناسه ومنطقته وجيرانه فيعود لمحافظته وبيته والبعض الآخر ما يزال يعاني لأنه لا يستطيع التأقلم لكنه مجبر لان منطقته غير آمنة، وآخرون أسسوا حياتهم هنا في الاقليم".
وتطالب سميرة حسون من خلال "الغد برس"، "بتوفير الدعم الكامل لاغلب الاسر التي تسكن الاقليم، لكونهم يعانون من مسألة الاقامة والسكن فأغلب المتواجدين الآن هم من سكنة الفنادق او هم من الذين يكفلون من قبل سكنة المحافظة من الاكراد، فجل الاجراءات المتعلقة بالدخول والخروج والسكن والاقامة يرافقها روتين مملل لايمكن تصوره، لاسيما الحالة النفسية التي تعيشها الاسرة النازحة".
وتبين أن "المساعدة الفورية لاغلب الاسر من خلال احصائهم وتعويضهم وتسليمهم مبالغ شهرية هو مطلب اغلبنا للحيلولة دون الشعور بالفقر والعوز الذي بدأ يسيطر علينا واطفالنا من مصير مجهول يتربص بنا".

بدوره محافظ اربيل، نوزاد هادي "فند الشائعات والاقاويل التي تخرج من هنا وهناك حول الصعوبات التي تضعها حكومة الاقليم"، وقال، إن "الاجراءات الجديدة تمنح تسهيلات اكثر لكل من يقصد الاقليم، لاسيما بعد الغاء شرط وجود الكفيل والحصول على اذن للاقامة فالقادم الى المدينة سيملأ استمارة تتضمن معلومات عنه فقط"، موضحا ان "الاجراءات ستكون روتينية كالتفتيش والتدقيق قبل الدخول الى المدينة".
وكانت وزارة الهجرة والمهجرين قد أعلنت، أن "أكثر من 40 ألف نازح ومهجر عراقي توافدوا إلى إقليم كردستان منذ عام 2006"، في حين بينت أن "عدد النازحين من الأنبار بسبب العمليات العسكرية فيها وصل إلى 11 ألف نازح توزعوا على محافظات الإقليم الثلاث أربيل والسليمانية ودهوك".
وقالت مديرة مكتب وزارة الهجرة والمهجرين في إقليم كردستان عالية البزاز، في تصريح صحفي إن "الإقليم استقبل منذ عام 2006 أكثر من 40 ألف لاجئ"، مضيفة إن "هناك تدفقا مستمرا للنازحين إلى إقليم كردستان".
واكدت البزاز، أن "الوزارة قدمت ومنذ الوهلة الأولى لتدفق هؤلاء النازحين الدعم اللازم لهم، والمتمثل بأعطاء سلة غذاء لكل عائلة، يليها مبلغ مبلغ 300 ألف دينار لكل عائلة نازحة، الا ان معاناة النازح والمهجر تبقى لاسيما من ناحية التفكير ببيته الذي تركه ومدينته وبعد المسافة عنها وظروف النزح والمشقة والقلق على مستقبل الأبناء، فهؤلاء كانوا بالدرجة الأولى قلقين على تعطل دراسة أبنائهم لمدة شهر بسبب ظروف الحرب في مناطقهم".
واوضحت انه "جرى حل مشكلة المدارس، إذ خصص مدرسون ومعلمون من النازحين أنفسهم للتدريس للطلبة النازحين".
يذكر ان الكثير من العوائل العراقية وبسبب الاوضاع غير المستقرة في اغلب محافظات البلاد لجأت إلى اقليم كردستان الذي يتمتع باستقرار امني واقتصادي، الذي انعكس بالايجاب على نواحي الحياة فيه، ما حدا بالاسر إلى اللجوء اليه اما اقامة او سياحة وبشكل سنوي رغم الاجراءات الصعبة المتبعة هناك.