قالت مصادر مطلعة إن عائدات العراق الضريبية لم تتجاوز 3.7 مليار دولار في عام 2013، مؤكدا أن تقديرات العام الجاري لن تكون مختلفة كثيرا.
ووفقا لصحيفة "الحياة"، فقد بينت المصادر المقربة من الحكومة العراقية، أنها لا تؤثر في الموازنة الفيديرالية السنوية. وأظهر تقرير دولي أعدته شركة "كيه بي إم جي" المتخصصة في التدقيق والخدمات الضريبية والاستشارية، أن العراق يحتل المرتبة السادسة ضمن قائمة تضم الدول العربية التي تفرض أدنى ضريبة دخل على الشركات.
وأشار التقرير إلى أن معدل الضريبة في الإمارات يعتبر من الأعلى عالمياً، في حين يعتبر السودان رابع أعلى دولة لجهة الضريبة على الشركات، ويأتي المغرب في المرتبة 12، وتونس ومصر في المرتبة 21، واليمن والسعودية وليبيا في المرتبة 27، والجزائر في المرتبة 28.
وفي المقابل، تملك قطر ثاني أدنى معدل ضريبة على الشركات على الصعيد العالمي، تليها عُمان في المرتبة الثالثة، والأردن في المرتبة الخامسة، فيما كل من العراق ولبنان والكويت في المرتبة السادسة، بينما تعتبر البحرين الدولة العربية الوحيدة التي لا تفرض ضريبة دخل على الشركات.
وأظهرت مسودة قانون الموازنة الفيدرالية لعام 2014 أن إجمالي الإيرادات لعام 2013 بلغ نحو 120 تريليون دينار (100 مليار دولار)، بينما يتوقع أن يبلغ هذه السنة 143 تريليوناً.
وتجاوزت الإيرادات النفطية العام الماضي 111 تريليون دينار، بينما تتجاوز التوقعات لهذه السنة 134 تريليوناً، وبذلك تكون مساهمة الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي العام الماضي 8,2 تريليون دينار، وهذه السنة تسعة تريليونات.
وأفاد مصدر في وزارة المال، الجهة المعنية بتنظيم العمل الضريبي وتدقيقه، بأن "8 تريليونات دينار، أي الإيرادات غير النفطية، لا تشمل القطاع الضريبي فقط، بل كل موارد البلد غير النفطية من صناعة وزراعة وتجارة وخدمات وغيرها".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن حصة الواردات الجمركية بلغت العام الماضي 1.61 تريليون دينار، فيما يتوقع أن تدر الضرائب الجمركية هذه السنة 1.38 تريليون، بينما عائدات الضرائب من دخل الشركات بلغت العام الماضي 374 مليار دينار، ويُتوقع أن تصل هذه السنة إلى 564 مليارا.
رد مع اقتباس
