TODAY- Thursday, 20 October, 2011
حزب طالباني يقدم صورة متشائمة لمستقبل الحكومة وعلاقات الكتل
الحكيم يدعو إلى مجلس اتحادي يجنّب العراق المحاصصة والصراعات

طالباني يترأس اجتماعًا لقيادة حزبه

دعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمّار الحكيم إلى الإسراع في تشريع قانون المجلس الاتحادي بعيدًا عن المحاصصة والترضيات السياسية وإلى إيجاد عنصر للتوازن في التشريعات مع مجلس النواب.. فيما طرح الاتحاد الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني صورة متشائمة للأوضاع السياسية في البلاد، مشيرًا إلى أن الحكومة منشغلة منذ تشكيلها بالأزمات، وتتجه نحو التعقيد يومًا بعد آخر في أجواء من الغموض، قد تدفع إلى تشكيل حكومة غالبية.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
أوضح رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمّار الحكيم في كلمة خلال انعقاد الملتقى الثقافي الاسبوعي للمجلس الاعلى في بغداد بحضور حشد من مواطنيها وشخصياتها أن الدستور العراقي نص في مادته 65 على ضرورة إنشاء المجلس الاتحادي، والذي اعتبر الغرفة التشريعية الثانية المكملة لدور مجلس النواب، كما في العديد من البلدان الديمقراطية.. موضحًا ان هذا المجلس هي الهيئة التي يقاس بها مدى فاعلية قوانين وتشريعات مجلس النواب.واشار الى انه في الدورة السابقة كان مجلس الرئاسة يتولى بعض واجبات المجلس الاتحادي، حيث تعرض على مجلس الرئاسة التشريعات التي كان يصادق عليها أو ينقضها، ويعيدها الى مجلس النواب من جديد، ولكن مجلس الرئاسة انتهى في الدورة السابقة، واليوم رئاسة الجمهورية ليس لها مثل هذه الصلاحيات، وفقدنا عنصر التوازن، والتأكد من صحة المسارات والقوانين التي تشرع في مجلس النواب.
وأكد أن اهمية المجلس الاتحادي تنبع من كونه الجهة المخولة بهذه الواجبات بحسب الدستور العراقي، ولذلك فإن اهميته تحتّم الإسراع في تشريع قانونه، الذي سيحدد مهمة وطبيعة تنفيذه بعيدًا عن الترضيات السياسية والمحاصصات الفئوية... وقال "نريد مجلسًا اتحاديًا متوازنًا يضمن حقوق المحافظات والأقاليم، ويكون عنصرًا اساسيًا في التأكد من صحة المسارات التشريعية التي يقوم بها مجلس النواب".
يذكر ان المادة 65 من الدستور العراقي تنص على أن: يتم إنشاء مجلسٍ تشريعي يُدعى بـ (مجلس الاتحاد) يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانونٍ يسنّ بغالبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
واضاف الحكيم ان حل مشاكل المواطنين وتوفير الخدمات الضرورية لهم يمثل أولوية، ويجب على جميع المسؤولين الالتفات اليها والعمل عليها. واشار الى انه لا يمكن ان تتحقق هذه الخدمة وتتوافر الرفاهية لجميع المواطنين العراقيين الا حينما تجتمع القوى الوطنية وتتفاهم في ما بينها، وتحل مشاكلها، حتى تكون فريق عمل واحدًا في خدمة الناس. وشدد على ان الحوار والتواصل والمصارحة ومناقشة الامور بجدية كبيرة بين القيادات والقوى السياسية في البلاد تمثل مدخلاً أساسيًا لحل المشاكل ومعالجة هموم المواطنين.
ودعا الحكيم القوى السياسية الى عدم اثارة النعرات الطائفية والقومية والمناطقية وتأليب مشاعر المواطنين بعضهم ضد البعض الآخر. وقال "إننا بحاجة الى خطاب وطني اصيل يهدئ النفوس، ويطيّب الخواطر، ويقرّب المواطنين بعضهم من بعض، ويخلق حالة من الوئام الوطني، الذي يساعد على التقدم الى الامام من خلال خطاب وطني، وليس خطابًا تحريضيًا".

تراجع الوضع الأمني
حول الوضع الأمني في البلاد، اشار الحكيم الى انه ما زال يشهد خروقات واضحة من خلال التفجيرات والعبوات الناسفة والاغتيالات في العديد من المحافظات العراقية، وصولاً إلى محافظات كانت تتسم بمستوى مقبول من الأمن، ولكن الإرهاب يطالها اليوم، والمجموعات الاجرامية تدخل في هذه المحافظات، لتقوم بعمليات الاغتيال لمعتمدي المراجع الدينية ولشيوخ العشائر ولنخب واساتذة وعقول.
واشار الى ان طبيعة هذا الاستهداف تتطلب وقفة طويلة عن السبب في استهداف هؤلاء وصولا الى الضباط ورجال الامن والمسؤولين وعموم المواطنين. وقال إن هذه الحالة تحتاج للتعرف إلى الجهات التي تقف وراءها، واتخاذ الاجراءات الكفيلة للحد من هذا التراجع الامني، من خلال خطط غير تقليدية واجراءات سريعة ومسك زمام المبادرة بتفكيك وملاحقة وضرب شبكات الارهاب وتطوير القدرات الاستخبارية التي ستجعل الاجهزة الامنية والعسكرية قادرة على القيام بواجباتها وحماية البلاد والمواطنين، ولتطمئن الشركات العراقية والاجنبية العاملة في البلاد، وتستمر وتيرة وعجلة البناء والاعمار وتوفير الخدمات للمواطنين بشكل افضل.

حرائق الوزارات
وأشار الحكيم الى نشوب حريق في إحدى الوزارات السيادية الحساسة أخيرًا، وقال إن هذه الحوادث صارت تحصل في وزارات عدة، لكنه كلما شكلت لجنة للتحقيق، خرجت لتقول إن السبب هو تماس كهربائي، "ولا نعرف أي صدفة هذه دائمًا بأن يكون التماس كهربائي في صالات الأرشيف والوثائق المهمة.
ودعا المسؤولين الى تشكيل لجان تنظر بشكل جدي في مثل هذه الحرائق، خشية من أن تكون للتغطية على الفساد، فيراد إخفاؤها، من خلال مثل هذه الحرائق، والتي تحت ذريعتها تتلف الوثائق، التي تشير الى تورط هذا المسؤول أو ذاك بالفساد، الذي اصبح العراق يئن منه بشكل يستوجب وضع حد له.

الحاجة إلى إنقاذ الدستور
واكد الحكيم حاجة الدستور العراقي الى قوانين وتعليمات تفسّر مواده، وتضع السياقات التنفيذية لتطبيقها بشكل سيجعل السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية تسير في الاتجاه الصحيح، ضمن ما أراده المشرّع في الدستور واستفتى عليه الشعب العراقي. وقال إن هناك أكثر من 50 مادة دستورية لا بدّ من تفسيرها، وتحديد وسائل تطبيقها بقوانين، وما يؤسف له أن اكثر هذه المواد لم تفسر ولم تنظم آليات العمل بها بقوانين لحد الآن، ما جعل الدستور معطلاً في مساحات مهمة منه، نتيجة غياب هذه التشريعات والقوانين المنظمة للمواد الدستورية، ولايزال الامر يستوجب الرجوع الى قوانين مجلس قيادة الثورة السابق والجهات التشريعية الاخرى في عهد النظام السابق.
واكد ان هذا الخلل يدفع الى رفع شعار حماية الدستور عبر تشريع هذه القوانين وتحديد هذه اللوائح والسياقات، التي من خلالها يتم العمل بالدستور وتطبيق مواده بالشكل الصحيح.

فضائيات عراقية تخدش الذوق وتسيء إلى القيم
حول ما تعرضه الفضائيات العراقية، اشار الحكيم الى ان العراق بلد الالتزام بالقيم الدينية والوطنية والاعراف الاجتماعية الصحيحة، والشعب العراقي ملتزم ومعتز بمنظومته الاخلاقية وبعاداته وأعرافه، ولكن مع الأسف الشديد لوحظ أخيرًا قيام بعض القنوات الفضائية العراقية ببثّ برامج تخدش الذوق العام، وتسيء الى الأعراف والمنظومة الأخلاقية التي يؤمن بها العراقيون.
واضاف انه في الوقت "الذي نشدد فيه على اهمية الحفاظ على حرية التعبير وإعطاء الفرصة لوسائل الاعلام في التعبير عن رأيها وتنوير الرأي العام بحرية كاملة، الا اننا نؤكد ايضًا ان الحرية لا تعني الانحلال والانحطاط الخلقي وتجاوز القيم الدينية والاجتماعية التي يؤمن بها الشعب العراقي". ودعا أجهزة الإعلام الوطنية المرئية والمسموعة والمقروءة إلى الالتزام بالآداب العامة والمعايير الاخلاقية للشعب العراقي.

حرية الأسرى الفلسطينيين
في سياق آخر، قال الحكيم إن العالم العربي عاش ساعات الفرح والبهجة لإطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين، وهي خطوة أفرحت قلوب كل العوائل التي كانت تترقب عودة أبنائها الذين سجنوا ظلمًا في تلك السجون المظلمة الاسرائيلية. وقال "اننا نشعر باعتزاز حينما نسمع بأن السجون الإسرائيلية خلت من اي امرأة فلسطينية، ولا يوجد ولا سجينة واحدة الآن بعد إطلاق سراح جميع السجينات، واننا نشعر بالفرح حينما نجد ان المفاوضات من موقع القوة استطاعت ان ترغم الاسرائيليين على اطلاق اكثر من 1027 سجينا واسيرا فلسطينيا من السجون الاسرائيلية، وهذا انجاز عظيم تحقق بجهود المخلصين". وتمنى اطلاق سراح جميع الاسرى الفلسطينيين من السجون الاسرائيلية "واطلاق سراح كل مظلوم قابع في السجون في العالم، لأننا نحب السلام، ونتمنى ان يشيع السلام في كل مناطق العالم".

المرأة العربية بين نوبل والمشاركة في القرار السياسي
وحول دور المرأة العربية في الحياة السياسية، اشار الحكيم بارتياح الى فوز السيدة نعمة بنت جميل في انتخابات مجلس الشورى العُماني، وان كانت الفائزة الوحيدة في هذه الانتخابات النيابية من بين 77 مرشحًا من الرجال، الا انها تمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح. واكد الايمان بدور المرأة العربية وضرورة مشاركتها في القرار السياسي وإدارة البلاد.
واوضح ان العراق يمتلك اكثر نسبة من السيدات في مواقعه التشريعية والنيابية وحضورهن في اكثر مفاصل الدولة. وقال "سعدنا كثيرًا قبل ذلك بفوز السيدة اليمينة المناضلة توكل كرمان بجائزة نوبل للسلام، وهي اول امرأة عربية تحوز هذه الجائزة، ومن يتعرف إلى تاريخ هذه السيدة وشجاعتها ومواقفها في الدفاع عن حقوق الشعب اليمني يعرف جيدًا أهميتها واستحقاقها لجائزة نوبل.

حزب طالباني يقدم صورة متشائمة لمستقبل الحكومة وعلاقات الكتل
طرح الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني صورة متشائمة للاوضاع السياسية في البلاد، مشيرا الى ان الحكومة منشغلة بالأزمات منذ تشكيلها، وتتجه نحو التعقيد يومًا بعد آخر نحو أجواء من الغموض قد ترغم على تشكيل حكومة غالبية.
وقال المجلس القيادي للاتحاد الوطني في ختام اجتماع برئاسة طالباني إن الملفات العالقة بين الحكومتين المركزية والكردستانية ما زالت مستمرة على حالها، ولم تجد لها حلاً، كما إن العديد من الاستحقاقات الدستورية لشعب كردستان لم تدخل حيّز التنفيذ بعد. واضاف ان الحكومة العراقية ما زالت منشغلة بالأزمات المستمرة منذ تشكيلها برئاسة المالكي في اواخر العام الماضي، وهي تتجه نحو التعقيد يومًا بعد يوم، وأفق الحل يتجه اكثر نحو الغموض، كما إن محاولات معالجتها تبتعد عن النجاح، بحيث ان التباعد بين بعض القوى العراقية يظهر بصورة أوضح، وتتضاءل الثقة في ما بينها.
واشار الاتحاد في بيان اثر اختتام اجتماعاته في مدينة السليمانية الشمالية الى ان العلاقة بين غالبية القوى السياسية التي هي علاقة معدومة الثقة ومغلفة بالتآمر أحيانًا، تتصف بالخطرة، وخاصة أن عوامل التباعد اكثر بكثير من عوامل التقارب، حيث تتمثل هذه المخاطر في أن يأخذ هذا التباعد الواسع بين القوى العراقية منحى طائفياً خطرًا بتأثير من نزاعات ومنافسات اقليمية، ويحدث تنافرًا يعرّض مستقبل العراق الى تهديدات خطرة للغاية.
ورأى الإجتماع أنه في حال عدم اتفاق الاطراف العراقية على تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية، والتي تتحقق عن طريق التوافق، فإن الابواب ستفتح امام احتمال تشكيل حكومة غالبية، لا تخفى تداعياتها ومخاطرها على أحد. ودعا الاطراف السياسية المختلفة في العراق الى العمل على ايجاد طريقة للتعاون المشترك، بغية حل المشاكل العالقة على ضوء المخاطر التي تنشأ من عدم الاتفاق وبشكل يهدد مستقبل العراق.
كما تطرق الاجتماع الى التحالفات العراقية في المرحلة الراهنة، وقرر العمل على تعزيز هذه التحالفات وتوسيعها بالتشاور مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الاقليم مسعود بارزاني الحليف، والاطراف الكردستانية الاخرى، انطلاقاً من المصالح العراقية والكردستانية، بحيث يكون التحالف الكردستاني نقطة التقاء جميع الاطراف والمكونات العراقية.
وشدد على ان حل المشاكل العالقة بين الاقليم وبغداد هو جزء لا يتجزأ من الحل الشامل، فضلاً عن أن الإصرار على حل المشاكل الاخرى في العراق يتم عبر الالتزام باتفاقية أربيل والاتفاقات المشتركة بين التحالف الكردستاني ودولة القانون (بزعامة المالكي)، حيث إن تنفيذ هذه الاتفاقيات هو أهم مسألة آنية لتفعيل هذه العلاقات وتنفيذ الاتفاقيات والاطمئنان إلى حرص جميع الاطراف عليها.
وقال المجلس إنه "بحث أوضاع كردستان سوريا في المرحلة الراهنة"، معلنًا دعمه المطالب الديمقراطية المشروعة لأكراد سوريا، ومعربًا عن أمله في أن "يحافظ الشعب الكردي في سوريا وقواه السياسية على مطالبهم وحقوقهم المشروعة عبر النضال السلمي المدني".

رئيس حكومة كردستان إلى بغداد الثلاثاء
يأتي موقف حزب طالباني هذا من الأوضاع السياسية في العراق في وقت يستعد فيه رئيس حكومة كردستان برهم صالح الى التوجه الى بغداد على رأس وفد كردي رسمي لإجراء مفاوضات مع المسؤولين في الحكومة المركزية من أجل حل الملفات العالقة بين الطرفين.
وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون إقليم كردستان عادل برواري إن الوفد الكردستاني الحكومي سيصل إلى بغداد خلال الأيام الثلاثة المقبلة. واضاف ان برهم صالح سيطرح على رئيس الوزراء نوري المالكي كل القضايا العالقة، وسبق ان تم الاتفاق على حلها في اربيل في اواخر العام الماضي، كما سيستمع إلى الحلول التي سيقدمها المالكي. وقال إن صالح سيطلب من رئيس الوزراء تحديد سقف زمني لتنفيذ مطالب الأكراد، متوقعاَ تشكيل لجان مشتركة بين حكومتي بغداد وأربيل للعمل على تنفيذ الاتفاقات.
وكان أحد نواب التحالف الكردستاني كشف عن تعهدات وقعها المالكي لمسعود البارزاني خلال تشكيل الحكومة الحالية، ومنها تنفيذ المادة 140 من الدستور، والخاصة بالمناطق المتنازع عليها خلال سنتين، اضافة الى تخصيص ميزانية لقوات حرس الاقليم "البيشمركة" من ضمن موازنة وزارة الدفاع العراقية خلال سنة، وإقرار قانون النفط والغاز المتفق عليه في ستة أشهر.
يذكر ان وفد التحالف الكردستاني، الذي زار بغداد قبل ايام، قد بحث القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان، واشار الى أنه جاء لإنقاذ العملية السياسية من المخاطر التي تحيق بها. وقال رئيس الوفد فاضل ميراني إن "الزيارة تأتي من منطلق مشاركة الأكراد الاصيلة في الوطن، ولإنقاذ العملية السياسية من المخاطر التي تحيق بها"، مبينًا أن العملية السياسية لا تسير في الاتجاه الذي يمكنها من تلبية مطالب الشعب.
وتزايدت حدة التوتر بين حكومتي بغداد وأربيل أخيرًا على خلفية عدم تطبيق المادة الدستورية 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، ورفض إقليم كردستان مسودة لقانون النفط والغاز أقرّتها الحكومة العراقية، وبعثت بها الى مجلس النواب للتصويت عليها. ويقول الإقليم إن مسودة القانون تحصر الصلاحيات بيد الحكومة الاتحادية في إدارة الثروة النفطية على حساب الإقليم والمحافظات، لكن بغداد تردّ مؤكدة أن النفط ملك للشعب العراقي وفقًا لدستور البلاد، ولا يحق لأي محافظة أو اقليم بأن يبسط سيطرته على الثروة النفطية.
وقد وصلت حدة هذه الخلافات الى مرحلة بحث فيها بارزاني في الثالث عشر من الشهر الماضي مع النواب والوزراء الأكراد امكانية سحب الثقة عن حكومة المالكي. وفي وقت سابق من الشهر الماضي، هددت الكتلة الكردستانية في مجلس النواب العراقي بنشر محاضر اجتماعات اربيل قبيل الوصول إلى اتفاق تشكيل الحكومة، في حال استمرت أطراف سياسية في تنصلها من تلك الاتفاقيات المبرمة. وتشير مصادر سياسية إلى أن هذه المحاضر تتعلق بجلسة مغلقة حضرتها ثلاث شخصيات سياسية، هي بارزاني وعلاوي والمالكي، وتم على أثرها التوقيع على اتفاقيات عدة، لم يعلن عن محتواها رسميًا لغاية الآن.
وتهدف مباحثات الوفد الكردي الى بغداد، التي ستشمل لقاءات مع رئيسي الجمهورية جلال طالباني والحكومة نوري المالكي وقادة الكتل السياسية، الى التوصل إلى إنهاء الخلافات بين الحكومتين المركزية والكردستانية، تمهيدًا لأخرى يجريها رئيس حكومة الاقليم برهم صالح، وسط دعوات إلى تشكيل لجنة سياسية، لبحث العلاقة بين الطرفين وبؤر التوتر في المحافظات، في خضم مخاوف من الإخفاق في تحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية، وتصاعد مظاهر العنف في البلاد ومعالجة المشاكل بين الاقليم وبغداد.
وتعتبر المناطق المتنازع عليها، وهي تقع في محافظات نينوى، وكركوك، وصلاح الدين وديالى، من أبرز المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد، وحكومة إقليم كردستان، والتي لم تجد حلاً يرضي القوميات التي تسكنها من عرب وكرد وتركمان، إذ يؤكد الأكراد أحقيتهم بتلك المناطق وضمها إلى إقليم كردستان، بعد تطبيق المادة 140، الأمر الذي ترفضه غالبية كتل بغداد السياسية.
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي والثلاثين من كانون الأول (ديسمبر) عام 2007 لتنفيذ كل ما تتضمنه تلك المادة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها، سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة ا لأسباب، يقول السياسيون الأكراد إنها سياسية، في حين تقول بغداد إن التأخر غير متعمد، علماً انه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين، فيما لم تنفذ أهم الفقرات، وهي الاستفتاء على مصير المدينة.
ويؤيد الأكراد بقوة تنفيذ المادة 140 من الدستور، في حين يبدي العرب والتركمان في كركوك ومناطق أخرى اعتراضاً على تنفيذها، لخوفهم من احتمال ضمّ محافظة كركوك الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان العراق، بعد اتهامهم للأحزاب الكردية بجلب مئات آلاف السكان الأكراد إليها لتغيير تركيبتها السكانية.
ايلاف