قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الغاء شرط النجاح في الامتحان التنافسي للقبول في الدراسات العليا بسبب قلة عدد الناجحين قياسا بالمقاعد المخصصة لهذا العام، فيما شكلت لجاناً لاختيار بدلاء عن الموظفين والتدريسيين المشمولين بقانون المساءلة والعدالة وفقا للتعليمات النافذة.
وقال مدير اعلام الوزارة قاســم محمــد فـي تصريح خص به "الصباح": انه استجابة لعدد كبير من طلبات المتنافسين على حجز مقاعد الدراسات العليا في الاختصاصات العلمية والانسانية كافة، الذين لم يتمكنوا من اجتياز الامتحان التنافسي، قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الاديب الغاء شرط النجاح في الامتحان التنافسي، وذلك بسبب وجود مقاعد شاغرة جراء قلة عدد الطلبة الذين اجتازوا الاختبار في عدد من الكليات والاقسام العلمية ضمن خطة القبول للعام الدراسي الجاري.
وأكد ان القرار جاء لشمول اكبر عدد من الطلبة وتماشيا مع خدمة المصلحة العامة.واوضح المتحدث الاعلامي ان الدرجة النهائية للقبول في الاختصاصات العلمية التي تشمل المجموعة الطبية والهندسية والعلوم الصرفة واللغة الانجليزية، سيتم احتسابها وفقا للمعادلة:
(درجة المعدل الذي حصل عليه المتقدم خلال أربع سنوات، مضروبا في70 بالمئة مضافا اليه درجة امتحان القبول، مضروبا في 30 بالمئة)
.اما الاختصاصات الانسانية فسيتم، بحسب المتحدث، احتسابها بضرب درجة المعدل الذي حصل عليه المتقدم خلال أربع سنوات في 70 بالمئة، زائدا درجة امتحان القبول مضروبا في 25 بالمئة، مضافا اليه خمس درجات في حال كون المتقدم حاصلا على شهادتي التوفل وقيادة الحاسبة.
يذكر ان الوزارة قررت استثناء المتقدمين على قناة النفقة الخاصة من شرطي العمر والمعدل.
في سياق آخر، قال الوزير انه تم تشكيل لجان لاختيار بدلاء عن الموظفين والتدريسيين المشمولين بقانون المساءلة والعدالة.
واكد في اتصال هاتفي مع "الصباح" ان الوزارة لم تصدر أي أمر اداري بانهاء تكليف أي تدريسي أو موظف مشمول بقانون المساءلة والعدالة يشغل منصباً اداريا، الا بعد ايجاد البديل لشغل المنصب، اذ تم تشكيل لجان لاختيار عمادات الكليات المشمولة باجراءات قانون المساءلة والعادلة بعد الاطلاع وتدقيق السير الذاتية للمرشحين الثلاث الذين تختارهم الجامعة وتنطبق عليهم الضوابط والقوانين لشغل منصب عميد الكلية على ان تختار الوزارة واحدا منهم للمنصب.
وأضاف ان قانون المساءلة والعدالة لايمكن تطبيقه في الجامعات ومؤسسات الوزارة في آن واحد، اذ لا يمكن ابعاد عدد من الموظفين في وقت واحد ويتم افراغ الكفاءات من 963 كلية.
واوضح الاديب "ان القانون واضح ولا يحتاج الى ايضاحات وليس من مهمتنا الغاء او ايقاف العمل بأي قانون تسنه الدولة وانما هذه المسألة تخضع لمجلس النواب".
وقال الاديب: "ان من اقصوا هم عناصر كانت مهمتهم تعذيب العراقيين ابان النظام المباد ولم يكونوا تدريسيين".
واضاف "ان التعليم العالي بحاجة الى اصلاحات كبيرة ابرزها تخليصه من الذين يحاولون تفخيخ عقول الطلبة".
ودعا الاديب المسؤولين في الدولة الذين يدلون بتصريحات تدعو الى التمرد على القانون وارباك البيئة التعليمية في العراق الى العمل الحثيث على الادلاء بكل ما من شأنه دعم القانون ودفع التقدم العلمي والاكاديمي في البلد.
رد مع اقتباس
