عدم إقرار الموازنة أوقف صرف 15 ترليون دينار للمحافظات
05/06/2014 08:07
استمرارا للاثار السلبية لتأخر اقرار الموازنة من قبل مجلس النواب، كشفت وزارة التخطيط عن حرمان المحافظات من صرف اكثر من 15 ترليون دينار.

المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي اكد ان تأخر اقرار قانون الموازنة العامة اوقف عجلة قطاعات الاقتصاد والتنمية خلال العام الحالي ما يعني توقف سنة استثمارية ومالية كاملة متمثلة بالمشاريع والدرجات الوظيفية، اذ حرمت المحافظات من صرف 15 ترليونا و222 مليار دينار ضمن تخصيصات برنامج تنمية الاقاليم ومشروع البترودولار في موازنة العام الحالي 2014، ما ادى الى عدم البدء بالمشاريع الاستثمارية التي وضعتها الوزارات والحكومات المحلية فضلا عن ايقاف العديد من المشاريع المحالة في العام الماضي لعدم وجود تخصيصات.

واشار الهنداوي في تصريح خاص لـ”الصباح” الى ان الوزارة خصصت ايضا 865 مليار دينار ضمن ستراتيجية التخفيف من الفقر شملت المحافظات مع بعض الوزارات ذات الصلة، بيد ان هذه التخصيصات متوقفة هي الاخرى لحين اقرار الموازنة.

ولم يكن التأخير يؤثر سلبا في اطلاق الدرجات وتشغيل العاطلين فقط، وانما بات يحرم الموظفين ايضا من بعض المخصصات، اذ اكد مصدر في وزارة المالية لـ”الصباح” ان تأخر اقرار الموازنة حرم الموظفين من الزيادات المترتبة على رواتبهم التي ضمنها قانون الرواتب الجديد، اضافة الى انه اوقف حركة الايفادات والمؤتمرات في دوائر ومؤسسات الدولة، وهنالك موظفو عقود لم يتسلموا رواتب منذ اكثر من 4 اشهر كون رواتبهم ضمن التخصيصات الاستثمارية في الموازنة.

وحث مجلس النواب الجديد على تقديم مصلحة المواطن العراقي على كل الامور الثانوية، بحسب وصفه، كون الدورة الحالية ابتعدت عن هموم ومشاكل الشارع العراقي وبات يرحل معظم القوانين المهمة الى دورة مجلس النواب الجديدة كقانون الموازنة وقانون النفط والغاز، فضلا عن الجديد من القوانين المهمة الاخرى.

واشار الى ان وزارة المالية خصصت خلال موازنة العام 2014 بحدود 95 ألف درجة وظيفية شملت الوزارات والدوائر الحكومية من ضمنها وزارتا الداخلية والدفاع، الا ان هذه الدرجات متوقفة في الوقت الحاضر لحين اقرار الموازنة.يذكر ان مسودة مشروع موازنة العام 2014 بلغت 174 ترليون دينار و649 مليار دينار، باحتساب الايرادات النفطية بقيمة 130 ترليون دينار، وبمجموع للايرادات الكلية يبلغ 139 ترليونا و640 مليار دينار.