جلسة البرلمان المقبلة لن تكون مفتوحة
05/06/2014 08:29
اكدت مصادر نيابية ان الجلسة الاولى للبرلمان الجديد لن تكون مفتوحة كسابقتها وذلك بسبب قرار المحكمة الاتحادية الذي عارض عدم تحديد وقتها، مؤكدين ان السياق القانوني للجلسات سيتبع منذ الجلسة الافتتاحية التي ستحدد اسم رئيس البرلمان ونائبيه، مستبعدين حدوث فراغ دستوري.ويرى الخبير القانوني طارق حرب « ان المحكمة الاتحادية لم ترفض ما يسمى بالجلسة المفتوحة او العلنية حسب التفسير القانوني وانما رفضت ان تطول مدتها بما يضر بمصلحة الشعب العراقي». واضاف حرب في تصريح لـ “الصباح” ان” الانتخابات العامة افرزت كتلا كبيرة وصغيرة كثيرة في حين ان انتخابات العام 2010 كانت هناك كتلتان كبيرتان وهو ما ساعد على ان تكون التفسيرات القانونية واضحة”، مذكرا “ ان مدة الجلسة المفتوحة حددت بشهرين بين الجلسة الاولى والجلسة الثانية لتحديد شكل الحكومة”.مقرر مجلس النواب محمد الخالدي قال في تصريح لـ “الصباح”: ان جلسة البرلمان الجديد المقبلة لن تكون مفتوحة وذلك لالغائها من قبل المحكمة الاتحادية “ ، متوقعاً ان تعقد الجلسة الافتتاحية في الاول من شهر تموز المقبل”، مبينا “ان الجلسة الاولى ستكون مخصصة لاختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه على ان تخصص الجلسة الثانية لاختيار رئيس الجمهورية وتكليف الكتلة الاكبر بتشكيل الحكومة خلال فترة زمنية لا تتعدى الـ30 يوما”، معبرا عن اعتقاده “ بان رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ستكونان من حصة العرب السنة والكرد، منوهاً بعدم حسم الاسماء الى الان بسبب انتظار التحالف الوطني لحسم تسمية شخصية رئيس الوزراء”.

اما عن المدة ما بين انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في 13/ 6 ولغاية عقد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد، اشار الخالدي “ الى ان بامكان هيئة رئاسة البرلمان الحالي اتخاذ قرار بتمديد عمل البرلمان الى بداية الجلسة الاولى لتجنب الفراغ الدستوري”.كما ذكر النائب عن كتلة المواطن عزيز العكيلي ان المحكمة الاتحادية كانت ألغت موضوع الجلسة المفتوحة فلا يمكن ان يترك البرلمان المقبل جلسته الاولى مفتوحة وستكون هنالك فترات محددة بموجب الدستور.وقال العكيلي في تصريح لـ “الصباح”: ان البرلمان المقبل سيسمي في اولى جلساته رئيس البرلمان ونائبيه ولن تكون الجلسة مفتوحة ولكن ستكون هنالك مدد دستورية قد تتراوح ما بين اسبوع و 15 يوماً”.وتابع “ ان التحالف الوطني الى اليوم لم يحسم امره بشأن مرشحه لرئاسة الوزراء، مبينا “ ان التحالف الوطني اذا ما توافق فيما بينه فانه سيشكل الحكومة باسرع وقت ممكن، مشيرا الى ضرورة ان يكون المرشح لرئاسة الوزراء مقبولا ليس لدى التحالف فقط وانما لدى باقي المكونات عندئذ لن يتأخر تشكيل الحكومة اكثر من شهرين الى ثلاثة اشهر اما اذا كان هنالك خلاف داخل التحالف فان ذلك سوف يعيق تشكيل الحكومة “.

فيما نبه النائب عن دولة القانون احسان العوادي على “ان قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة” مشيرا في تصريح لـ “الصباح” الى ان الجلسة المقبلة ستاخذ شكل اوامر السلطة القضائية التي تستند الى الدستور الذي يوضح شكل الجلسة المقبلة”، لافتا الى “ ان قرار المحكمة واضح في الغاء الجلسة المفتوحة ولم يترك الباب مواربا امام الفراغ الدستوري وعليه فان الجلسات المقبلة لن تكون مفتوحة وهو امر قانوني وعلى الجميع الالتزام به”، وناشد العوادي جميع الاطراف “ التزام التصريحات التي تصب في واقع المصلحة العليا للبلاد لان المرحلة الحالية تحتاج الى التركيز والانتباه الى شكل الحكومة المقبل الذي من الممكن ان يحقق طموح الشعب العراقي”.