المغرب تبعد {يونايتد ليدرشيب} عن مياهها وإيطاليا تحذر تجارها من شراء النفط {المسروق}
07/06/2014 07:14
يبدو ان اول شحنة صادرات نفطية عراقية من اقليم كردستان لم يكتب لها التوفيق كما ارادت لها سلطات الاقليم، اذ تواجه حكومة الإقليم مشكلة في ايجاد مشتر للنفط بعد ان كثفت بغداد الضغط على الدول التي تربطها علاقات سياسية واقتصادية بالعراق بغية عدم التعامل مع الاقليم بعيدا عن المركز.

السلطات المغربية، امرت ناقلة النفط “يونايتد ليدرشيب” امس الاول الخميس بمغادرة مياهها الاقليمية امتثالا لتحذيرات بغداد بعدم التعامل معها واعتبارها حمولة مسروقة ومهربة فيما حذرت إيطاليا امس تجار النفط من احتمال مواجهة إجراء قانوني من جانب بغداد إذا اشتروا صادرات متنازعا عليها من إقليم كردستان العراق.

يأتي هذا في وقت طالب ائتلاف دولة القانون الحكومة باتخاذ موقف حازم تجاه كردستان ومقاطعة الدول المشترية للنفط العراقي دون علم بغداد مبديا استغرابه من عدم ادانة الكتل السياسية لـ”تهريب” النفط من كردستان.

وقالت مسؤولة كبيرة بهيئة قبطانية الموانئ المغربية إن الناقلة لم ترس في المحمدية وغادرت الميناء بدون تفريغ النفط بطلب من السلطات المغربية.

وأضافت أن الناقلة الآن في المياه الدولية على بعد حوالي 34 ميلا عن الساحل المغربي.ومضت قائلة “ليس لنا ان نقول ما اذا كانت ستعود إلى الميناء ...إذا حصلت على التصاريح اللازمة فسترسو في ميناء المحمدية وبخلاف ذلك فإنها لن ترسو».وقال مصدر مطلع إن الحكومة العراقية سعت على الفور للحصول على تأكيد من شركة النفط المغربية الحكومية ووزارتي الخارجية والطاقة في المغرب بأنهم لن يسمحوا للناقلة بتفريغ شحنتها من النفط.الى ذلك وطبقا لما اعلنته وكالة رويترز فقد بعثت وزارة الصناعة الإيطالية رسالة إلى التجار والمصافي تحذرهم فيها من أن الحكومة العراقية أبلغت السفارة الإيطالية في بغداد بأن مبيعات الخام تلك غير قانونية وقد يواجهون عقوبات من شركة تسويق النفط العراقية (سومو).وقالت الرسالة التي تحمل تاريخ الرابع من حزيران “تحتفظ سومو بحق اتخاذ إجراء قانوني ضد مشتري مثل هذه الشحنات».

وتؤكد رويترز, انها حصلت على نسختين من الرسالة من مسؤولين في شركتين مختلفتين احداهما في مصفاة إيطالية.ولم تذكر الرسالة أن المصافي الإيطالية ستمتنع عن شراء النفط الكردي إلا أنها أول علامة على استجابة دول أوروبية للضغط الذي تمارسه بغداد.

وبعد أن أبحرت الناقلة أولا متجهة إلى ساحل الخليج في الولايات المتحدة بحسب بيانات لتتبع السفن ومصادر ملاحية غيرت الناقلة وجهتها الي البحر المتوسط في نهاية الأسبوع الماضي.

وأظهرت البيانات يوم الخميس أن الناقلة أبحرت صوب مصفاة في ميناء المحمدية في الثاني من حزيران بعدما توقفت ليومين على مقربة من الساحل.

وتلك هي المحاولة الأولى لبيع شحنة سفينة من نفط كردستان الذي يصدر إلى تركيا عبر خط أنابيب جديد من الإقليم.

وقالت بغداد مرارا إن مؤسسة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو) هي الهيئة الوحيدة المسموح لها بتصدير نفط العراق وإنها فوضت شركة قانونية لملاحقة أي جهة أخرى تبيع النفط.

هذا واوضح الخبير البحري العراقي كاظم فنجان الحمامي في تصريح صحفي أن “الناقلة مازالت محملة بشحنة النفط لان الجزء الغاطس منها يصل الى عمق 16 متراً، ولو لم تكن محملة بكمية كبيرة من النفط لكان غاطسها أقل بكثير».

سياسيا طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون هناء الطائي، الحكومة العراقية باتخاذ موقف حازم تجاه “الخروقات الدستورية التي تقوم بها حكومة اقليم كردستان وتصديرها للنفط بصورة غير شرعية وتبديدها لثروة العراق».

وقالت الطائي في بيان لها تلقت “الصباح”, نسخة منه انه “يجب محاسبة كلّ من يحاول شراء النفط العراقي (المسروق) من إقليم كردستان العراق فضلاً عن مقاطعة الدول التي تحاول النيل من الاقتصاد العراقي وفرض العقوبات الدولية عليها».

وأشارت الى ان “ما تمارسه الحكومة التركية اليوم من دور عبثي بثروات العراقيين يعد جريمة من جرائم الإرهاب الاقتصادي».وساند النائب شاكر الدراجي نظيرته السابقة في موقفها, مبديا استغرابه من عدم ادانة واستنكار الكتل السياسية لتصرفات اقليم كردستان و”تهريب” النفط الى الخارج وكأن الامر لا يعنيها، مؤكدا أن الثروة النفطية ملك الجميع وليس الكرد لكي يفعلوا ما يشاؤون بها من دون الرجوع الى المركز.

وقال الدراجي في حديث صحفي، إنه لم يسمع “أي استنكار او ادانة من قبل الكتل السياسية لتصرفات اقليم كردستان وتهريب النفط الى الخارج، كأن الامر لا يعنيها والبلد فقط بيد رئيس الوزراء نوري المالكي وائتلافه دولة القانون».

وأضاف أن “الاقليم دائما يحتج على تصرفات الحكومة الاتحادية ويتهمها بخرق الدستور، إلا انه لا ينظر الى نفسه كيف يخرق القانون ويتجاوز على الدستور».