موضوع حكم الإمام المنتظر(عج) يدور حول نقطتين:
الأولى: إصدار الاحكام ووضع القوانين والتعليمات في مختلف المجالات.
الثانية: القضاء بين الناس، سواء ترافع إليه الخصمان أم لا.
بالنسبة إلى النقطة الأولى فإن جميع القوانين غير الاسلامية تُلغى وينتهي العمل بها إلى الأبد، وتأتي الاحكام الاسلامية – المنبعثة عن القرآن والسنة النبوية الصحيحة وتسود العباد والبلاد وتُطبق على المجتمعات.
أما عن قضائه(عج) بين الناس، فيمتاز عن قضاء أجداده الطاهرين(ع) بمزية خاصة وهي: أنّه يحكم بعلمه واطّلاعه بالحوادث والوقائع ولا ينتظر شهادة الشهود، ولا الأدلة التي تثبت الإدعاء، فهو(عج) كما جاء في الحديث المتواتر المروي عن رسول الله(ص) يملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعد أن تُملأ ظلماً وجوراً.
وطبيعي أن الإمام الذي يريد أن يجتث كل ظلم، ويقلع جذور الفساد والطغيان في كل مكان وعن جميع بني البشر، لا يُتوقع منه أن ينتظر حتى يرفع المظلوم إليه شكواه، ويطلب الإمام من المدعي إقامة البينة وإحضار الشهود وابراز الوثائق والمستمسكات وأمثال ذلك،إذْ من الممكن أن يقع الظلم في كثير من بقاع العالم، ولا يستطيع المظلوم أن يرفع أمره إلى الإمام المهدي(عج)، ومن الممكن أيضاً أن يُقتل انسان ظلماً وسّراً، ولا يعلم أحد بقتله، ولا يعرف أحد قاتله، فكيف تملأ الأرض قسطاً وعدلاً؟
وهكذا فان الإمام المهدي(عج) يقيم الحدَّ، ويقتص ويعزر من صدر منه ما يوجب القصاص أو التعزير، حتى إذا لم يشهد الشهود ولم تقم البيّنة، وسيكون هذا هو الرادع القوي لكل من يريد ارتكاب الجرائم، وبهذا يتورع الناس عن كل انحراف، في جميع المجالات، قال الإمام الصادق(ع): (إذا قام قائم آل محمد، حكم بين الناس بحكم داود، لا يحتاج إلى بينة، يلهمه الله تعالى، فيحكم بعلمه، ويخبر كل قوم بما استبطنوه) .
( من كتاب المهدي من المهد الى الظهور )
رد مع اقتباس