مجلس الأمن يحث الكتل السياسية على الإسراع بتشكيل الحكومة
07/06/2014 07:15
حث مجلس الأمن الدولي قادة الكتل السياسية في العراق على الاسراع بتشكيل الحكومة وحل الخلاف بين بغداد واربيل في ملف النفط تماشيا مع الالتزامات الدولية.

وذكر بيان لبعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي), تلقت “الصباح” نسخة منه, امس الجمعة, ان “أعضاء مجلس الأمن تلقوا إحاطة عن الوضع في العراق قدمها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يوم الاربعاء, وأعربوا عن دعمهم للعمل الصعب والهام الذي يضطلع به في العراق، وللمساعدات المستمرة التي تقدمها الامم المتحدة دعماً للشعب والحكومة العراقيين”.

وأضاف البيان ان “أعضاء مجلس الأمن اثنوا على المفوضية المستقلة العليا للانتخابات، وقوات الأمن العراقية والشعب العراقي، والمرشحين والائتلافات على إجرائهم انتخابات ناجحة على الرغم من التحديات الأمنية المستمرة المتمثلة في الجماعات الإرهابية، لا سيما ما يسمى بتنظيم داعش”.

وجدد أعضاء مجلس الأمن الدولي, بحسب البيان, دعوتهم لجميع الكيانات السياسية إلى العمل معاً تجاه عملية سياسية شاملة تهدف إلى تعزيز وحدة العراق الوطنية وسيادته واستقلاله، كما دعوا قادة العراق إلى الانخراط بأسرع وقت ممكن في تشكيل حكومة من شأنها أن تمثل إرادة الشعب العراقي وسيادته.

وأعربوا عن اعتقادهم بأن “بوسع العراق أن يعمل، من خلال مؤسساته الديمقراطية وبالتعاون مع المجتمع، على التصدي للتحديات التي تواجه البلاد بما يصب في مصلحة جميع العراقيين”.

الى ذلك, حث أعضاء مجلس الأمن بغداد وأربيل على التوصل إلى اتفاق بشأن كافة المواضيع العالقة بينهما، بما فيها صادرات الطاقة وتقاسم الموارد تماشياً مع التزامات العراق الدولية.

وأشار بيان يونامي, الى ان “أعضاء مجلس الأمن أكدوا من جديد دعمهم للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية للمساعدة في تلبية الاحتياجات الأمنية لكافة سكان العراق، لاسيما في ظل الوضع الأمني الصعب القائم في الوقت الحاضر”، كما أكدوا دعمهم لجهود حكومة العراق من أجل إشراك قادة المجتمع المدني المحليين في الأنبار، ودعواتها لعقد مؤتمر بشأن الوضع في الأنبار, حاثين حكومة العراق على مواصلة العمل مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ووكالات العمل الإنساني لضمان إيصال الإغاثة الإنسانية إلى من هم بحاجة إليها من العراقيين.

وذكر الممثل الخاص للبعثة الأممية في العراق نيكولاي ملادينوف, أن “خطة الاستجابة الستراتيجية المشتركة بين الأمم المتحدة وحكومة العراق التي أطلقت في الخامس من آذار لمساعدة الأشخاص المتضررين جراء القتال الدائر في الأنبار والتي بلغت احتياجاتها الكلية مبلغ 103.7 مليون دولار، لم يتم سوى تمويل 10 في المئة فقط من المبلغ المطلوب لها”, داعيا أعضاء مجلس الأمن إلى تلبية النداء وتقديم الدعم للشعب العراقي.

وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد أن “أي عمل من أعمال العنف أو الارهاب لا يمكنه عكس المسار نحو السلام والديمقراطية واعادة الإعمار في العراق، والقائم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان الذي يدعمه شعب وحكومة العراق والمجتمع الدولي”.

كما ذكّروا بأنه يتعين عليها ضمان امتثال ما تتخذه من تدابير لمكافحة الإرهاب لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، خاصة في ما يتعلق بحقوق الإنسان واللاجئين والقانون الدولي الإنساني.

وابدى أعضاء مجلس الأمن, بحسب البيان, التزامهم تجاه تطبيق وإنفاذ العقوبات المالية المستهدفة والحظر على الأسلحة وحظر السفر المفروض على تنظيم “داعش” بموجب نظام العقوبات عملاً بالقرارين رقم 1267 ورقم 1989