توزيع مبالغ متضرري الأمطار05/06/2014 08:21
وضعت امانة بغداد آلية جديدة لصرف تعويضات متضرري مياه الامطار، فيما انهت وزارة حقوق الانسان صرف مبالغ المتضررين لمناطق الاطراف.مدير دائرة العلاقات والاعلام حكيم عبد الزهرة قال لـ «الصباح»: ان «ملف تعويض متضرري الامطار رافقته مشاكل عدة نتيجة عدم وصول مبالغ التعويضات كدفعة واحدة، ما ولد ارباكا واضحا في عمل اللجان المختصة في الدوائر البلدية، اضافة الى مسألة جرودات المنازل المتضررة وتعدد الجهات العاملة على الملف، اذ ان لجنة التعويض تضم الامانة والمختار والمجلس البلدي».
واكد وضع الية توزيع لمبالغ التعويضات عن طريق الصكوك وليس التوزيع النقدي المباشر تفاديا لحدوث حالات فساد ورشا او مجاملات في التوزيع، مطالبا متضرري الامطار من اصحاب الدور ممن لم تظهر اسماؤهم، بتقديم طلبات اخرى للدوائر البلدية ليتم توحيدها ومن ثم رفعها الى وزارة حقوق الانسان لتخصيص مبالغها، تمهيدا لاعلان اسماء المتضررين كل حسب رقعته الجغرافية مع رقم التسلسل في جريدة صوت بغداد الصادرة عن الامانة.
عبد الزهرة كشف عن ورود اسماء من مناطق غير مشمولة بالتعويض اصلا، اضافة الى وجود اخرى ضمن مناطق تضررت اجزاء منها فقط وبالتالي لاتستحق ان تشمل، فضلا عن ان الكثير من المنازل تتألف من عدة عائلات، وبالتالي فان كلا منها ترى انها تستحق ان تنال مبلغ التعويض.
الى ذلك، افصحت وزارة حقوق الانسان على لسان مدير شؤون المحافظات غانم عبد الكريم عن تعويض الوزارة لجميع متضرري الامطار في مناطق اطراف بغداد من الذين تسلمت معاملاتهم من امانة العاصمة باستثناء بلدية النصر والسلام التابعة الى قضاء ابو غريب التي غرقت بسبب غلق ارهابيي (داعش) سدة الفلوجة.
واضاف عبد الكريم لـ»الصباح» ان الوزارة تريثت بتعويض متضرري الناحية المذكورة لوجود لجنة تشكلت من الوزارات ذات العلاقة لدرس تعويض المناطق التي غرقت بمبالغ استثنائية تختلف عن متضرري الامطار العادية، موضحا ان الموضوع قيد الدارسة، منبها على ان اللجنة هي التي ستشملهم او تستثنيهم من اليات التعويض الاعتيادية.
واوضح عبد الكريم انه في حال لم ترصد للجنة المشكلة مبالغ، فان الوزارة ستخاطب سكان بلدية النصر والسلام لترويج معاملاتهم وصرف المبالغ اللازمة لهم، عازيا سبب عدم صرف المبالغ لبعض المتضررين الى تأخرهم بترويج معاملاتهم لدى امانة بغداد.
يشار الى ان مجلس الوزراء اوكل مهمة تعويض المحافظات ومناطق اطراف بغداد الى وزارة حقوق الانسان، فيما كان المركز من نصيب امانة العاصمة.