مجلس ميسان: تورَّطنا بسندات تمليك أرض لا وجود لها على أرض الواقع



بغداد/ غضنفر لعيبي


شكا مجلس محافظة ميسان من الحكومة الاتحادية في بغداد بتحكمها في مفاصل المحافظة من خلال حرمان الحكومة المحلية من اتخاذ قرارات او تعطيل مشاريعها ورفض محاسبة واستبدال مسؤولين فاسدين، وان آخر المشاكل التي خلقتها الحكومة لميسان هي توريط مجلس المحافظة مع مواطنين ميسانيين تسلموا سندات ارض من قبل ساسة ونواب ووزراء قبيل فترة الانتخابات لدواع انتخابية، وتبين الآن ان هذه الأراضي غير موجودة على ارض الواقع وان سنداتها غير رسمية.
وقال عضو مجلس محافظة ميسان سرحان الغالبي في حديث الى "المدى"، ان "الحكومة المركزية في بغداد تسيطر على جميع مفاصل المحافظة لذلك لا نستطيع العمل بحرية من اجل خدمة المدينة والمواطن الميساني"، مبينا ان "مجلس المحافظة لا يستطيع محاسبة أي موظف او حتى إقالة مدير قسم مثلا على الرغم من وجود الفساد في عمله".
وأوضح الغالبي ان "الوزارات في بغداد تستخدم صلاحياتها الواسعة لتعطيل عملنا"، مشيرا الى ان "مجلس محافظة ميسان قام بلقاء مع رئيس الوزراء بخصوص منح الصلاحيات إلا انه لم يستجب لمطالبنا، وبقيت إمكانيات المحافظة ضعيفة أمام قوة الحكومة المركزية في اتخاذ القرارات".
وأضاف "يواجه مجلس محافظة ميسان مشكلة كبيرة مع مواطنين ميسانيين بعد قيام مجموعة من الساسة والنواب والوزراء بتوزيع سندات الأراضي على المواطنين قبل موعد إجراء الانتخابات، علما انه لا وجود لهذه الأراضي على ارض الواقع وإنما هي سندات وزعت بدون رقم وهي غير رسمية".
وأشار الى ان "المواطنين بدأوا حاليا بمراجعة مجلس المحافظة من اجل تسلم تلك الأراضي غير الرسمية والتي وزعتها الحكومة لدواع انتخابية، واصبحنا في حيرة من أمرنا بسبب المشكلة التي سببتها لنا الحكومة.. ونفس المشكلة تواجهنا بخصوص وعود قدمتهاالحكومة للمواطنين لغرض توظيفهم وهو أمر غير حقيقي".
وأشار الى ان "الحكومة الاتحادية غير متعاونة مع مجالس المحافظات، وهنالك مناطق كثيرة يرثى لها في محافظة ميسان وأطرافها ونواحيها وقراها، وهنالك سوء في الخدمات وبطالة، ومشاكل كبيرة في مفردات البطاقة التموينية ومخازن ميسان خالية من المواد الغذائية بسبب عدم إقرار الموازنة وغيرها من الأمور".
الى ذلك قال عضو مجلس محافظة ميسان عيسى هاشم في حديث الى "المدى"، ان "الحكومة المحلية في ميسان في صراع كبيرمع حكومة المركز بسبب الصلاحيات التي سلبتها بغداد من المحافظات وهي مخالفات صريحة للدستور والقوانين العراقية السارية"، مبينا ان "الحكومة المركزية تضع عقبات كبيرة أمام اللامركزية وتنفذ قراراتها من دون التشاور مع مجلس المحافظة".
وأضاف "لا نستطيع كحكومة محلية ان نقوم ببناء أي مشروع للصحة او للتربية او تغيير التصميم الأساس والوحدات الإدارية وغيرها من الأمور إلا بموافقة بغداد، وهو أمر غير مقبول ولن يؤدي الى تطوير المحافظات ولا يسمح بتطبيق اللامركزية الذي تتبناها الدولة العراقية"، مبينا ان "المحافظة خاضعة لقرارات وزارة المالية وهي تتحكم بمصائر المحافظات، الأمر الذي يؤثر سلبا على عمل مجلس المحافظة، ويؤدي الى حصول تلكؤ كبير في اغلب المشاريع".
وأوضح هاشم ان "الخلاف كبير بين وزارة المالية والبلديات بخصوص تمليك الأراضي على المستحقين المسجلين منذ 8 سنوات وبسبب هذا الخلاف لم يحصل أي مواطن على حقه"، مبينا ان "مجلس المحافظة خاطب ولأكثر مرة الوزارات المعنية بخصوص هذا الموضوع إلا أننا لم نتلق أية استجابة تذكر وبقي الأمر على ما هو عليه بسبب تداخل الصلاحيات وعدم تطبيق القانون بصورة صحيحة"، منوها الى ان "الحكومة ممثلة برئيس الوزراء نوري المالكي غير جادة بمنح صلاحيات للمحافظات، وهو يعلن رغبته بتطبيق المادة 21 الا انه يعطل القانون بطريقة غير مباشرة".